به گزارش خبرگزاری مهر، امین‌حسین رحیمی امروز روز در جلسه هیأت دولت که به صورت زنده از رسانه ملی پخش شد، با ارائه گزارش عملکرد این وزارتخانه در دولت سیزدهم، به اصل ۱۶۰ قانون اساسی اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق قانون اساسی وظیفه اصلی وزارت دادگستری، تعامل میان قوه مجریه و قوه قضائیه و مقننه است و برای این تعامل‌ها ساختار تعریف شد و کارگروه‌هایی در این زمینه تشکیل شد.

رحیمی ادامه داد: کارگروه تعامل قوه قضائیه با دولت با عضویت معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه و وزیر دادگستری به منظور تدبیر برای حل مسائل فی‌مابین تشکیل شد همچنین کارگروه تعامل قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی و مشارکت و پیگیری وزارت دادگستری به منظور انعقاد تفاهم نامه همکاری، با امضای معاون اول قوه قضائیه و نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و وزیر دادگستری و تدوین شیوه نامه اجرایی آن تشکیل شد.

وی با اشاره به وظیفه وزارت دادگستری در زمینه پرونده‌های مربوط به پرداخت دیه از بیت‌المال افزود: در دولت سیزدهم در پایان سال ۱۴۰۲، تعداد پرونده‌های مربوط به پرداخت دیه از بیت‌المال ۲۵۰ درصد افزایش یافت و از نظر مبلغ، میزان پرداخت ۴۴۷ درصد پرداخت افزایش پیدا کرده است و در مجموع بیش از سه هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی در یک سوم از استان‌های کشور

رحیمی با اشاره به همکاری وزارت دادگستری و دادستانی کل کشور، سازمان بهزیستی و شهرداری‌ها از راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی برای حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست در یک سوم از استان‌های کشور خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم آئین‌نامه اعطای سرپرستی و آئین نامه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست نیز اصلاح شده است.

وزیر دادگستری به پیگیری مرجع ملی حقوق کودک در اصلاح آئین نامه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست تاکید کرد و گفت: در نتیجه این اقدام، شیرخوارگاه‌ها بسیار خلوت شدند و سرپرستی کودکان به خانواده‌های واجد صلاحیت واگذار شد.

وی به تهیه و تدوین گزارش ادواری حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران و ارسال به کمیته حقوق کودک ملل متحد اشاره کرد و گفت: این گزارش بعد از چند سال تأخیر تدوین و ارسال شد.

وزیر دادگستری با اشاره به عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، افزود: گزارش کنوانسیون مبارزه با فساد نهایی و آماده ارسال به دبیرخانه کنوانسیون سازمان ملل متحد شد و این گزارش بعد از چند سال تأخیر در تدوین و ارسال گزارش) آماده شده است و لازم به ذکر است این گزارش هر پنج سال باید ارسال شود و کشورهای فلسطین و ارمنستان به عنوان کشور مرورگر ایران هستند.

امکان استرداد مجرمان از ۳۶ کشور

رحیمی با اشاره به پیگیری تصویب اعلامیه بند ۶ ماده ۴۴ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد جهت استرداد مجرمین جرایم فساد در دولت، گفت: نتیجه آن ایجاد زمینه حقوقی جهت استرداد مجرمان جرایم فساد با ۳۶ کشور شده است و در واقع اکنون به موجب این مصوبه بدون اینکه با این کشورها موافقت نامه استرداد مجرمان داشته باشیم، امکان استرداد مجرمان فراهم شده است.

وزیر دادگستری ادامه داد: ۱۳ فقره سند همکاری حقوقی قضائی با کشورهای مختلف در سه ساله دولت سیزدهم منعقد شد که این عدد در مدت مشابه در دولت قبل ۹ فقره سند بوده است.

لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در نوبت رسیدگی در صحن مجلس

رحیمی با اشاره به دستور رئیس جمهور شهید برای تهیه لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور گفت: لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در وزارت دادگستری تهیه و تدوین شد و اکنون در مجلس شورای اسلامی در نوبت صحن قرار دارد.

وزیر دادگستری درباره نقش نظارتی تعزیرات در بازار، گفت: در ابتدای دولت سیزدهم کمیته ملی و استانی اقدام مشترک تنظیم بازار با برگزاری جلسات هفتگی و همکاری مؤثر با عوامل نظارتی بازار از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت بهداشت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، استانداری‌ها، نیروی انتظامی، صدا و سیما، بازرسی اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و سایر نهادهای مسئول در امر تنظیم بازار تشکیل شد.

رحیمی با اشاره به افزایش چشمگیر رسیدگی به پرونده‌های تعزیرات حکومتی در سه سال دولت سیزدهم، افزود: در این مدت پرونده‌های وارده به تعزیرات ۲۲ درصد افزایش یافت همچنین افزایش ۲۱ درصدی پرونده‌های مختومه و افزایش ۱۶ درصدی وارده اجرای احکام پرونده‌های تعزیرات حکومتی در سه ساله دولت سیزدهم نسبت به مدت مشابه را شاهد بوده‌ایم.

وی اضافه کرد: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی از ۳۷ روز در ابتدای دولت سیزدهم به کمتر از ۲۰ روز در پایان دولت سیزدهم رسیده است.

وزیر دادگستری با اشاره به برپایی گشت‌های نظارتی تعزیرات حکومتی گفت: در دولت سیزدهم ۴۶ درصد تعداد بازرسی گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات با حضور نمایندگان وزارت صمت، جهاد و کشاورزی، بهداشت و درمان، اتاق اصناف و استاندارد افزایش داشته است.