محمدعلی مجتهدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این پرونده‌ها دارای ارزش بالای ۵۰۰ میلیون تومان داشته و با شناسایی پلیس امنیت اقتصادی، عوامل قاچاق دستگیر و روانه زندان شدند.

وی تصریح کرد: همچنان با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌ها تلاش بر این است تا پرونده‌های تشکیل شده در حوزه قاچاق کالا و ارز به سرعت برای رسیدگی در اختیار تعزیرات حکومتی قرار گیرد و در موارد محدود نیز این پرونده‌های در مراجع قضائی رسیدگی می‌شود.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه قاچاق کالا و ارز استان اردبیل گفت: سرعت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز نیز روند مطلوب‌تری به خود گرفته و ما شرایط بهتری را با نظارت و هماهنگی کمیسیون برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان شاهد هستیم که دستورالعمل‌ها و اصلاحیه‌های قانونی را ابلاغ کرده و آمادگی همکاری و همراهی بیشتری را دارند.

مجتهدنیا افزود: با مسئولانی که نسبت به ترک فعل و یا سوءاستفاده از موقعیت خود کنند، انفصال خدمت از یک تا پنج سال در نظر گرفته شده و در قانون جدید سعی بر این بوده تا با تشکیل جلسات مستمر ماهانه و یا ۴۵ روزه موضوعات و مسائل مختلف با حضور استاندار و یا معاون سیاسی مورد رصد و بررسی قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: کارگروه‌های مختلف ستاد اعم از اطلاعات، عملیات، پایش محصولات کشاورزی، سلامت‌محور، سوخت، سطح عرضه و کارگروه فرهنگی و تبلیغاتی تلاش می‌کنند تا هر یک از آنها عملکرد مناسبی را در حوزه مسئولیتی خود انجام دهند که در بخش فرهنگی و تبلیغاتی استان اردبیل در سال‌های اخیر جز استان‌های ممتاز و برتر بوده است.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه قاچاق کالا و ارز استان اردبیل بیان کرد: استان اردبیل به نسبت سایر استان‌ها از آمار پایین‌تری در حوزه قاچاق دارد و این نشان می‌دهد که این استان با وجود اینکه در شمالغرب، استان ترانزیتی و بارانداز قاچاق محسوب می‌شود اما خود قاچاق خیز نیست.