سوئیس با تصویب قانونی مبنی بر استفاده از نرم‌افزارهای متن‌باز (OSS) در آژانس‌های بخش عمومی، گامی مهم در جهت شفافیت و کارایی عملیات دولتی برداشته است. این اقدام که بخشی از «قانون فدرال درباره‌‌ی استفاده از روش‌های الکترونیکی برای انجام وظایف دولتی» (EMBAG) است، هدف افزایش شفافیت، امنیت و کارایی در عملیات دولتی را دنبال می‌کند.

بر اساس گزارش ZDNet، قانون جدید رویکردی به نام «نهاد عمومی، کد عمومی» را الزامی می‌کند و از آژانس‌های دولتی می‌خواهد در سراسر بخش عمومی از OSS استفاده کنند. این قانون‌گذاری نه تنها استفاده از نرم‌افزارهای اوپن سورس را ترویج می‌کند، بلکه افشای کد منبعِ هر نرم‌افزاری که خود بخش عمومی توسعه داده و نرم‌افزاری که برای آن بخش توسعه‌داده شده را نیز الزامی می‌کند، البته با استثنائاتی برای حقوق شخص ثالث و نگرانی‌های امنیتی.

تعهد دولت سوئیس به راه‌حل‌های متن‌باز بحث تازه‌ای نیست؛ در سال ۲۰۱۱، دادگاه عالی فدرال سوئیس، اپلیکیشن دادگاه خود، Open Justitia را تحت مجوز OSS منتشر کرد؛‌ با‌این‌حال، این اقدام با مخالفت شرکت‌های نرم‌افزاریِ حقوقی مواجه شد و بیش از یک دهه بحث‌های سیاسی و حقوقی را به‌دنبال داشت.

افزون بر الزامات مرتبط با نرم‌افزار‌ها، EMBAG انتشار داده‌های دولتیِ غیرشخصی و غیرحساس برای امنیت کشور را نیز برای عموم الزامی می‌کند؛ انتظار می‌رود این رویکرد دوگانه‌ی هم راستا با اصل Open by default، به‌کارگیری دوباره‌ی نرم‌افزار‌ها و داده‌ها را راحت‌تر کند و در‌عین‌حال، شفافیت حاکمیت را افزایش دهد.

رویکرد سوئیس درباره‌ی موارد یاد‌شده، با دیگر کشورهای اروپایی همسو است؛ به‌عنوان مثال، ژاندارمری ملی فرانسه در بیشتر کامپیوتر‌های خود از لینوکس استفاده می‌کند. در آلمان، ایالت شلسویگ-هولشتاین اخیراً در ۳۰ هزار کامپیوتر، لینوکس و LibreOffice را جایگزین محصولات مایکروسافت کرد.

اتحادیه‌ی اروپا نیز از طریق ابتکاراتی مانند برنامه‌ی نظارت بر نرم‌افزارهای رایگان و متن‌باز (موسوم به FOSSA) از نرم‌افزار‌های متن‌باز حمایت کرده است؛ هرچند نگرانی‌هایی وجود دارد که این اتحادیه، بودجه‌ی یکی از اساسی‌ترین منابع تأمین مالی برای نرم‌افزار‌های متن‌باز را کاهش دهد.

در مقابل کشورهای اروپایی، حمایت از نرم‌افزار‌های متن‌باز در ایالات متحده بسیار محدود‌تر است؛ به‌عنوان مثال، سیاست کد منبعِ فدرال (Federal Source Code Policy) الزام می‌کند که سازمان‌های دولتی، ۲۰ درصد از کدهای اختصاصی خود را به عنوان OSS منتشر کنند. اداره خدمات عمومی (GSA ) نیز سازمان‌هایش را ملزم کرده که تمامی کد‌های منبع‌باز خود را ذکر و منتشر کنند.

تفاوت آمریکا با سوئیس این است که هیچ قانونی، استفاده از نرم‌افزارهای متن‌باز را اجبار نمی‌کند. اگر برنامه‌ی تازه‌ی دولت سوئیس نتایج خوبی کسب کند، می‌تواند به الگویی برای تغییر بیش‌تر در سراسر اروپا و ایالات متحده تبدیل شود.