به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر توافق‌نامه‌ای که به امضا مهرداد عظیمی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی رسید، جامعه هدف زندانیان، مددجویان کانون اصلاح و تربیت و متهمان بازداشتی از آموزش‌های مهارتی بهره‌مند می‌شود.

از اهداف تنظیم این تفاهم‌نامه، پرورش و هدایت استعداد فکری و فنی زندانیان، مددجویان کانون‌های اصلاح و تربیت متهمان بازداشتی، آموزش گروه هدف به منظور توانمندسازی جهت اشتغال آنان پس از آزادی و بازدارندگی از ارتکاب مجدد جرم و اجرای سنجش و ارزشیابی مهارت و صلاحیت حرفه‌ای آنان است.

بر اساس این تفاهم‌نامه که قرار است به مدت ۳ سال اجرایی شود، بررسی نیازسنجی آموزشی و شناسایی شغل و شایستگی در راستای اولویت بندی تدوین و بازنگری استانداردهای شغل و شایستگی، تأمین مربی و اساتید مجرب آموزشی، ارائه خدمات مشاوره شغلی به جامعه هدف، برگزاری دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای، ارزشیابی و سنجش مهارت حرفه‌ای، صدور گواهینامه مهارت، برگزاری مسابقات ملی مهارت زندانیان آموزش دیده و.... توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور انجام خواهد شد و از جمله محورهای اصلی این تفاهم‌نامه است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی متعهد به تأمین فضا، تجهیزات، مواد مصرفی و سایر ملزومات آموزشی مطابق استانداردهای آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، نیازسنجی آموزشی و شناسایی شغل و شایستگی مورد نیاز گروه هدف، معرفی زندانیان و کارکنان دارای صلاحیت و توان حرفه‌ای به عنوان مربی، همکاری در برگزاری مسابقات ملی مهارت، سمینارها و همایش‌های مهارتی و … شده است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، توانمندسازی زندانیان را از ساز و کارهای بازپروری و اصلاح زندانیان برشمرد و گفت: توانمندسازی گروه هدف، برنامه‌های مختلفی از قبیل آموزش، اشتغال و حرفه‌آموزی را شامل می‌شود و اشتغال و حرفه‌آموزی جدا از تأثیری که بر پیشگیری از تکرار جرم دارد، می‌تواند از منظر اقتصادی به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت خانواده زندانیان، هم در دوره مجازات حبس و هم پس از آن کمک کند.

عظیمی تصریح کرد: با توجه به نقش توانمندسازی زندانیان در اشتغال آن‌ها، لازم است بیش از پیش به توانمندسازی در زندان‌ها توجه شود. اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان در بستر یک رویکرد اصلاح‌گرایانه و نگاه اقتصادی به مجازات و حبس تحقق‌پذیر است.