به گزارش خبرنگار مهر؛ در دنیای امروز، فناوری و فضای مجازی بیش از هر زمان دیگری به زندگی روزمره مردم و عملکرد کسب‌وکارها نفوذ کرده‌اند. از تجارت الکترونیک گرفته تا آموزش آنلاین، از خدمات سلامت دیجیتال تا هوش مصنوعی، همه و همه نشان‌دهنده اهمیت و تأثیرات گسترده این حوزه هستند. از این رو، توجه به مسائل و چالش‌های مرتبط با فناوری و فضای مجازی می‌تواند تأثیرات عمیقی بر بهبود کیفیت زندگی، افزایش فرصت‌های شغلی و اقتصادی، و تقویت جایگاه ایران در صحنه بین‌المللی داشته باشد.

اگرچه طی سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی در بخش فناوری ایران صورت گرفته است، اما همچنان چالش‌های زیادی پیش روی دولت آینده قرار دارد. از جمله این چالش‌ها می‌توان نیاز به بهبود زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امنیت سایبری، زیرساخت‌های حقوقی فضای مجازی و رفع موانع اقتصاد دیجیتال را برشمرد. همچنین، تلاش برای حفظ نیروی انسانی متخصص و اتخاذ سیاست‌های فناورانه متناسب نیز از دیگر نیازهای اساسی این حوزه به شمار می‌آیند.

چالشهای وزیر ارتباطات آینده؛ اینترنت فقط فیلترینگ نیست

در این میان دولت به عنوان نهاد اجرایی و سیاست‌گذاری کشور، نقشی کلیدی در هدایت و توسعه حوزه فناوری دارد. اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، ایجاد زیرساخت‌های مناسب، حمایت از پژوهش و نوآوری و تقویت همکاری‌های بین‌المللی از جمله اقداماتی هستند که دولت می‌تواند در این زمینه انجام دهد. رئیس دولت چهاردهم با شناخت دقیق چالش‌ها و فرصت‌های برآمده از سیاست‌های اتخاذی، می‌تواند برنامه‌های جامع و مؤثری را برای پیشبرد این حوزه کلیدی تدوین و اجرا کند.

به زعم بسیاری از فعالان حوزه فناوری، همزمان با تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان از سوی رهبر معظم انقلاب و اعلام قریب الوقوع نامزدهای وزارت این دولت از سوی شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم، جامعه می‌تواند در آستانه فصل جدیدی از توسعه و پیشرفت قرار گیرد. بی‌شک یکی از مهم‌ترین حوزه‌های نیازمند توجه ویژه رئیس دستگاه اجرایی کشور بخش فناوری و فضای مجازی است. در دنیای امروز نه تنها این حوزه به عنوان موتور محرکه اقتصاد عمل می‌کند، بلکه تأثیرات عمیقی بر سایر بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه دارد. اگرچه تمرکز همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در دوره تبلیغات صرفاً بر مسائلی چون فیلترینگ و دسترسی کاربران به اینترنت معطوف بود، باید به این نکته توجه داشت که معضلات موجود صرفاً محدود به این مسئله نیستند. امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ستون فقرات زیرساخت‌های مدرن، نقشی حیاتی در بهبود کارایی، بهره‌وری و نوآوری ایفا می‌کند.

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات اگرچه در دولت سیزدهم با نقاط عطفی در پیشرفت همراه بود اما همچنان نظام حکمرانی فضای مجازی کشور با چالش‌هایی مواجه است و با توجه به فناوری های نوظهوری مانند هوش مصنوعی این حوزه در شرایط خطیری قرار دارد. مسائلی چون عدم توسعه زیرساخت ارتباطی، مشکلات توسعه اکوسیستم استارتاپی، موانع شکوفایی اقتصاد دیجیتال، نیاز مبرم به گسترش دیپلماسی سایبری، ایجاد سازوکار توسعه فناوری‌های نوظهور، امنیت سایبری و اصلاح سیاست‌های تقنینی تنها برخی از مسائل پیش روی وزیر ارتباطات دولت چهاردهم هستند.

خبرنگار مهر در این گزارش به بررسی مسائل و موضوعات اساسی حوزه فناوری و فضای مجازی می‌پردازد و نظر کارشناسان این حوزه را درباره محورهای نیازمند توجه از سوی رئیس جمهور منتخب چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری جویا می‌شویم.

