بازار رمز‌دارایی‌ها و فناوری‌های مرتبط با آن هر روز شلوغ‌تر می‌شود. کشورهای مختلف به این صنعت نوپدید واکنش‌های متفاوتی داشته‌اند؛ بعضی برای نظارت بیشتر و مقاومت در برابر تهدیدها قانون وضع کرده‌اند و بعضی از هراس بازار ناشناخته، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی اعمال کرده‌اند. موج این تکنولوژی به ایران هم رسیده و اکنون که صنعت مالی در حال تحول است، قانون‌گذاران و تصمیم‌گیران گه‌گاه با طرح‌ها، ابلاغیه‌ها و دستورهای جدید، سعی در کنترل این بازار را دارند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در یک بررسی به تهدیدها و ریسک‌های گسترش فناوری دفترکل توزیع‌شده (LDT) و صنعت رمزنگاری پرداخته و می‌گوید نوع مواجهه‌ی کشورهای مختلف با این پدیده‌های جدید درس‌آموخته‌هایی برای قانون‌گذاری در ایران دارد.

دفتر مطالعات اقتصادی بازوی پژوهشی مجلس با اشاره به امنیت داده، مدیریت زنجیره‌ی تأمین، انتخابات الکترونیک، استعلام هویت و به‌ویژه نظام پرداخت به‌عنوان مثال‌هایی از کاربردهای زنجیره بلوک، از تهدیدهای احتمالی آن برای حکمرانی پولی و مالی کشورها در آینده یاد می‌کند: از بین رفتن حاکمیت پول ملی، ریسک سیستمی، ریسک پول‌شویی و غیره.

گسترش استفاده از رمزدارایی‌ها و تهدید حاکمیت پولی، معاملات سوداگرانه، هک و مسائل امنیتی، مسائل مرتبط با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و مواردی از این دست، نیاز به چارچوب قانونی-مقرراتی بهینه برای تنظیم این دسته از دارایی‌های دیجیتال را نشان می‌دهد. چنین چارچوب‌‌هایی برای بهره‌برداری از پتانسیل رمزدارایی‌ها و دفاترکل توزیع‌شده برای ایجاد کارایی بیشتر در پرداخت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، تأمین مالی و... ضروری است.

- مرکز پژوهش‌های مجلس

فناوری دفتر کل توزیع‌شده (Distributed Ledger Technology) که در این گزارش به گسترش آن‌ها اشاره شده، زیرساخت‌های پایه‌ای در فضای مجازی است که بین شبکه‌ای از چند کامپیوتر متصل به هم مشترک است و اجازه می‌دهد تراکنش‌ها و داده‌ها ارسال، تأیید و بایگانی شوند.

این موج فناوری که نمود بیرونی آن با ظهور بیت‌کوین در خلال بحران مالی و با ادعای رفع نیاز به نهاد واسط قابل اعتماد برای انجام تعامل مالی صورت گرفت، رفته‌رفته رواج یافته و توجه سیاست‌گذاران را نیز به خود جلب کرده است.

- مرکز پژوهش‌های مجلس

فضای بی‌قانونی‌ای که تا پیش از این بر بازار کریپتوکارنسی حاکم بود، در حال تغییر است اما آرام‌آرام. برپایه بررسی شرکت خدمات حرفه‌ای پرایس واتر هاوس کوپرز (PwC) در سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۰ کشور چارچوب‌های نظارتی جامع رمزنگاری تصویب کرده‌اند.

این رویکردها گاه سخت‌گیرانه بوده و سعی در ممنوعیت همه یا بخشی از فعالیت‌های مرتبط با این حوزه داشته‌ است، گاه محتاطانه بوده و کشورها با وضع مقررات سعی در بررسی بیشتر و ارزیابی نتایج وضع مقررات داشته‌اند و گاه نگاهی خوش‌بینانه بر فضا حاکم بوده و با وضع قوانین، همه یا بخشی از فعالیت‌های مرتبط با این حوزه به رسمیت شناخته‌ شده است:

• انگلیس، آمریکا، کانادا و امارات رویکردی محتاطانه داشته‌اند.
• برخی مانند امارات نگاهی مثبت داشته و فعالیت‌های مرتبط را گسترش داده‌اند.
• هند، قطر، چین و روسیه با رویکردی سخت‌گیرانه، تمهیداتی برای استفاده از فرصت‌های موجود در فناوری تدارک دیده‌اند.
• در کشوری مثل آمریکا قاعده‌گذاران با اتکا به قوانین موجود سعی می‌کنند رمزدارایی‌ها را مقررات‌گذاری کنند تا منافع حاکمیت و جامعه تأمین شود.
• بعضی اصلاح قوانین موجود را در پیش گرفته‌اند؛ مثل اتحادیه اروپا که در پنجمین دستورالعمل ضدپول‌شویی خود در سال ۲۰۱۸ برای توانایی نظارت بر فعالیت‌های رمزدارایی‌ها تلاش کرد.
• طراحی قوانین مستقل برای رمزدارایی‌ها هم رویکرد دیگری است که امارات در پیش گرفته است.

