لطف‌اله فروزنده؛ معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با پرداختن به ملک 170 هزار میلیارد تومانی اظهار کرد: عدم پرداخت تسهیلات دو معضل برای شهرداری ایجاد کرد که هر روز بیشتر می‌شد و با افزایش قیمت ارز، رقم تسهیلات نیز چند برابر می‌شد. از سویی دیگر نیز هیچ یک از بانک‌ها مجوز ارائه تسهیلات به ما را نداشتند.

وی تصریح کرد: شورا در سال 1401 حمل و نقل عمومی را در اولویت قرار داد و ما 25 هزار میلیارد تومان قرارداد با تولیدکنندگان داخلی منعقد کردیم که 50 درصد تسهیلات، 25 درصد نقد و 25 درصد غیرنقد بود. به همین جهت تصمیم گرفتیم بدهی‌ها را تسویه کنیم تا بتوانیم کار را به سرانجام برسانیم. 66 هزار میلیارد تومان نهایی شده و 12 هزار میلیارد تومان تسویه شده است. رقم 26 هزار میلیارد تومانی بدهی به بانک تجارت نیز در حال تعیین تکلیف است.

فروزنده با بیان اینکه برای برقی‌سازی نیز باید از ظرفیت بانک‌ها استفاده می‌شد، خاطرنشان کرد: ملک برای فروش براساس کارشناسی‌های صورت گرفته به فروش می‌رسد و بدهی‌های بانک‌ها پرداخت خواهد شد و معادل آن تسهیلات دریافت می‌شود. لذا درخواست ما این است مجوز آن صادر شود. در ماه‌های آینده نیز چند مورد را به شورا ارائه خواهیم داد تا با فروش آن بتوانیم تسهیلات بگیریم و این تسهیلات به صورت 100 درصدی برای توسعه حمل و نقل عمومی خواهد بود.

در ادامه جلسه امروز تعدادی از اعضای شورای شهر تهران نظرات و پیشنهادات خود را نسبت به این لایحه مطرح کردند.

مهدی اقراریان؛ رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران گفت: ما نمی‌گوییم بدهی‌ها نباید تسویه شود و نباید اتوبوس برقی وارد شود و نباید توسعه حمل و نقل عمومی اتفاق بیفتد. باید این اتفاقات بیفتد پس دستگاه رسانه‌ای شهرداری تهران به این نکات توجه کند که ما سیاه و سفید به موضوعات نپردازیم، می‌شود بدهی را تسویه کرد اما شفاف تسویه شود بدون اینکه بارگذاری جدیدی صورت بگیرد، می‌شود کار درست را درست انجام داد و می‌توان کار درست را غلط انجام داد. رسانه‌های پروپاگاندای شهرداری نگویند که این عضو با تسویه بدهی‌های شهرداری مخالفت دارد. ما حق شهرداری می‌دانیم که با اعضای شورا حرف بزند و لابی کند و این حق شهرداری است. سازمان املاک در این زمینه فعال است و هرچه صحن تصمیم بگیرد نتیجه اجماع شوراست. حق مخالفت را به ما بدهید، در نهایت صحن رأی خواهد داد.

سید جعفر تشکری هاشمی؛ رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا با بیان اینکه باید اعلام شود که چند هزار متر تراکم مسکونی، اداری و تجاری در نظر گرفته شده است، یادآور شد: با توجه به قیمت املاک منطقه، قیمت در نظر گرفته شده منطقی است یا خیر؟ قیمت‌ها نباید بر اساس دفترچه‌های وزارت اقتصاد باشد بلکه باید بر اساس قیمت روز باشد.

وی با بیان اینکه برای این پروژه عارضه‌سنجی ترافیکی صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از 12 هزار میلیارد تومان مازاد بر درآمد نقدی داشتیم و وقتی نیاز به ضرورت فروش فوری دارایی‌ها نیست، باید دلیل فروش این ملک اعلام شود. ما در رکود مسکن هستیم و نباید ذخایر شهر به این راحتی و به فوریت به فروش برسد.

