به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جوان، یکی از موضوعاتی که انتظار می‌رود رئیس‌جمهور نسبت به آن اقدام عملی صورت دهد، تلاش دولت برای کاهش سوانح خونین رانندگی است.

تا زمان استقرار کامل دولت و تسلط بر اوضاع، زمان زیادی پیش‌روی مسعود پزشکیان قرار دارد، با این حال زمان آبستن حوادث است و هر لحظه که می‌گذرد بر شمار قربانیان سوانح رانندگی اضافه می‌شود. پزشکیان از این لحاظ خود داغدار همین سوانح است و درد از دست دادن در تصادف را همانند کسانی که عزیزانشان را در سوانح رانندگی از دست می‌دهند، درک می‌کند.

۳۰ سال قبل بود که دو عضو خانواده رئیس‌جمهور برای همیشه از قاب زندگی‌اش حذف شدند و داغدار همسر و پسر هشت ساله‌اش شد. جزئیات زیادی از آن حادثه رانندگی منتشر نشده، جز این روایت که آن‌ها با خودروی سواری در حال حرکت به سمت تبریز بودند که خودرو بعد از واژگونی با تکه سنگی برخورد کرد و حادثه اتفاق افتاد و مسعود پزشکیان، همسر و فرزند خردسالش را از دست داد.

پزشکیان یک‌بار دیگر نیز درگیر سانحه رانندگی شد. او فروردین‌ماه دو سال قبل سوار بر خودروی زانتیای شخصی در حال سفر از ارومیه به تبریز بود که حوالی شهرستان میاندوآب با خودروی پژو پارس قاچاقچیان انسان (اتباع افغانی) تصادف کرد. حادثه زمانی اتفاق افتاد که راننده خودروی قاچاقچیان با سرعت جلوی خودروی پزشکیان پیچید که خوشبختانه در این حادثه به پزشکیان و سایر سرنشینان خودرو آسیبی نرسید، اما راننده پژوپارس که مصدوم شده بود از محل فرار کرد که پلیس او و دیگر متهمان را بازداشت کرد.

پیامدهای خانوادگی

سوانح رانندگی پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال دارد. فقدان افرادی که در این سوانح فوت می‌شوند برای همیشه زندگی بازماندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، خصوصاً اینکه افراد فوت شده نان‌آور یا مادر خانواده باشند. روشن است رئیس‌جمهور در فقدان همسرش با چالش بزرگی در مواجهه با فرزندان خود روبه‌رو بوده است. فرزندانی که تأثر دریغ شدن مهر مادری از آنها همراهشان بوده و خواهد بود. شدت سوانح رانندگی و میزان فراوانی قربانیان آن در کشور از مرز هشدار گذشته، اما تمام آنچه در حوزه پیشگیری مطرح شده، چیزی جز شعار نبوده است.

از نگاه آمار

براساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، سال گذشته ۲۰ هزار و ۴۵ نفر در جریان سوانح رانندگی جانشان را از دست داده و ۳۹۱ هزار و ۶۹ نفر هم مجروح و معلول شده اند. سال‌های زیادی است که آمار قربانیان سوانح رانندگی مدام در فضای رسانه‌ای اعلام می‌شود و درباره دلایل بروز آن هم محتواهای بسیاری تولید شده است، اما سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که در این باره سهم تقصیر دارند نسبت به این آمار استحاله شده‌اند. از جمله این سازمان‌ها، وزارت صمت است که چشمان وزرایش در همه دولت‌ها به عملکرد کارخانه‌های تولید ارابه‌های مرگ بسته مانده است.

روشن است پلیس هرگز محصولاتی را که از این کارخانه‌ها راهی خیابان‌ها و جاده‌ها می‌شوند، تأیید نکرده است و از آنجا که فساد در این مسیر قانونی شده است، چاره‌ای جز شماره‌گذاری آن ندارد. مطابق قانون، سازمان‌های استاندارد، محیط‌زیست و صمت، مجوزهای لازم برای شماره‌گذاری خودرو را صادر می‌کنند و پلیس هم تکلیف قانونی دارد خودروهایی که تأییدیه‌های لازم را دریافت می‌کنند، حتی با علم به اینکه این خودروها ناایمن هستند، شماره‌گذاری کند.

