به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، این روز‌ها همه فعالان و متخصصان محیط زیست منتظر آن هستند که ببینند رئیس جمهور محترم، سکان محیط زیست کشور را به چه کسی می‌سپارد تا شاید بتواند قدم‌هایی برای حفظ سرمایه‌های طبیعی این سرزمین و احیای محیط زیست تخریب شده بردارد.

متأسفانه ترکیب و عملکرد کمیته‌های تشکیل شده و نامزد‌های پیشنهادی برای نشستن بر مسند ریاست سازمان محیط زیست‌ چندان امیدوار‌ کننده نیست به نحوی که در همین چند هفته اخیر انتقاد‌های گسترده‌ای به ساختار کمیته‌ها، نامزد‌های مورد بررسی و شاخص‌های در نظر گرفته شده توسط متخصصین و علاقه‌مندان به محیط زیست کشور مطرح شده است.

در بین اسامی پیشنهاد شده (15 نفر اولیه) و 8 نفر نهایی شده افرادی حضور دارند که حتی رشته تحصیلی آن‌ها مرتبط با محیط زیست نیست؛ باید پذیرفت که محیط زیست یک رشته دانشگاهی و یک مبحث علمی و تخصصی است. علمی که نیاز به نگاهی جامع‌نگر و با محوریت علم اکولوژی دارد.

واحد‌های اصلی تشکیل‌دهنده محیط زیست اکوسیستم‌های مختلف مانند جنگل‌ها، رودخانه‌ها، دریا‌ها هستند و سؤال این است که چگونه فردی بدون شناخت این‌ها می‌خواهد محیط زیست را مدیریت کند، توسعه پایدار را رقم بزند و این بحران‌های مختلف را چاره‌ای بیندیشد؟ فردی که لیسانس او گیاه‌پزشکی است و از دانش اکولوژی بی‌بهره است، چه درکی می‌تواند از اکوسیستم و مدیریت محیط زیست دارد؟ کارشناسی ارشد و دکترا هم که در حال حاضر گرفتنش از برخی دانشگاه‌هایی که یک شبه ایجاد می‌شوند و بعد هم محو می‌شوند، خیلی پیچیده نیست؛ حل مشکلات محیط انسانی نیز در گرو شناخت اکوسیستم‌ها و کارکرد آن‌ها است.

حتی برخی از نامزد‌های محترم به اندازه کافی سابقه کار در حوزه محیط زیست هم ندارند؛ برخی از آن‌ها در وزارت جهاد کشاورزی مشغول به کار هستند که خود بیشترین چالش را در محیط زیست کشور ایجاد کرده است.

یک بار در دولت دوازدهم سکان محیط زیست را به وزیر اسبق کشاورزی داده شد و نتایج فاجعه‌بار آن برای محیط زیست کشور همچنان ادامه دارد؛ همان وزیری که در دوران سکان‌داری وزارت کشاورزی وضعیت آب، کشاورزی، منابع طبیعی و منابع آبزی کشور را به این روز رسانده و حالا خود منتقد سیاست‌های آب و کشاورزی کشور است و از ورشکستگی آبی و نابودی تمدن ایرانی در سال‌های آینده می‌گوید!

همان رئیس سازمانی که می‌گفت قوچ‌های پیر آب را هدر می‌دهند و باید شکار شوند! جالب‌تر آنکه در حال حاضر دو نفر از نامزد‌های مسند ریاست سازمان محیط زیست که اتفاقاً در فهرست 8 نفر منتخب نیز اسامی آن‌ها آورده شده در دولت دوازدهم در زمانی که وزیر اسبق کشاورزی ریاست سازمان محیط زیست را بر عهده داشت، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی و معاون دریایی وی بودند.

به عنوان نمونه‌هایی از عملکرد آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: در سال 1397 رئیس وقت سازمان محیط زیست با تصویب هیئت وزیران و اختصاص بودجه از طرف سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفت تا طرح مخرب "بایوجمی" را به منظور احیای تالاب انزلی در قلب تالاب انزلی اجرا کند. طرحی که نزدیک به یک هزار میلیارد تومان (چند برابر بودجه سازمان حفاظت محیط زیست در همان سال و معادل 5 هزار میلیارد تومان در سال 1403 ) از بودجه را هدر می‌داد و یک میلیون و 800 هزار لیتر نانو ذرات تیتانیوم سرطان‌زا و سی هزار تن کود کمپوست را در تالاب انزلی بریزند! که نه تنها تالاب را احیا نمی‌کرد که تیر خلاصی بود بر پیکر بیمار تالاب انزلی، تالابی بین‌المللی که حدود یک و نیم میلیون گیلانی در اطراف آن زندگی می‌کنند.

این طرح مخرب و ویران‌کننده که در هیچ جای دنیا سابقه اجرا نداشت با موافقت معاون محیط طبیعی وقت سازمان حفاظت محیط زیست در قلب تالاب شروع شد!‌ آنها به هیچیک از توصیه‌های دانشگاهیان و حتی هشدار‌های کارشناسان معاونت‌های محیط طبیعی و انسانی سازمان توجه نکردند.

مواد شیمیایی سرطان‌زا، کود کمپوست و ماهیان غیر بومی در 50 هکتار از تالاب انزلی ریخته شد اما خوشبختانه با دخالت قوه قضاییه، دانشگاهیان متخصص و دلسوز سمن‌های محیط زیستی این طرح متوقف شد که اخبار و گزارش‌های متنوع آن را می‌توانید در خبرگزاری تسنیم ملاحظه کنید.

