به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو»، رئیس کل گمرک به تاریخ چهارم تیرماه 1403 طی ابلاغیه ای به گمرکات سراسر کشور شیوه نامه جدیدی برای شناسایی و تعیین سال ساخت خودروهای کشنده ، اتوبوس ، ون و کامیون ابلاغ کرده است که پیرو پیگیری های به عمل آمده با بخش های مختلف وزارت صمت نه تنها با این ابلاغیه مخالف هستند بلکه در اولین جلسات طرح ریزی این مبحث مخالفت خود را ابراز داشته اند . حذف شرکت های نمایندگی در ایران به بهانه تحریم های بین المللی قطعا ایده جذابی برای پیشبرد این نامه بدون دخالت و نظارت وزارت صمت بوده است .

گمرک ایران در این شیوه نامه مدعی شده که در راستای تسهیل تجارت خارجی، چنین راه حلی را انتخاب کرده است و این جملات عامه پسند را در متن این شیوه نامه درج کرده تا جواب منتقدین را محکم تر بدهد . با رویه ای که گمرک در پیش گرفته جانشین محمد رضوانی فر در دولت پزشکیان باید پاسخگوی همه چالش های دستور العمل فوق شامل خودروهای تصادفی ، سرقتی ، موتور تعمیر شده وارد شده به کشور باشد ‌ . سوالی اساسی این است که چرا گمرک استراتژیک ترین تصمیم حوزه خودرو مملکت را در خلا حضور دولت می‌گیرد و ابلاغ می‌کند. قرار است چه اتفاقی بیفتد که بار این تعهدات را باید دولت پزشکیان بر دوش بگیرد ‌‌. معاون اول دولت سیزدهم و منتخب دولت چهاردهم هر دو به همه ارکان دولت ابلاغ کردند تا هر گونه تصمیم تعهد آور را تا استقرار دولت جدید عقب بیندازند و حالا چه اضطراری بوجود آمده که میلیون ها دلار سرمایه کشور باید صرف تصمیمی شود که سرانجامش از هم اکنون معلوم است . نهادهای نظارتی چرا در برابر چنین ابلاغیه ای سکوت می کنند ‌.ابلاغیه ای که گمرک در آن فقط راجع به موضوعی کلیشه ای نظیر سال ساخت خودرو اظهار نظر کرده است و اصل موضوع که سلامت و اصالت خودروهای وارداتی است را در نظر نگرفته است. مسولیت سرمایه های شخصی مردم و مملکت که باید صرف درآمد و کسب روزی خانواده هایشان است را با وقوف بر این مساله که واردکنندگان خودروهای دست دوم هیچ تعهدی نسبت به خریداران ندارد را گمرک چطور میخواهد برعهده بگیرد روشن نیست . ضم این‌که چه کسانی این ابلاغیه را و چگونه پیگیری کرده اند تا به مرحله ابلاغ و اجرا برسد را باید نهادهای نظارتی موشکافانه پیگیری کنند .