رمزگشایی از توسعه فناوری اطلاعات

توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ستون فقرات اقتصاد دیجیتال و پایه‌گذار بسیاری از خدمات مدرن، نیازمند توجه ویژه‌ای از سوی دولت و بخش‌های خصوصی است از همین رو امین زاده‌حسین، کارشناس اقتصاد دیجیتال و فعال فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی دقیق وضعیت فعلی، چالش‌ها و راهکارهای بهبود زیرساخت فناوری در ایران پرداخته است.

زاده‌حسین با اشاره به مسئله لزوم توسعه زیرساخت ارتباطی کشور به عنوان یکی از محورهای اساسی نیازمند توجه در دولت چهاردهم، در توصیف وضعیت کنونی گفت: براساس گزارش وزارت ارتباطات، توسعه فیبر نوری درحال‌حاضر به پوشش هشت میلیونی رسیده و باید در افق برنامه هفتم به هدف بیست میلیون در پوشش برسد؛ این در حالی است که کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت موجود توسط کاربران مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه‌بر آنکه در زمینه کیفیت شبکه فیبر نوری کشور لازم است تمهیدات جدی در جهت پایداری و حفظ کیفیت دسترسی مورد توجه قرار گیرد؛ لازم است تا از ضرورت توسعه سایر بخش‌ها نظیر زیرساخت‌های ارتباطی سیار کشور غافل نشد.

وی در ادامه افزود: استفاده از فناوری‌های جدید ارتباطی نظیر ۵G نیز امروز به یک ضرورت برای تحول دیجیتالی در صنایع مختلف کشور تبدیل شده که امروزه از آن به عنوان اینترنت صنعتی نیز یاد می‌شود و به‌سرعت در کشورهای مختلف در حال پیاده‌سازی است. امید است تا در دولت چهاردهم بتوانیم علاوه‌بر جبران کاستی‌های موجود در شبکه ارتباطی بتوانیم به توسعه این بخش نیز توجه کنیم.

بازنگری حق السهم دولت از اپراتورهای ثابت و سیار

مدیر اندیشکده زاویه همچنین گفت: در این راستا، لازم است تا حق‌السهم دولت از محل اپراتورهای ثابت و سیار مورد بازنگری جدی قرار گرفته و بخش قابل‌توجهی از آن به سرمایه‌گذاری جهت ارتقا و توسعه فناوری‌های جدید در شبکه زیرساختی اپراتورها صرف شود. همچنین مسئله بازنگری در هزینه خدمات ارتباطی نظیر مکالمه، پیامک و اینترنت، امری ضروری است. چراکه تفاوت درآمد ریالی و هزینه‌های ارزی در صنعت ارتباطی کشور، در طی سال‌های گذشته موجب عقب‌ماندگی شدید در این حوزه شده است.

اکوسیستم استارتاپی؛ زمینه‌ساز شکوفایی اقتصاد دیجیتال

وی موضوع زمینه‌سازی برای توسعه اقتصاد دیجیتال را چالش دیگر پیش روی دولت آینده ایران دانست و گفت: تلاش برای رفع موانع موجود در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور باید یکی از اقدامات مهمی باشد که در دستور کار دولت قرار می‌گیرد. با عنایت به تحولات سریع فناوری و تحول دیجیتال در ساختارهای کسب‌وکاری باید اهتمام ویژه‌ای برای رفع موانع و ایجاد مشوق‌های لازم جهت شکوفایی این حوزه داشت. طبق آنچه در اسناد بالادستی کشور آمده می‌بایست با تدوین یک نقشه راه منسجم در این زمینه، نصاب‌های مدنظر در برنامه هفتم را میسر کرد.

زاده حسین در ادامه به چالش‌های پیش روی اکوسیستم استارتاپی اشاره کرد و گفت: باتوجه به طولانی بودن مسیر قانون‌گذاری و تقنین در کشور، پیشنهاد می‌شود با استفاده از مسیرهای کوتاه‌مدت و کم‌چالشی نظیر اصلاح آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های در اختیار هیئت وزیران، تا حد ممکن چالش‌های موجود در این حوزه را مرتفع کرد.

بی‌شک دولت باید با همکاری نهادهای مختلف، فرآیندهای قانونی را در بخش‌های گوناگون برای تحول دیجیتالی و فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال تسهیل و شفاف کند تا استارتاپ‌ها بتوانند بدون مشکلات حقوقی و بروکراتیک به فعالیت پرداخته و به توسعه اقتصاد دیجیتال کمک کنند