حبیب کاشانی؛ خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ما در این مورد خام‌فروشی نکرده‌ایم، گفت: این ملک 9 طبقه‌ای تا 25 طبقه شامل 10 طبقه زیر زمین و 15 طبقه روی زمین و هزار و 81 واحد افزایش یافته و این ارزش افزوده‌ای است که ایجاد شده است. از معدود مواردی است که املاک را با ارزش افزوده می‌فروشیم در صورتی که در گذشته خام‌فروشی می‌شد. رقم حاصل از فروش این ملک صرف پرداخت بدهی به بانک تجارت و اخذ تسهیلات برای توسعه حمل و نقل عمومی است و از سویی مطالبات از شرکت رسا تجارت است. ارزش این ملک 8 هزار میلیارد تومان است و 5 هزار میلیارد تومان نیست. این در شأن شهرداری نیست که رقم را 5 هزار میلیارد تومان اعلام کند.

کاشانی با بیان اینکه خواهش اکید بنده این است که با توجه به اختلاف فاحش بین 5 تا 8 هزار میلیارد تومان، برای فروش این ملک شبهه‌ها را برطرف کنیم، اظهار کرد: فرق می‌کند که این موضوع با 21 رأی تصویب شود یا با 12 رأی. دوستان طرح را ناقص روی میز می‌گذارند؛ هرچند ما پیگیری کردیم که شهردار قرارداد بسته و معاون مالی و رئیس سازمان املاک و مستغلات در کدام دفترخانه اقدام انجام دهند اما این موارد باید به صورت ضمیمه به شورا ارائه شود.

احمد صادقی؛ رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا با بیان اینکه ما به شهرداری تأکید کردیم که توسعه حمل و نقل عمومی را از محل فروش املاک انجام دهد، گفت: این زمین بارگذاری شده و تبدیل به ملک شده تا بتوان با مولدسازی صرفه و صلاح بیشتری را برای شهر و شهروندان رقم زد. حضور عضو ناظر نقض غرض است و کمیسیون‌ها باید نظارت کند و تک تک اعضا شأن نظارتی دارند و می‌توانند به قراردادها ورود پیدا کنند و اینکه می‌خواهیم یک نماینده از شورا انتخاب کنیم محدود کننده و نقض غرض است.

محمد آخوندی؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه در بررسی این طرح‌ها، کمیسیون اصلی کمیسیون برنامه و بودجه است، یادآور شد: انتظار بنده این است که اظهارنظرها را منوط به مطرح کردن در صحن شورا نکنند. این لایحه سه هفته پیش ارائه شده و می‌توانستند پیش از این نظرات خود را ارائه دهند.  این طرح باید مصوب شود و به فرمانداری برود و این روند زمان‌بر است. دوستان طی زمان بررسی در کمیسیون‌ها اگر نظر مشورتی دارند اعلام کنند و اینکه تنها در صحن اعلام کنیم، کمک‌کننده نیست چون ممکن است برخی ابعاد را ندانیم.

نرجس سلیمانی؛ رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با بیان اینکه دستور جلسه روز گذشته ساعت 4 به دست ما رسید، خاطرنشان کرد: وقتی می‌خواهیم این تصمیم مهم را بگیریم باید ضمائم را داشته باشیم تا بتوانیم تصمیم گیری کنیم. لذا باید بررسی بیشتری صورت بگیرد.

ناصر امانی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تأکید بر اینکه شهرداری مسئول روانسازی ترافیک است، اظهار کرد: ما خودمان نباید مشکل ترافیکی ایجاد کنیم. هزار و 13 واحد مسکونی قرار است در این مجتمع مجوز بگیرند که اضافه کردن جمعیت را به همراه خواهد داشت و به پیوست ترافیکی نیاز دارد. ما خودمان با این مجوز برای افزایش ترافیک و جمعیت مشکل ایجاد می‌کنیم. نباید شرایط به گونه‌‌ای باشد که در آینده تذکر دهیم که چرا ترافیک و جمعیت‌پذیری افزایش پیدا می‌کند؟

مهدی بابایی؛ رئیس کمیته ایمنی شورا با بیان اینکه برخی این موضوع را پرداخت می‌کنند که بدهی نقد پرداخت شود اما آیا این به صرفه است که از پتانسیل غیرنقد استفاده نکنیم، گفت: در پرداخت مطالبات پیمانکاران، باید به صورت غیرنقد عمل کنیم.

