براساس آمار، سالانه حدود ۱۶ تا ۱۷هزار نفر بر اثر تصادفات جاده‌ای، جان خود را از دست می‌دهند، اما سه‌برابر و گاهی حتی تا پنج‌برابر معلولیت ناشی‌از تصادف در جامعه داریم. این آمار یعنی سالانه ۶۰ تا ۷۰هزار نفر متاثر از تصادفات جاده‌ای یا حوادث کار، دچار معلولیت می‌شوند. در ادامه این موضوع را بررسی می‌کنیم.

۹۲درصد حمل‌ونقل کشور به صورت زمینی انجام می‌شود

این سوال که چرا تصادفات جاده‌ای در صدر حوادث منجر به معلولیت قرار دارند، پاسخ روشنی دارد؛ ۹۲درصد حمل‌ونقل در کشور به صورت زمینی و جاده‌ای انجام می‌شود و همین آمار گویای وضعیت ترافیک در جاده‌های کشور است.

براساس آمار پلیس راهور، فقط در سال ۱۴۰۱ بیش‌از ۸میلیارد تردد در جاده‌های کشور ثبت شده است و با توجه به اینکه در بروز هر تصادف سه عامل «انسان، جاده و خودرو» دخیل است، هر کدام از این گزاره‌ها و علل وابسته به آن می‌تواند در بروز تصادفات منجر به فوت یا معلولیت فرد دخیل باشند.

تصادف منجر به معلولیت از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم فرد صدمه‌دیده باید تا پایان عمر، نه‌تنها با شرایط و زندگی جدید ادامه حیات دهد، بلکه برای تامین بخشی از هزینه‌های زندگی و درمان خود نیازمند دریافت کمک از اطرافیان یا نهادهای حمایتی خواهد بود. در چنین شرایطی باید به معلولیت ناشی‌از تصادف به عنوان یک آسیب‌ اجتماعی نگریست که نیازمند راه‌حل بلندمدت است.

چندی پیش رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: سالانه ۳۰۰هزار تصادف رانندگی در کشور رخ می‌دهد که به‌طور متوسط ۶۰هزار معلول در سبد بهزیستی وارد می‌کند؛ باید برای کسی که وارد سبد حمایتی و خدماتی بهزیستی می‌شود، شغل ایجاد کنیم و به بهداشت روحی و جسمی و خدمات پزشکی او توجه کنیم.

برآوردها نشان می‌دهد فقط هزینه‌های مراقبت، اقلام تجهیزات بهداشتی و توانبخشی، مناسب‌سازی منزل و معیشت برای هر فردی که در اثر حادثه یا تصادف دچار آسیب‌های نخاعی یا جسمی می‌شود برای خانواده‌ها کمرشکن است. معلولیت های ناشی از حوادث رانندگی، انواع مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها آسیب‌های نخاعی است؛ چنان‌که به‌گفته مدیرکل پیشگیری از معلولیت‌ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، اغلب معلولان تصادفات جاده‌ای دچار ضایعه نخاعی هستند و در رده معلولان شدید و خیلی شدید دسته‌بندی می‌شوند.

افزایش نرخ جرایم رانندگی در کاهش تصادفات موثر است؟

مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به این که در حوزه معلولیت‌های ناشی‌از حوادث کار و تصادفات جاده‌ای خیلی باید بیشتر از این کار کنیم و بیشترین کار در این حوزه نیز فرهنگسازی است، گفت: مولفه‌های وقوع این تصادفات و بروز معلولیت‌ها، خارج از اختیارات سازمان بهزیستی است و موضوعاتی است که دستگاه‌های دیگر مسئولیت دارند؛ البته روی نقش مولفه‌های انسانی در موضوعات رانندگی ایمن و استانداردسازی خودروها و اصلاح جاده‌ها و راه‌ها با آموزش‌های مردمی برای کاهش تصادفات مشغول کار هستیم، اما به هرحال بخشی زیادی از معلولیت‌ها ناشی‌از تصادفات است که برای پیشگیری از آن، همه دستگاه‌های متولی و خود مردم، نقش موثری دارند.

محمد نصیری در ادامه بیان کرد: بیشترین علت تصادفات جاده‌ای ناشی‌از اشتباهات راننده و ناشی‌از عدم آگاهی یا خستگی است. البته ایمنی جاده‌ها و خودروها نیز در بروز حوادث تاثیرگذار هستند؛ اما بیشترین دلایل، علل انسانی و فردی هستند. اما فرهنگسازی لازم در این زمینه را متاسفانه نتوانستیم انجام دهیم.

وی تصریح کرد: شاید برخی مولفه‌ها مانند افزایش نرخ جرایم رانندگی یا حضور بیشتر پلیس در جاده‌ها در کاهش تصادفات موثر باشد، اما امید داریم حداقل بتوانیم رشد تصادفات را کاهش دهیم.

به‌گفته مدیرکل بهزیستی استان تهران برای پیشگیری از معلولیت‌های ثانویه ناشی‌از تصادفات جاده‌ای، ارتقای ایمنی خودروها و استفاده از تکنولوژی جدید پیشگیری‌کننده و مدیریت‌کننده لازم است، اما متاسفانه در کشور موضوع رانندگی هوشمند توسط صنعت خودرو انجام نشده است.

بار مالی تصادفات برای سازمان بهزیستی

به‌گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور با وجود بار مالی مضاعف واردشده به سازمان بهزیستی از محل خدمت‌رسانی به مددجویان معلول ناشی‌از تصادفات رانندگی اما هیچ سازوکاری برای پرداخت سهم بهزیستی از محل جرایم رانندگی وجود ندارد، همچنین هیچ دعوتی از بهزیستی در ستاد و تشکیلات مربوطه هم وجود ندارد.

به‌گفته این مقام مسئول، وقتی فردی به دلیل تصادف جاده‌ای و رانندگی معلول می‌شود تا پایان عمر از سازمان بهزیستی خدمات مختلف دریافت می‌کند.

وی تاکید کرد: یکی از مطالبات ما این است که میزان سهم‌بری سازمان بهزیستی در صندوق شخص ثالث (صندوقی که در وزارت اقتصاد قرار دارد) مشخص شود.

به‌گفته رئیس سازمان بهزیستی، در این بخش اگرچه خلأ قانونی وجود دارد و نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی است، اما متاسفانه درحال‌حاضر اقبالی هم ازسوی مسئولان مربوطه وجود ندارد.

علی‌محمد قادری بیان کرد: سهم‌بری سازمان بهزیستی از صندوق بیمه‌ای نیازی به مصوبه مجلس ندارد و باید در قانون بودجه سنواتی این مساله دیده شود، اما از آن غفلت شده است. با توجه به شرایط اشاره شده و اضافه‌شدن بخشی از جامعه هدف بهزیستی از محل تصادفات رانندگی، باید صندوقی در شرایط خاص با عنوان صندوق ویژه سالمندی و سوانح راه‌اندازی شود. البته در این زمینه پیشنهاداتی داده شده، اما تا امروز به نتیجه مطلوبی نرسیده است.