وی بخش‌هایی از چالش‌های فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال را بیان کرد و گفت: به عنوان مثال موانع موجود بر سر راه پلتفرم‌های توزیع دارو، پافشاری بر حذف گزینه عجله دارم در سکوهای تاکسی اینترنتی، عدم امکان استفاده سکوهای آموزش پلتفرمی از معافیت‌های موجود برای تشکیلات سنتی آموزش فنی حرفه‌ای و همچنین چالش‌های اقتصادی و حقوقی استقرار در فضاهای کار اشتراکی برای استارتاپ‌های کوچک و متوسط به‌عنوان نمونه‌های کوچکی از انبوه مشکلاتی است که گریبان‌گیر پلتفرم‌های فعال در این حوزه است و بی‌شک دولت باید با همکاری نهادهای مختلف، فرآیندهای قانونی را در بخش‌های گوناگون برای تحول دیجیتالی و فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال تسهیل و شفاف کند تا استارتاپ‌ها بتوانند بدون مشکلات حقوقی و بروکراتیک به فعالیت پرداخته و به توسعه اقتصاد دیجیتال کمک کنند.»

سازمان ملی هوش مصنوعی و تجمیع ظرفیت‌های دولت

وی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود در ضرورت توسعه فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و کلان‌داده گفت: «حمایت از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای فعال در این حوزه‌های نوین و راهبردی از اهمیت بسیار بالایی برای کشور برخوردار است. در همین راستا لازم است با تقویت سازمان ملی هوش مصنوعی که توسط شهید رئیسی پایه‌گذاری شد، کلیه توان و عزم پراکنده در دولت را برای تقویت بخش خصوصی و شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی فعال کرده و با تقویت زیرساخت‌های پردازشی مورد نیاز و بهره‌گیری از دانش دانشمندان ایرانی فعال در شرکت‌های بزرگ فناوری، زمینه‌های توسعه فعالیت منطقه‌ای و بین‌المللی استارتاپ‌های فعال در این حوزه را فراهم آورد.»

گسترش دیپلماسی سایبری، لازمه نقش‌آفرینی فعال در عرصه جهانی

این فعال فضای مجازی در ادامه با اشاره به مسئله دیپلماسی سایبر و تجربیات موجود در جهان گفت: در جهان امروز، کشورهای مختلف اقدامات بسیاری در راستای بکارگیری دیپلماسی سایبری انجام می‌دهند. مشارکت در کنوانسیون جرایم سایبری، سمپوزیوم تنظیم‌گران اتحادیه جهانی مخابرات و دیدار رؤسای جمهور کشورها با مدیران عامل شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری از جمله مثال‌های موجود در این زمینه است.

وزارت ارتباطات دولت چهاردهم باید در هنجارسازی جهانی اینترنت نقش داشته باشد

وی با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی فعال دولت چهارهم در مجامع بین‌المللی افزود: وزارت ارتباطات دولت چهاردهم باید اهتمام ویژه‌ای به مشارکت در استانداردگذاری و هنجارسازی جهانی اینترنت داشته باشد. هیچ تردیدی در لزوم نقش‌آفرینی فعال در مجامع بین‌المللی فعال در حوزه فناوری وجود ندارد. زیرا چنین مجامعی در حداقلی‌ترین حالت به ارائه ایده‌های حکمرانی فناوری منجر می‌شود که اتفاقی مثبت است و باید ظرفیت‌های دانشگاهی، مردم‌نهاد و بخش خصوصی کشور با همت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه فعال گردد. پرداختن به موضوعاتی چون حمایت از حقوق کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی، امنیت سایبری و ظرفیت‌های توسعه و صادرات خدمات بومی فضای مجازی از جمله مواردی هستند که باید در این مجامع و توسط نمایندگان دولت ایران مطرح گردند.

نیاز مبرم کشور به بازنگری در نظام حقوقی فناوری

از سوی دیگر چالش‌های حقوقی متعدد و لزوم بازنگری در سیاست‌گذاری حوزه فناوری، محورهای دیگری هستند که به توجه دولت آینده نیاز دارند. خبرنگار مهر در همین راستا، به گفتگو با سید علی حسینی، کارشناس حقوق فضای مجازی پرداخته است. وی در خصوص چالش‌های حقوقی فضای مجازی کشور گفت: با پیشرفت فناوری و افزایش ضریب نفوذ فضای مجازی، ضرورت توجه به حقوق کاربران و تدوین سیاست‌های تقنینی مناسب در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود. در حال حاضر، نبود قوانین جامع و به‌روز در زمینه حفاظت از حریم خصوصی کاربران و مدیریت فناوری، چالش‌های جدی برای توسعه فناوری در کشور ایجاد کرده است. از همین روی، می‌توان نتیجه گرفت که حقوق، سیاست‌گذاری و مدیریت فناوری از جمله موضوعات حیاتی برای رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌روند. در چنین شرایطی با توجه به تحولات سریع فناوری و نیاز به حمایت از حقوق کاربران و حمایت از توسعه کسب‌وکارها، بازنگری در قوانین و تدوین سیاست‌های جامع و هماهنگ در این حوزه امری ضروری است. تحقق این امور، می‌تواند به توسعه ایمن و اصولی اکوسیستم فناوری در کشور کمک کنند.