سید احمد علوی؛ رئیس کمیته گردشگری شورا نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه تقاضای ما این است که بیان نکات را ادامه ندهیم، یادآور شد: دستور ما این است که خام فروشی نکنیم. اگر این زمین را خام به بانک تجارت می‌دادیم و بانک خود بارگذاری انجام می‌داد.

ابوذر مختاری؛ مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با بیان اینکه تخصصی ترین کمیسیون در شهر تهران برای تعیین وضعیت املاک و سطوح کمیسیون ماده پنج است، اظهار کرد: کمیسیون ماده پنج نیز موارد را بر اساس ضمائم ترافیکی و دیگر موارد مجوز صادر می‌کند. برج ماهان نیز در همین محدوده ساخته شده و نشان می‌دهد که ظرفیت بارگذاری را دارد.

وی تصریح کرد: در سال 92 قراردادی منعقد شد و 185 هزار متر تراکم روی این زمین به فروش می‌رسد و به دلیل اینکه رأی کمیسیون ماده پنج نداشت مالک شکایت می‌کند و علیه شهرداری رأی می‌گیرد و الزام صدور پروانه ایجاد می‌شود. وقتی شهرداری مالک شد این ملک از 35 طبقه به 15 طبقه رسید. این رقم در مرکز مشاوران قوه قضاییه بررسی می‌شود و هیئت ممیزین در قوه قضاییه تخصصی‌ترین دستگاه قیمت گذاری است و هیئت هفت نفره نظرات کارشناسان را ممیزی و نظرات را اعلام می‌کنند و در نهایت رقم نهایی ابلاغ و عملیاتی می‌شود.

مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران تأکید کرد: شهرداری برای واگذاری املاک بالای چهار هزار میلیارد تومان مجوز می‌دهد و حتما مراحل را طی و سپس قراردادها را منعقد می‌کند.

مهدی اقراریان؛ رئیس کمیته حقوقی شورا با بیان اینکه رقم اولیه این ملک 5 هزار میلیارد تومان اعلام شده است، تصریح کرد: چرا 5 هزار و 500 و 6 هزار میلیارد تومان نه؟ حرف من این است که املاکی بر اساس رأی کمیسیون ماده پنج ساخته شده و می‌توانیم به محلات و کوچه‌های شهر برویم و ببینیم چگونه کوچه‌ها قفل می‌شود؟

وی افزود: می‌توانیم این زمین را به فرهنگسرا و یا مجتمع فرهنگی و ورزشی تبدیل کنیم؟ چرا مجتمع مسکونی می‌سازیم که هر یک از واحدها اگر یک خودرو داشته باشد منجر به قفل شدن معبر می‌شود. ما نمی‌گوییم که ملک نفروشید و صرف توسعه حمل و نقل عمومی نشود. ما می‌گوییم به این موارد توجه شود.

سید جعفر تشکری هاشمی؛ رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا با بیان اینکه 185 هزار مترمربع زیربنا مصوب شده است، تصریح کرد: ما فرض می‌کنیم به غیر از ملحقات زیربنا 150 هزار متر مربع است و به این معنی است که 45 هزار میلیارد تومان ملک مولدسازی شده را 5 هزار میلیارد تومان می‌فروشیم.ما می‌گوییم ملک با مولدسازی به فروش می‌رسد و این درست است اما اینکه رقم 45 هزار میلیارد تومانی 5 هزار میلیارد تومان به فروش می‌رسد، درست نیست.

مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران گفت: اعتراض به بلندمرتبه سازی را باید به کمیسیون ماده پنج اعلام کنید. ما برای قیمت هم برآوردچی نیستیم و قانون برآورد می‌کند. برای حل موضوع را باید به متخصصان ارائه دهیم و بر اساس آن برآوردها صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه می‌گفتند باغات کن را بخرید اما چند سال گذشت و چند باغ توانستند بخرند، اظهار کرد: 50 درصد رقم خرید اتوبوس‌ها تسهیلات است؛ چون پول ندارد که نقد پرداخت کند و از کجا می‌تواند رقم آن را بپردازد؟

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، در نهایت با 11 رأی موافق تصویب شد.