به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شعبانی عصر شنبه در بازدید از یکی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل، اظهار کرد: یکی از نکات مهم در تصویب استاندارد نظارت‌های مستمر بر رعایت استانداردهای اجباری است تا تخلفات در این حوزه به حداقل برسد.

وی تصریح کرد: در دوره تحولی سازمان رویکردی را که مد نظر قرار گرفت، بهره‌گیری از ابزارهای قانونی در حوزه نظارت و ضمانت اجرایی در برخورد با واحدهای متخلف در حوزه تولید و خدمات بوده است.

مدیرکل امور حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان استاندارد گفت: بر اساس قوانین مصوب جرایم و مجازات‌هایی برای برخی افعال و ترک افعال در نظر گرفته شده که با تشکیل پرونده این تخلفات به مراجع قضائی ارجاع داده می‌شود.

شعبانی افزود: بر اساس اصل ۵۰ قانون مراجع قضائی نیز با توجه به اهمیت موضوع و حفظ حقوق عامه وظیفه دارند در شعبات ویژه‌ای که در دادگاه‌ها و دادسراها راه‌اندازی کردند به پرونده‌های ارجاعی در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما از ظرفیت‌های کمیسیون ماده ۴۲ هم استفاده می‌کنیم تا واحدهایی که دامنه تخلفات آنها گسترده و مستمر بوده، رسیدگی کرده و با همراهی دستگاه قضا و نماینده اصناف در کمیسیون بتوانیم برای واحدهای صنفی متخلف جرایمی را در نظر بگیریم.

شعبانی اضافه کرد: رویکرد ما این است تا این ابزارهای قانونی بازدارندگی مناسبی را داشته باشند تا واحدهای صنفی متخلف نتوانند در این میدان ادامه رقابت کنند.

وی بیان کرد: سازمان استاندارد نه تنها وبال تولید نیست بلکه بال تولید محسوب می‌شود و خود صاحبان واحدهای تولیدی اخلاق‌مدارانه، قانونی و شرعا از این نظارت‌ها حمایت می‌کنند تا زمینه تولید کیفی محصولات و بستر صادراتی آنها فراهم آید.

شعبانی در ادامه سخنان خود یادآور شد: اقدامات تحولی در دوره جدید در این راستا مثمرثمر بوده و ما سفرهای استانی را با هدف ایجاد تعامل بیشتر با دستگاه قضا آغاز کردیم تا زمینه برای رسیدگی سریع به پرونده‌های تخلفاتی در این حوزه فراهم آید.

وی از دادستان کشور به خاطر ابلاغ دستورالعمل جدید در رسیدگی سریع به تخلفات واحدهای صنفی فاقد نشان استاندارد قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با این دستور ویژه دادستان به همه استان‌ها، امسال شاهد ارتقای کیفیت در تولید و برخورد جدی با نقض‌کنندگان حقوق عامه باشیم.

شعبانی از تولیدکنندگان استان که با رعایت نشان استاندارد اقدام به تولید می‌کنند، قدردانی کرد و افزود: در این استان محصولات متنوع صنعتی و نیمه‌صنعتی تولید می‌شود که در بازدید از شهرک صنعتی شماره ۲ شاهد تولید کیفی محصولات با نشان استاندارد بودیم.

وی تصریح کرد: جالب است در این بازدیدها اکثر تولیدکنندگان از پایین بودن نرخ جرایم برای متخلفان ابراز ناراحتی کرده و خواستار ارتقای جرایم برای افزایش قدرت بازدارندگی و جلوگیری از تخلفات احتمالی در این حوزه شدند.

شعبانی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما به عنوان مدعی‌العموم تلاش می‌کنیم تا در بستر قانونی حمایت‌های همه‌جانبه را از تولیدکنندگان انجام داده و زمینه توسعه و تقویت این بخش را فراهم کنیم.

وی اضافه کرد: آخرین ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که تا ۸۰ درصد مردم ایران به نشان استاندارد اعتماد دارند و این بزرگترین سرمایه برای سازمان استاندارد است که با این نشان بتوانند به مردم اطمینان و اعتماد مصرف کالاهای کیفی را فراهم کنند.

مدیرکل امور حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان استاندارد بیان کرد: تلاش خواهیم کرد تا با همراهی مراجع قضائی شرایطی را مهیا کنیم تا با اهرم‌های قانونی و اعمال جرایم سنگین قدرت بازدارندگی در وقوع تخلفات احتمالی بیش از گذشته فراهم آید.