به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "ان تی وی"، ائتلاف دولتی موسوم به چراغ راهنمایی در پیشبرد قانون انتخابات جدید خود با توجه به رای مخالف دادگاه عالی کارلسروهه شکست خورد. قضات این دادگاه حذف بند دستور پایه به شکل فعلی را خلاف قانون اساسی اعلام می کنند. با این حال، سایر جنبه های اصلاحات همچنان به قوت خود باقی است.

به این ترتیب دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، قانون رأی گیری جدید تصویب شده توسط ائتلاف چراغ راهنمایی را تا حدی خلاف قانون اساسی اعلام کرده است. رسانه ها با استناد به اطلاعیه ای که در وب سایت دادگاه کارلسروهه منتشر شده است اعلام کردند که حذف بند دستور اصلی به شکل فعلی آن با قانون اساسی سازگار نیست. با این حال، بقیه اصلاحات به قوت خود باقی است.

با این همه بر اساس حکم کارلسروهه، بند اصلی این دستور کار احتمالاً برای انتخابات فدرال بعدی اعمال خواهد شد. قضات دادگاه عالی قانون اساسی حد کسب پنج درصد آراء بدون بند دستوری اساسی را که در اصلاح قانون انتخابات پیش بینی شده است، با قانون اساسی ناسازگار می دانند. بر اساس قانون قبلی، احزاب در صورتی که کمتر از پنج درصد آراء را کسب کنند اما حداقل سه کرسی مستقیم را به دست آورند بر اساس قدرت دومین نتیجه رای خود وارد بوندستاگ می شوند.

این اصلاحات همچنین دیگر دستورات اضافه و جبران خسارت در آینده را در نظر نمی گیرد و تنها عامل تعیین کننده برای قدرت یک حزب در پارلمان نتیجه رای دوم آن است.

احزاب متحد مسیحی و چپ، علیه این قانون به کارلسروهه اعتراض و شکایت کردند. خطرات زیادی در سایه این قانون برای آنها وجود داشت به گونه ای که اگر حزب سوسیال مسیحی در انتخابات بعدی از مرز پنج درصد در سراسر کشور سقوط کند، طبق قانون جدید انتخابات از پارلمان اخراج خواهد شد - حتی اگر دوباره اکثریت قریب به اتفاق را به دست آورد.

جناح چپ آلمان هم حالا درباره این حکم ابراز رضایت کرده است. گزین لوتزش، عضو چپ‌گرای بوندستاگ، در ARD گفت که حذف قاعده اصلی که توسط ائتلاف چراغ راهنمایی برنامه‌ریزی شده بود، یک تصمیم غیر دموکراتیک بود که دادگاه قانون اساسی فدرال به درستی آن را تصحیح کرد. این "یک موفقیت جزئی" برای چپ و سایر احزاب کوچک است.

این طرح اصلاح قانون انتخابات در ماه مارس سال گذشته با رای ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی به تصویب رسید. در این طرح این مسئله در نظر گرفته شده است که تعداد اعضای پارلمان آلمان از 733 به 630 نماینده کاهش یابد.

انتهای پیام/