به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، همواره یکی از دغدغه‌های دوستداران محیط‌زیست این بود که مبلغ جریمه‌های شکار و صید بازدارنده نیست و فرد متخلف براحتی از پس این جریمه‌ها بر می‌آید. بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست تصمیم گرفت تا در مبلغ جرایم بازنگری کند. مطابق این مصوبه جرایم موضوع ماده ۱۰ که مربوط به شکار و صید جانوران‌ وحشی‌ عادی‌ و از بین بردن رستنی‌ها(گیاهان) است از ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۱۰۲ میلیون ریال افزایش یافت، همچنین در این مصوبه جرایم موضوع ماده ۱۱ که به جرایم شکار و صید در فصول‌ و ساعات‌ ممنوع‌ مقرر، شکار و صید با وسایل‌ و از طرق‌ غیرمجاز، تخریب‌ چشمه‌ها و آبشخور حیوانات‌ در مناطق‌ حفاظت‌ شده و... اشاره دارد از ۱۵۳ میلیون تا ۳۰۶ میلیون ریال افزایش یافت.

جرایم ماده ۱۲ و ۱۳ نیز که به ترتیب مربوط به شکار و صید جانوران‌ وحشی‌ حمایت‌ شده‌، شکار و صید در مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و پناهگاه‌های حیات‌ وحش‌ بدون‌ تحصیل‌ پروانه‌، آلوده‌ کردن آب‌ رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌های‌ حفاظت‌ شده و شکار جانوران‌ وحشی‌ کمیاب‌ و در معرض‌ خطر انقراض، شکار در پارک‌های‌ ملی‌، شکار، صید یا کشتار جانوران‌ وحشی‌ با استفاده‌ از سموم‌ و مواد منفجره‌، مبادرت‌ به‌ اقداماتی‌ که‌ موجبات‌ آلودگی‌ آب‌ دریای‌ خزر و خلیج‌ فارس‌ و دریای‌ عمان‌ با مواد غیر نفتی‌ و... هستند به ترتیب از ۲۰۴ تا ۳۴۰ و ۴۰۸ تا ۵۷۸ میلیون و همچنین جرایم موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳ از ۴۰۸ تا ۸۱۶ میلیون ریال افزایش یافت.

با توجه به اینکه آخرین به روزرسانی جرایم مذکور در سال ۹۷ انجام گرفته بود و این جرایم در حال حاضر از بازدارندگی لازم برخوردار نبودند، به روزرسانی آن از سال ۱۴۰۱ در دستور کار معاونت قرار گرفت و طی بررسی‌های فنی موضوع در جلسات کارشناسی پیشنهاد تنظیم و به وزارت دادگستری اعلام شد.وزارت دادگستری پس از اعمال ملاحظات، جرایم پیشنهادی را به دولت اعلام نمود و مصوبه هیأت وزیران را اخذ کرد و بدیهی است از این پس رسیدگی به جرایم شکار و صید بر مبنای مبالغ مذکور صورت خواهد گرفت.

این مجازات جدا از خسارت محیط زیست است

معصومه صفایی، مسئول شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست ایران درباره جزئیات این اتفاق می‌گوید: جرائم مفاد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید تنها مربوط به مجازاتی است که از سوی قوه قضائیه برای خاطیان درنظرگرفته می‌شود. بنابراین، این مجازات ارتباطی با ضرر و زیانی که خاطی باید به سازمان محیط زیست برای بهای جانوران پرداخت کند، نداشته و همچنان آن مجازات به صورت جداگانه از خاطیان دریافت خواهد شد.

وی می‌افزاید: خوشبختانه امسال توانستیم مجازات بهای شکار و صید را در شورای عالی محیط زیست 4 برابر کنیم. البته طبق تصمیم این شورا جریمه شکار یوزپلنگ به مراتب بیشتر از سایر گونه‌ها شد و به 2 میلیارد تومان رسید. مفاد جرائم و حبس قوه قضائیه ارتباطی با شواری عالی محیط زیست نداشت و باید از سوی قوه قضائیه تغییر می‌کرد. در همین راستا رایزنی‌ها برای تغییر این مجازات‌ها شروع شد که خوشبختانه موفق شدیم تا جرایم نقدی مندرج در مفاد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار را نیز افزایش دهیم.

چرا مجازات تخلف شکار افزایش یافت؟

پیش از این معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفته بود: کسانی که می‌خواهند تخلف شکار انجام دهند یکی از مسائلی که برایشان مهم است این است که اگر دستگیر شوند یا به هر شکل مجبور شوند مجازاتی را تحمل کنند چه میزان جریمه می‌شوند، مانند جرایم پلیس و سایر جرایمی که مرتب به روز می‌شود تا بازدارنده باشد ما هم معمولاً هرچند سال یکبار ضرر و زیان گونه‌ها را در شورای عالی محیط زیست به روز می‌کنیم؛ این مصوبه قانون است.

حسن اکبری درباره جزئیات این موضوع گفت: معمولاً این عدد هر ۲ تا ۳ سال یک‌بار به روز می‌شود اما این کار از سال ۱۳۹۸ انجام نشده بود برای همین وقفه ایجاد شده سعی کردیم اعداد متناسب با تورم باشد. همچنین تلاش کردیم طوری عمل کنیم که متناسب با نرخ بازار و شرایط اجتماعی بتواند بازدارنده باشد.

۸۶ گونه جانوری کشور در معرض خطر انقراض

وی ادامه داد: البته در روند بررسی‌ها عده‌ای معتقد بودند چرا باید تخلفات را دست پایین بگیریم حتی در کمیته فنی ۱۰ برابر شدن تخلفات و ضرر و زیان گونه‌ها مطرح شده بود اما در جلسات مختلفی که قبل از جلسه شورای عالی محیط زیست با بخش‌های مختلف داشتیم و در نهایت بحث‌های مفصلی که در شورای عالی اتفاق افتاد در همین حد ۴ برابر تصویب شد البته شهید جمهور هم تأکید بر بازدارندگی داشت و معتقد بود باید حتماً علاوه بر اینکه افزایش صورت می‌گیرد مجدداً مورد بررسی قرار گیرد تا میزان بازدارندگی آن مشخص شود.