چین: در کشور چین هرگونه فعالیت مرتبط با رمزدارایی‌ها ممنوع است. مرکز پژوهش‌ها تصمیم چین برای ممنوع کردن همه‌ی خدمات انتشار و مبادله رمزدارایی‌ها را «سخت‌گیرانه‌ترین رویکرد در بین اقتصادهای بزرگ جهان» خوانده است.

روسیه: شهروندان روسیه مجازند که خرید و فروش رمزدارایی‌ها را در «پلتفرم‌های خاص خود» انجام دهند اما استفاده از رمزدارایی‌ها برای پرداخت در ازای کالا و خدمات در روسیه ممنوع است.

قطر: تمامی فعالیت‌های مرتبط با رمزدارایی‌ها در قطر غیرقانونی و ممنوع است. دولت این کشور به علت ماهیت بسیار ناپایدار رمزدارایی‌ها، قابلیت استفاده در جرائم مالی، هک الکترونیکی، خطر از دست دادن ارزش و نبود هیچ ضامن یا پشتوانه، همه‌ی فعالیت‌های مرتبط با رمزدارایی‌ها را ممنوع کرده است.

جالب اینکه در قوانین ضدپول‌شویی قطر هیچ اشاره مستقیمی به رمزدارایی‌ها نشده است.

کانادا: خرید، فروش، معامله، مبادله و استخراج بیت‌کوین و دیگر رمزدارایی‌ها در کانادا قانونی است اما طبق اعلام بانک مرکزی به‌عنوان پول قانونی شناخته نمی‌شوند.

کانادا در حال حاضر چارچوب مستقلی برای قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری رمزدارایی‌ها ندارد. رمزدارایی‌ها تحت قوانین و مقررات اوراق بهادار مقررات‌گذاری می‌شوند و هر استان قوانین و مقررات مربوط به اوراق بهادار خود را دارد. استخراج رمزدارایی‌ها ممکن است منوط به الزامات استانی یا شهری یا انرژی باشد و رمزپول حاصل از ماین کردن، مشمول مالیات بر درآمد است.

هند: ممنوعیت‌های رمزارزی هند در ۲۰۲۰ رفع شد. تاکنون قانون و مقررات مستقلی برای معاملات رمزدارایی‌ها در این کشور ارائه نشده و فعالیت‌های مرتبط با رمزدارایی‌ها منع قانونی ندارد اما سود ناشی از فروش و مبادله رمزارز مشمول مالیات ۳۰ درصدی است.

انگلیس: معاملات رمزدارایی‌ها در انگلیس پذیرفته شده است. فقط در هشدارهای قانون‌گذاران، استفاده از ابزارهای پرریسک حوزه رمزارز برای افراد مبتدی ممنوع اعلام شده است. این کشور تاکنون اقدامی برای تأسیس رژیم نظارتی مالی مستقل برای رمزدارایی‌ها نداشته و تنها بخش‌های خاصی از الزامات ضدپول‌شویی در ارتباط با رمزدارایی‌ها اعمال می‌شود. بنابراین استخراج رمزارز و معامله مجاز است و واردات ماینر و هرگونه انتقال رمزدارایی مشمول عوارض و مالیات است.

امارات: بانک مرکزی امارات متحده عربی رمز‌ارز را به‌عنوان پول قانونی به‌رسمیت نمی‌شناسد اما هیچ منعی برای معامله در این زمینه وجود ندارد. این کشور برای جذب سرمایه انسانی-مالی خارجی مشوق‌هایی مثل معافیت مالیاتی و تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار برای فعالان رمزارز در نظر گرفته است.

در سپتامبر ۲۰۲۳، کشور امارات، مقررات دارایی‌های مجازی و فعالیت‌های مرتبط را تصویب کرد که در آن تلاش شده است ابعاد مختلف دارایی‌های مالی مجازی اعم از تعیین تنظیم‌گر این حوزه، انتشار دارایی‌های مجازی، فعالیت‌های مجاز و نحوه‌ی اخذ مجوز، الزامات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، بازاریابی و تبلیغات، چگونگی نظارت و غیره را پوشش دهد.

- مرکز پژوهش‌های مجلس

آمریکا: مبادلات رمزارزی در ایالات متحده قانونی است و تحت محدوده نظارتی قانون اسرار بانکی قرار دارد. در عمل به این معناست که ارائه‌دهندگان خدمات مبادله رمزدارایی‌ها باید در شبکه مقابله با جرائم مالی ثبت نام کنند و الزامات ضدپول‌شویی را پیاده‌سازی کنند. استخراج رمزارز هم در آمریکا منع قانونی ندارد اما برخی ایالت‌ها و نهادهای دولتی آن را غیرمجاز دانسته‌اند. معاملات رمزدارایی‌‌ها در آمریکا مشمول مالیات است.

