به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران به نقل از «بانکداری ایرانی»، عملیات موفق این بانک در حوزه بانکداری سبب شده تا در تحقق سود خالص جامع بانک جهشی 461 درصدی را تجربه کند و به رقم 15 هزار و 698 میلیارد ریالی برسد.

مانده تسهیلات و سپرده بانک صادرات ایران در تیر 1403 رکورد جدیدی را ثبت کرده و مانده تسهیلات به به رقم 6139 هزار میلیارد ریال و مانده سپرده به عدد 7802 هزار میلیارد ریال رسید.

از رشد سود خالص 461 درصدی تا کاهش نسبت های بدهی

در این دوره جمع درآمد حاصله بانک 280 هزار و 464 میلیارد ریال و هزینه‌کرد آن 233 هزار و 323 میلیارد ریال بوده که رقم درآمد ناخالص بانک به رقم 47 هزار و 141 میلیارد ریال رسید.

درآمد از محل تسهیلات بانک صادرت در این دوره با جهش 41 درصد همراه شد و از رقم 170هزار میلیارد ریال به 240 هزار میلیارد ریال رسید همچنین جمع هزینه سپرده بانک صادرات ایران 215 هزار میلیارد ریال شده است.

از رشد سود خالص 461 درصدی تا کاهش نسبت های بدهی بر اساس گزارش صورت‌های مالی بانک صادرات ایران در سه ماهه نخست امسال، بانک صادرات توانست سود خالص پنچ هزار و 418 میلیارد ریالی را با رشد 56 درصدی محقق کند. در سال گذشته سود خالص محقق شده در پایان خرداد مبلغ سه هزار و 733 میلیارد ریال بود که بر اساس سود خالص محقق شده برای هر سهم سود خالص 27 ریال شناسایی شد.

تفاوت تسعیر از عملیات خارجی 9 هزار 883 میلیارد ریال است. سود خالص جامع بانک با جهشی 461 درصدی به رقم 15 هزار و 698 میلیارد ریال ثبت شده است . پارسال طی سه ماه این بانک تنها دو هزار و 797 میلیارد ریال سود جامع محقق کرد.

جمع دارایی های بانک در پایان خرداد 1403 مبلغ 11981 هزار میلیارد ریال بود و جمع بدهی بانک در این دوره 10 هزار و 639 میلیارد ریال ثبت شده است .

در خرداد و تیرماه امسال به لحاظ بنیادی وضعیت بانک صادرات ایران از دوره های قبل به مراتب بهتر شده است و نسبت سود خالص به فروش بانک برای اولین بار به رقم 7.7 درصد رسیده است . بازده دارایی های بانک از شش درصد به 23 درصد ، بازده سرمایه بانک از 2 درصد به 12 درصد رسید.

در مقابل نسبت‌های بدهی شرکت کاهش قابل توجهی داشت که نشان از بهبود مستمر شرایط مالی بانک دارد و نسبت بدهی بانک در خرداد پارسال 96 درصد بوده که امسال به 89 درصد کاهش پیدا کرده یعنی بانک میزان بدهی خود را نسبت به دارایی خود تنظیم کرده است و در تحولی بزرگ نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه را از 25 درصد به 8 درصد کاهش داد و توانست وضعیت مناسبی را به نمایش بگذارد.