به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، ساختار انتخابات در شماری از کشورهای عربی مثل تونس بدین گونه است که نامزد انتخاباتی باید تاسقف مشخصی امضاء تائیدیه شهروندان را جمع آوری کند تا بتواند در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کند.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری تونس در نیمه مهر ماه آینده برگزار شود و این در حالی است که تنش سیاسی گسترده‌ای در این کشور وجود دارد و احزاب تونسی خواهان شفافیت فضای سیاسی هستند و شماری از آنها در خصوص برگزاری انتخابات در فضای غیر شفاوف ابراز نگرانی کرده‌اند.

دادگاه بدوی در تونس چهار نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به اتهام خرید « تائیدیه» به 8 ماه زندان و محرومیت همیشگی از نامزدی در انتخابات محکوم کرد.

این حکم دادگاه نگرانی احزاب معارض، نامزدهای انتخاباتی و تشکلات حقوقی را برانگیخت، به گونه‌ای که آنها مقامات تونس را به استفاده از «محدودیت‌های خودسرانه» با هدف بسترسازی برای انتخاب مجدد «قیس سعید» رئیس جمهور کنونی در انتخابات آینده متهم کردند.

قیس سعید به طور رسمی نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تونس اعلام کرده‌ است.

به نوشته روزنامه القدس العربی، حکم دادگاه بدوی تونس علیه «عبداللطیف مکی» سیاستمدار برجسته ، « نزار شعری » فعال سیاسی، قاضی « مراد مسعود » و «عادل الدو» نامزد انتخابات ریاست جمهوری صادر شده‌ است.

احمد نقاتی مدیر ستاد انتخابات عبداللطیف مکی با اشاره به حکم دادگاه بدوی گفت: به رغم صدور این حکم ما امروز ( سه شنبه ) پرونده نامزدی مکی را به کمیته مستقل انتخابات ارائه خواهیم داد چراکه معتقدیم این حکم دادگاه با هدف حذف رقیب جدی قیس سعید در انتخابات آینده صادر شده‌ است.

نزار شعری هم در واکنش به حکم دادگاه گفت: این حکم با هدف دور کردن ما از شرکت در رقابت‌های انتخاباتی صادر شده‌ است.

« مختار جماعی» که یکی از اعضای هیئت وکلای مدافع در پرونده خرید تائیدیه است حکم دادگاه بدوی را لکه سیاه در تاریخ قضاوت تونس خواند و گفت: ما علیه این حکم به دادگاه استیناف شکایت خواهیم کرد.

قیس سعید در انتخابات 2019 به کاخ ریاست جمهوری تونس راه یافت و با اعمال تدابیر استثنایی در سال 2021 ، پارلمان این کشور را منحل، نخست وزیر را برکنار کرد و شماری از رهبران احزاب سیاسی را به زندان انداخت.

احزاب سیاسی این اقدامات قیس سعید را کودتا علیه روند دموکراتیک در این کشور خواندند اما او با انجام تغییر در قانون اساسی، حضور احزاب سیاسی در عرصه‌های تصمیم گیری کلان و موثر در تونس را محدود کرد و قدرت ریاست جمهوری را افزایش داد.

انتهای پیام/