به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، دولت اوکراین که تلاش می‌کند دسترسی خود را به بازارهای بین المللی حفظ کند، اعلام کرد که به توافقی با گروهی از سرمایه گذاران خارجی برای بازسازی بدهی 20 میلیارد دلاری خود رسیده است.

بازسازی بدهی به معنای فرآیندی است که در آن شرایط بازپرداخت بدهی‌ها تغییر می‌کند تا به بدهکار کمک کند تا توانایی پرداخت بهتری داشته باشد. این فرآیند معمولاً شامل تمدید مدت زمان بازپرداخت، کاهش نرخ بهره، یا حتی کاهش مبلغ اصل بدهی می‌شود. هدف از بازسازی بدهی این است که بدهکار بتواند بدون فشار مالی زیاد به تعهدات خود عمل کند و از ورشکستگی یا مشکلات مالی بیشتر جلوگیری شود.

دارندگان اوراق قرضه اوکراین از جمله غول‌های مالی ایالات متحده مانند بلک راک و پیمکو، و همچنین شرکت مدیریت دارایی فرانسوی آموندی - در فوریه 2022 هنگامی که جنگ با روسیه آغاز شد، دریافت طلب خود را از اوکراین به مدت دو سال به عقب انداختد.

بر اساس این گزارش، کمیته دارندگان اوراق قرضه اوکراین که 25 درصد این اوراق را در اختیار دارد، با قبول زیان 37 درصدی یا 8.7 میلیارد دلاری از ارزش اسمی بدهی خود موافقت کرده است.

صندوق بین المللی پول (IMF) نیز تایید کرد که این معامله با پارامترهای بسته کمکی 122 میلیارد دلاری به کی‌یف سازگار است. بر اساس این بیانیه، هم صندوق بین المللی پول و هم طلبکاران این کشور، از جمله ایالات متحده و کشورهای عضو باشگاه پاریس، آن را امضا کرده‌اند.

کی‌یف پیش بینی می‌کند که این تخفیف به اوکراین کمک خواهد کرد تا ده‌ها میلیارد دلار در پرداخت‌های سال‌های آینده صرفه جویی کند.

دنیس شمیگال، نخست وزیر اوکراین روز دوشنبه در تلگرام نوشت: این مرحله مهمی در روند بازسازی بدهی است که باعث صرفه جویی 11.4 میلیارد دلاری در پرداخت بدهی در سه سال آینده و 22.75 میلیارد دلار تا سال 2033 خواهد شد.

وی افزود که این توافق منابع مالی را به منظور افزایش قدرت دفاعی آزاد خواهد کرد.

کی‌یف در حال حاضر برای فعال نگه داشتن ادارات دولتی و پرداخت حقوق کارمندان خود به کمک‌های خارجی متکی است. ارتش اوکراین تقریباً به طور کامل به بودجه خارجی وابسته است و این کشور تنها پس از تصویب بسته کمکی 61 میلیارد دلاری توسط کنگره آمریکا در ماه آوریل، از نکول فاصله گرفت.

انتهای پیام/