مسیر ناامن

براساس اظهارنظر صریح پلیس، خودرو باید بتواند در صورت بروز سانحه رانندگی از جان سرنشینانش مراقبت کند، نه اینکه در برخورد با هر مانعی آتش بگیرد یا مچاله شود. وضعیت ناوگان حمل و نقل کشور در موقعیت اسفباری قرار دارد. بخش عمده وسایل نقلیه فرسوده است و دولت‌ها از دادن خدمات قانونی به دارندگان این وسایل برای جایگزینی وسایل نقلیه‌شان امتناع کرده‌اند. به جز وزارت صمت، دو وزارتخانه راه و بهداشت هم به صورت مستقیم درگیر سوانح رانندگی هستند.

با وجود اینکه دولت‌ها تلاش زیادی برای گسترش راه‌ها انجام می‌دهند، با این حال جاده‌های کشور از ایمنی قابل قبول برخوردار نیستند. وجود نقاط حادثه‌خیز فراوان در شهرها و جاده‌ها یکی از دلایل بروز سوانحی است که مدام در حال تکرار است. با اینکه در برخی از این نقاط با نصب یک تابلو یا چراغ راهنما می‌شود از بروز سانحه جلوگیری کرد، اما گاهی توجه حداقلی به همین امر هم صورت نمی‌گیرد. نداشتن روشنایی و دوطرفه بودن بسیاری از مسیرها هم از جمله عوامل تشدیدکننده سوانح رانندگی هستند.

مردن روی تخت بیمارستان

بخش مهمی از آمار مصدومان حوادث رانندگی هم به دلیل بی‌توجهی وزارت بهداشت به خدمات درمانی جانشان را از دست می‌دهند. وقتی فردی در جریان سانحه رانندگی مصدوم می‌شود، اولین ضرورت او دریافت خدمات درمانی است که آمبولانس باید به‌موقع در محل حاضر شود، اما گاهی به دلایلی مثل مأموریت‌های زیاد اورژانس، کمبود آمبولانس یا خرابی آن، آمبولانس یا نمی‌رسد یا دیر می‌رسد و مصدوم فوت می‌کند.

گاهی مصدومانی که به مراکز درمانی منتقل می‌شوند، علائم مصدومیت آن‌ها به درستی بررسی نمی‌شود، به همین دلیل فوت می‌کنند. گزارش پلیس در این باره نشان می‌دهد ۴۳ درصد مصدومان تصادفات در مراکز درمانی فوت می‌کنند، چراکه خونریزی مغزی و داخلی آن‌ها در بیمارستان‌ها تشخیص داده نمی‌شود.

عامل انسانی که از آن به عنوان ضلع سوم این مثلت روی آن تأکید می‌شود هم در پیوند با دو ضلع دیگر است و هم متأثر از نابسامانی شاخص‌های اقتصادی. عامل انسانی در این بین فقط راننده بی‌احتیاط را شامل نمی‌شود، بلکه تصمیم‌گیری‌های وزیری که به کرسی وزارت صمت یا بهداشت تکیه می‌زنند یا قوانینی که در این باره مصوب می‌شوند هم متأثر از عوامل انسانی است که با رشد شاخص‌های فرهنگی جامعه تعالی پیدا می‌کنند.

مطالبه

رئیس‌جمهور در نظر داشته باشد که بخش زیادی از آمار گورستان‌های کشور و شمار زیادی از تخت‌های مراکز درمانی به واسطه قربانیان سوانح رانندگی اشغال می‌شوند و پیامدهای آن جامعه را دربر می‌گیرد. حال مطالبه از رئیس دولت این است که مانع شماره‌گذاری خودروهای ناایمن شود، با قانونی شدن مفسده‌ای که پلیس را مجبور به شماره‌گذاری خودروها کرده است مقابله کند و با بازکاوی اینکه چرا دولت‌ها مقابل مافیای خودروها ناتوان بوده‌اند به مقابله با مافیای خودرو برخیزد و از توان دولت برای کشیدن ترمز سوانح مرگبار استفاده کند که اگر این امر محقق شود دستاوردی مهم حاصل شده است.