در این پرونده بر علیه مسئولان سازمان محیط زیست اعلام جرم شد و در نهایت دادگاه حکم بر ممنوعیت استفاده از این مواد در تالاب انزلی داد. این پروژه در سال 1398 از معاونت محیط طبیعی به معاونت دریایی سازمان محیط زیست منتقل شد(دفتر تالاب‌ها از معاونت محیط طبیعی به معاونت دریایی منتقل شد). معاون دریایی وقت سازمان محیط زیست نیز ادامه دهنده راه معاونت محیط طبیعی بود و علیرغم توقیف طرح توسط دادستانی انزلی همچنان اصرار بر انجام این پروژه مخرب داشت! البته علت آن مشخص بود زیرا ریاست وقت سازمان به دنبال جذب بودجه کامل طرح و اجرای پروژه به هر قیمتی بودند!

نمونه‌ای دیگر از اقدام معاون محیط طبیعی سازمان در سال 1397 صدور مجوز پرورش ماهی مهاجم "تیلاپیا" برای نخستین بار در 4 استان کشور بود. شیلات ایران حدود 10 سال به دنبال گرفتن مجوز پرورش این گونه مهاجم بود اما کارشناسان سازمان محیط زیست، دانشگاهیان، انجمن‌های علمی، دفتر حقوقی سازمان، وزارت نیرو و رؤسای قبلی سازمان محیط زیست به دلیل خطرات این گونه برای تنوع زیستی محیط زیست کشور و منابع آبی مخالف پرورش این گونه بودند اما معاونت وقت محیط طبیعی سازمان در سال 1397 بدون توجه به تمام مستندات، قوانین موجود و نظرات کارشناسی 10 سال گذشته در این زمینه با توجه به درخواست رئیس وقت سازمان موافقت خود با پرورش این گونه را به سازمان شیلات اعلام کرد!

مطالب مرتبط با گونه مهاجم تیلاپیا را در خبرگزاری تسنیم می‌توانید ملاحظه کنید.

در حوزه صید و شکار هم توضیحات‌ وی جالب است‌؛ وی در جوابیه سازمان محیط زیست در سال 1397 بیان داشته‌ که: سرشماری حیات وحش کشور منسجم‌ترین و دقیق‌ترین سرشماری حیات وحش حداقل در خاورمیانه به شمار می‌رود لذا آمار ارائه شده متناسب با شرایط متقن و قابل استناد هستند. نتایج باز شماری‌های نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست موید صحت سرشماری‌ها در بیش از 95 درصد مناطق تحت مدیریت بوده است. تعداد پروانه صادره در مناطق تحت مدیریت و قرق‌های اختصاصی به هیچ وجه در حد و اندازه‌ای نیست که صدمه‌ای به جمعیت حیات وحش منطقه وارد کند.

به عنوان نمونه در طول سال‌های 96 و 97 فقط 105 پروانه شکار پستاندار بزرگ جثه علفخوار در 11 منطقه در 5 استان صادر می‌شود که حدود 5 دهم درصد جمعیت سرشماری شده این مناطق است. دقت کنید نیم درصد جمعیت سرشماری شده حیات وحش در همین 11 منطقه! بنابراین طرح موضوع آسیب وارد شدن به جمعیت حیات وحش ادعای مضحکی به نظر می‌آید!

این درحالی است که همه می‌دانیم اطلاعات دقیقی از جمعیت حیات وحش کشور در دسترس نیست و سرشماری‌ها طبق اعلام کارشناسان سازمان محیط زیست از گذشته تا به حال گواه بر این مدعا است که بر آورد دقیقی از جمعیت حیات وحش وجود ندارد! در بحث بهره‌برداری هم متأسفانه‌ وی و رئیس اسبق محیط زیست آماری از تمام پستانداران حیات وحش کشور و یا چند منطقه را ارائه می‌دهند و بعد می‌گویند ما می‌خواهیم نیم درصد را به شکار تفریحی اختصاص دهیم!

اگر فردی آشنا به اصول اولیه مدیریت حیات وحش باشد، می‌داند که بهره‌برداری پایدار از حیات وحش نیاز به تکیه بر اصول علمی و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی و... دارد؛ اصولی که هیچگاه توسط همین مدیران که زمانی بر مسند مدیریت بودند، هیچگاه اجرا نشد.

سؤال اینجاست به راستی آیا چنین افرادی که حفظ پست را به هر قیمتی بر هر چیزی ترجیح می‌دهند، به نظرات جامعه دانشگاهی و متخصین محیط زیست توجهی نمی‌کنند، به نظرات کارشناسی کارشناسان دلسوز سازمان محیط زیست بی‌توجه هستند، تخریب و نابودی محیط زیست برایشان مهم نیست، هدر رفتن منابع مالی و بیت‌المال را مهم نمی‌دانند و از حداقل جامع نگری و علم محیط زیست بی‌بهره هستند، می‌توانند سکان‌دار سازمانی باشند که قرار است بحران‌های محیط زیست کشور را که روز به روز پیچیده‌تر می‌شوند را حل کند و جلوی روند تخریب فعلی را بگیرند؟

مسائل امروز حوزه محیط زیست کشورمان نمی‌تواند توسط کسانی که خود به وجود آورنده این وضعیت محیط زیست هستند، حل شود؛ یقیناً در کشورمان ظرفیت‌هایی به مراتب بیشتر از آنچه که این کمیته به رئیس جمهور محترم پیشنهاد داده‌اند، وجود دارد تنها باید کمی جامع نگر‌تر بود و برای انتخاب ریاست سازمان محیط زیست از قید و بند تصمیات و سهم‌خواهی‌های سیاسی خود را رها کرد.

انتهای پیام/