به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یکی از نهادهایی است که مسئولیت نظارت بر قیمت‌ها را در بازار بر عهده دارد و در صورت بروز تخلف و گران فروشی از سوی فروشندگان، واردکنندگان یا تولیدکنندگان امکان ورود به موارد تخلف و جریمه متخلفان را دارند.

یکی از موارد تخلفی که با ورود سازمان حمایت منجر به جریمه 300 میلیارد تومانی شده است، بحث گران فروشی روغن است. با توجه به اطلاعات منتشر شده در کدال، یک شرکت زیرمجموعه بانک دولتی، پس از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، اقدام به فروش موجودی انبار خود به قیمت جدید کرده است. از آنجایی که در آن بازه زمانی قیمت‌ها چند برابر شد، شناسایی این تخلف منجر به جریمه شرکت از سوی سازمان حمایت و صدور برگ تشخیص مالیات مضاعف به دلیل کتمان درآمد به رقم 300 میلیارد تومان شده است.

ضرورت شفاف‌سازی سازمان حمایت در پرونده‌های گران فروشی روغن

نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که به نظر نمی‌رسد این نمونه تنها مورد تخلف و گران فروشی رخ داده پس از حذف ارز ترجیحی روغن است. در مجمع هلدینگی که دو شرکت جریمه شده در زیرمجموعه آن قرار دارند گمانه‌زنی‌هایی در خصوص مجموع جرایم این حوزه انجام شده است.

براین اساس گفته شده است که مجموعه جرایم مربوط به گران فروشی روغن خوراکی پس از حذف ارز ترجیحی حدود 10 برابر رقم 300 میلیارد تومان جریمه این شرکت بوده و 300 میلیارد تومان بخش کوچکی از جریمه‌های گران فروشی را شامل می‌شود.

این انتظار وجود داشت که خود سازمان حمایت نسبت به اعلام تخلفات و برخوردهای قانونی انجام شده شفاف‌سازی کند. این در حالی است که اقدامات انجام شده نه براساس اعلام این سازمان، بلکه باتوجه به گزارشات حسابرسی شده کدال بورس آن هم پس از بیش از یکسال اعلام شده است.

با توجه به این ابهام، از سازمان حمایت انتظار می‌رود تا در خصوص مجموع جرایم گران فروشی روغن پس از حذف ارز ترجیحی در بهار سال 1401 و سهم شرکت‌های مختلف در این زمینه شفاف‌سازی کند.

انتهای پیام/