وی در ادامه افزود: یکی از چالش‌های اصلی در حوزه حقوق فضای مجازی، عدم وجود قوانین جامع و شفاف در زمینه حفاظت از داده‌های شخصی کاربران است. در طول روزهای اخیر، لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در فضای مجازی، سرانجام پس از سال‌ها بحث و تبادل نظر و به همت دولت سیزدهم در جلسه هیئت دولت به تصویب نهایی رسید و مقرر شد که به زودی برای تصویب به مجلس ارسال شود. با این وجود، همچنان مسائل حقوقی بسیاری وجود دارد که رسیدگی به آن‌ها نیازمند توجه ویژه دولت آینده است.

این فعال فضای مجازی همچنین به لزوم بازنگری در بسیاری از قوانین اشاره کرد و گفت: لزوم بازنگری در بسیاری از قوانین کشور در راستای تناسب با تحولات فناورانه از اهمیت بالایی برخوردار است. قوانین موجود در بسیاری از موارد پاسخگوی نیازهای جدید و متنوع دنیای فناوری نیستند. برای مثال، قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی، جرایم رایانه‌ای، تنظیم‌گری حوزه فاوا و مالکیت فکری نیاز به بازنگری و به‌روزرسانی دارند. این بازنگری‌ها باید با در نظر گرفتن تغییرات سریع فناوری و نیازهای اکوسیستم انجام شود تا قوانین بتوانند به‌طور مؤثر از توسعه فناوری حمایت کنند.

سیاست‌گذاری فناوری؛ نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ

حسینی در ادامه با اشاره به مسئله قانونگذاری و مدیریت فناوری به عنوان یکی از موضوعات کلیدی حوزه مذکور گفت: قانونگذاری و مدیریت فناوری نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ است. ضعف هماهنگی و در برخی موارد وجود تداخل در سیاست‌های مختلف حوزه فناوری از مشکلات موجود در کشور است. در وضعیت موجود و به منظور حل این مسئله، تدوین یک برنامه جامع و هماهنگ که تمامی جنبه‌های مختلف فناوری را در بر گیرد، ضروری است. این برنامه باید با استفاده از تجربیات بین‌المللی و مشارکت نخبگان و کارشناسان داخلی تدوین شود.

وی همچنین افزود: بنابر محورهای مورد اشاره، می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌پژوهی و داشتن دیدگاه موثق و دقیق درباره مسائل حقوقی و فناورانه از دیگر الزامات توسعه فناوری است. نهاد سیاست‌گذار باید با استفاده از تحقیقات علمی و مطالعات جامع، دیدگاه‌های مستندی درباره مسائل حقوقی و فناورانه ارائه دهند. این امر می‌تواند به تدوین سیاست‌های مبتنی بر شواهد علمی کمک کند؛ امری که تأثیرات مثبت و پایداری بر توسعه فناوری در کشور داشته باشد.

به گزارش مهر، همان‌طور که ذکر شد، فناوری اطلاعات در عصر حاضر جزئی لاینفک از جهان امروز به شمار می‌رود. از همین روی، تمرکز دولت چهاردهم بر پیش‌برد اهداف کلان این حوزه، در زمره اساسی‌ترین نیازهای کشور قرار دارد. در چنین شرایطی و با وجود تلاش صورت گرفته برای رفع موانع و مواجهه با مسائل این حوزه، هنوز راهی طولانی تا رسیدن به شرایط مطلوب در زمینه حکمرانی فضای مجازی و فناوری باقی مانده است. از همین روی، حل مسائل و چالش‌های این حوزه، نیازمند توجه و تمرکز ویژه سکان‌دار آینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

بدون شک عملکرد مثبت دولت سیزدهم و اقدامات ارزنده شهید رئیسی در حوزه فضای مجازی و فناوری اطلاعات کشور، امری انکارناپذیر بوده و امید است که دولت جدید با ادامه این روند و اتخاذ تصمیمات موثر و کارآمد، زمینه‌ساز رشد و شکوفایی بیشتر فناوری و فضای مجازی در ایران باشد؛ امری که در مقیاس کلان به بهبود کیفیت زندگی شهروندان، افزایش فرصت‌های شغلی و اقتصادی و تقویت جایگاه کشور در صحنه بین‌المللی منجر خواهد شد.