ژاپن: در این کشور استفاده از رمزدارایی‌ها آزاد و قانونی است. تراکنش‌های ارز دیجیتال تحت نظر اداره خدمات مالی قرار دارد و شهروندان آزادند که ارز دیجیتال داشته باشند یا سرمایه‌گذاری کنند. این کشور به‌تازگی قوانینش را در مورد به اشتراک‌گذاری اطلاعات مشتریان بین صرافی‌های ارز دیجیتال سخت‌گیرانه‌تر کرده تا به مقابله با پول‌شویی بپردازد.

گزارش سال ۲۰۲۳ نوبیتکس اجزای تشکیل‌دهنده اکوسیستم رمزدارایی ایران را اینطور تشریح می‌کند: پرداخت ۰ درصد، شبکه و زیرساخت ۲ درصد، کیف پول و نگهداری ۲ درصد، دیفای ۵ درصد، استخراج ۴۰ درصد و تبادل ۵۰ درصد.

در ایران خرید و فروش و معاملات رمزدارایی‌ها برای شهروندان منع قانونی ندارد اما ممنوعیت‌های مقطعی و محدودیت‌هایی به‌ویژه در بخش پرداخت و استخراج، به جای نظم‌بخشیدن به بازار به آشفتگی بیشتر آن دامن می‌زند.

مثلاً می‌توان به خبر دی‌ماه ۱۴۰۱ اشاره کرد که بانک مرکزی سقف پرداخت درگاه‌های پلتفرم‌های تبادل رمزدارایی را از ۱۰۰ میلیون به ۲۵ میلیون تومان در روز کاهش داد یا دستور پلیس فتا به پلتفرم‌ها که می‌گفت وجه کاربران باید تا ۷۲ ساعت پس از واریزی برای بررسی موارد مجرمانه احتمالی مسدود بماند.

فعالیت ماینرها هم پذیرفته شده است، هرچند با مجوز‌‌های وزارت صمت و طی کردن رویه‌های قانونی تجاری و گمرکی. در بهمن ۱۴۰۱ فعالیت ماینرها به دلیل کمبود انرژی به دستور وزارت صمت ممنوع شد و در اردیبهشت سال بعد تعرفه برق برای ماینرها چندبرابر شد.

در آخرین تحولات برای مدیریت این حوزه در آذر ۱۴۰۲ کلیات طرح ساماندهی رمزارزش‌ها در مجلس تصویب شد اما هنوز این طرح به سرانجام نرسیده است.

بررسی بازوی پژوهشی مجلس در نهایت می‌گوید: «کشورها عموماً در ابتدا سعی در ایجاد تغییرات لازم در قوانین متقدم مرتبط همچون قوانین مالیات، الزامات ضدپول‌شویی، الزامات کنترل حساب سرمایه، قوانین تبلیغات و غیره داشته‌اند. سپس به‌مرور زمان و طی شدن روند یادگیری، بعضی کشورها سعی در تدقیق هر چه بیشتر اصلاحات قوانین متقدم کرده‌اند و برخی به سمت انتشار یک قانون واحد یا تعیین یک مقام ناظر واحد برای تنظیم‌بخشی زیست‌بوم رمزدارایی‌ها حرکت کرده‌اند.»

ارزیابی وبسایت Chanalysis در سال ۲۰۲۳، پانزده کشور برتر از نظر پذیرش رمزارز را به‌ترتیب این‌طور معرفی می‌کند: هند، نیجریه، ویتنام، آمریکا، اوکراین، فیلیپین، اندونزی، پاکستان، برزیل، تایلند، چین، ترکیه، انگلیس، آرژانتین.

هر کشور با تلقی خاص خود از آثار و پیامدها و با توجه به بافت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود اقداماتی در حوزه دارایی‌های دیجیتال رمزنگاری‌شده در پیش گرفته و می‌بینید که نام کشورهایی با سخت‌ترین محدودیت‌ها در فهرست کشورهای برتر این حوزه قرار دارد. کشورهایی مثل چین و پاکستان که ممنوعیت جدی و روسیه و ترکیه که محدودیت‌هایی برای فعالیت در حوزه رمزدارایی‌ها در نظر گرفته‌اند، در صنعت رمزدارایی‌ها به‌شدت فعال هستند و نامشان در ارزیابی Chanalysis دیده می‌شود. در این فهرست ایران هم برای نخستین در بین کشورهای فعال این بازار، در رتبه‌ی ۲۸ معرفی شده است.

طبق این بررسی قانون پیشنهادی برای مواجهه فعالانه با این حوزه باید چنین اهدافی را دنبال کند:

• اطمینان از ایمنی، کارایی و یکپارچگی بازارهای مالی
• کاهش فرصت بهره‌برداری از تفاوت‌های قانونی و شکاف قانون‌گذاری
• دستیبانی به نوآوری فناورانه به شیوه‌ای مسئولانه
• حفاظت از منافع مصرف‌کنندگان/سرمایه‌گذاران
• حفاظت در برابر تهدیدهای در حال ظهور برای ثبات مالی
• مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی غیرقانونی.