جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اثرات تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: زمانی که تمام نقل و انتقالات و معاملات به صورت رسمی انجام شود، دیگر امکان اینکه به صورت غیررسمی یک مال به چند نفر فروخته شود، وجود ندارد.

وی ادامه داد: ریشه بسیاری از فسادها، کلاهبرداری‌ها و تخلفات در حوزه انتقال اموال این است که قبلاً الزامی برای ثبت اسناد به صورت رسمی وجود نداشت و بعضاً شاهد سو استفاده‌هایی از سوی افراد سودجو و فرصت طلب بودیم که یک ملک را به چند نفر می‌فروختند و مشکلاتی را در حوزه امنیت مبادلات ملکی به وجود می‌آوردند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این اقدامات باعث می‌شد که عملاً فضای عدم اطمینان شکل بگیرد. وقتی معاملات به استناد اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت رسمی انجام شود و معاملات غیررسمی معتبر شناخته نشود، افراد با اطمینان بیشتری معاملات ملکی خود را انجام می‌دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: برخلاف انتقاداتی که وجود دارد که این شیوه رونق معاملات را کاهش می‌دهد، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند موجب رونق معاملات و اطمینان خریدار و فروشنده شود.

وی گفت: ثبت رسمی تمام معاملات می‌تواند جلوی بسیاری از سوءاستفاده‌ها را بگیرد و این یک کار ارزشمند است که در مجلس اتفاق افتاده و باعث می‌شود کلاهبرداری‌ها کاهش محسوسی پیدا کند.

این نماینده مجلس دوازدهم تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول همچنین می‌تواند از زمین خواری جلوگیری کند، زیرا در بحث فروش زمین افراد بدون طی کردن فرآیند قانونی، زمین‌های بزرگ را به صورت کاغذی تکه تکه می‌کردند و به فروش می‌رساندند و عملاً دستگاه‌های اجرایی با یکسری افراد ضعیف و ناتوان از نظر مالی مواجه می‌شدند که نه امکان برخورد با آنها وجود داشت و نه مالک اثری از خودش به جا گذاشته بود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی معاملات غیررسمی اعتباری نداشته باشد، امکان فروش و تکه تکه کردن این زمین‌ها اصلاً وجود ندارد و جلوی بسیاری از زمین خواری‌ها را به این وسیله می‌گیرد. وقتی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجرایی شود، در روند معاملات عادی مردم مشکلی ایجاد نخواهد کرد.