به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، اس ار اف سوئیس در مطلبی در این باره نوشت: فرانسه با روزگار سختی روبروست. صرف نظر از اینکه حزب راستگرای اجتماع ملی به اکثریت مطلق در دور دوم رأی گیری دست یابد یا خیر، ائتلاف جناح چپ نیز نقش مهمی ایفا خواهد کرد. این یک چالش برای امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه است زیرا بعید است که دولت آینده از خط لیبرال او پیروی کند.

رومن لاشا، دانشمند علوم سیاسی یکی از انستیتوهای معروف در پاریس در گفتگویی با اس ار اف سوئیس آنچه در انتظار فرانسه و رئیس جمهور آن است را توضیح می دهد.

رومن لاشا در این باره گفت: یک جنبش قوی در داخل ائتلاف چپ و احزاب حامی اردوی ریاست جمهوری وجود دارد تا از پیروزی حزب راستگرای اجتماع ملی در دور دوم رای گیری جلوگیری کند. بسیاری از نفرات سوم از مسابقه کنار کشیده اند. این ترتیبات تاکتیکی به طور قابل توجهی شانس حزب افراطی اجتماع ملی را برای به دست آوردن اکثریت مطلق کاهش داد.

وی از طرفی کسب اکثریت مطلق برای ائتلاف چپ را هم غیر ممکن دانسته و گفت: احزاب چپ به لطف اتحاد "جبهه مردمی جدید" به نتایج خوبی دست یافته اند، اما این برای اکثریت مطلق کافی نیست. آنها همچنین اغلب نامزدهای رتبه سوم خود را پس گرفتند.

به گفته وی در زمان روسای جمهور قبلی فرانسه دولت های همزیستی وجود داشته است. این البته امروز به موقعیت بسیار ضعیف تری برای ماکرون منجر می شود. وی در سال های اخیر در سیاست غالب بوده است. صحبت از یک رژیم بیش از حد ریاست جمهوری در فرانسه مطرح بوده است که او نقش پارلمان و همچنین نقش دولت خود را تضعیف کرده است.

این کارشناس فرانسوی گفت: اکنون توازن قوا تغییر خواهد کرد و موقعیت نخست وزیر و پارلمان بسیار قوی تر خواهد شد. این برای ماکرون ناخوشایند خواهد بود، اما البته از نظر نهادی مسدود کننده نیست.

این کارشناس فرانسوی در ادامه گفت: در این شرایط تشکیل دولت جدید ممکن است دشوار باشد. محتمل ترین سناریو این است که در روز یکشنبه اکثریت مجلس وجود نداشته باشد. سه بلوک – چپ، راست میانه/ راست، راست افراطی – همگی نسبتاً قوی هستند، اما خودشان قادر به تشکیل دولت نیستند. اگر مجلس ملی اکثریت مطلق را به دست نیاورد، نوعی دولت ائتلافی یا انتقالی ضروری خواهد بود، زیرا پارلمان نمی تواند دوباره ظرف یک سال منحل شود.

وی در ادامه گفت: موقعیت ماکرون در سطح بین المللی نیز ضعیف شده است. خیلی چیزها به جهت گیری سیاسی دولت بعدی بستگی دارد. اگر حزب اجتماع ملی فرانسه دولت تشکیل دهد، می تواند موقعیت بین المللی فرانسه را تضعیف کند. این یک دولت غیرلیبرال یا دولتی با تمایلات غیرلیبرال در یک کشور کلیدی خواهد بود و می تواند منجر به تضعیف اتحادیه اروپا شود. آنها همچنین بیشتر از حمایت از اوکراین انتقاد می کنند.

بهر حال حزب اجتماع ملی فرانسه همچنان تلاش می کند به صعود خود در این کشور ادامه دهد و اعلام کرده برای تصاحب کرسی نخست وزیری تلاش می کند.

در حالی که ماکرون و اطرافیانش تلاش می‌کنند از تداوم موفقیت راستگرایان افراطی در دور دوم انتخابات پارلمانی جلوگیری کنند این حزب اخیرا با عقب نشینی از موضع قبلی خود اعلام کرده که در صورت کسب نکردن اکثریت مطلق هم برای تصاحب نخست وزیری تلاش خواهد کرد.

پوپولیست های دست راستی فرانسوی اجتماع ملی (RN) حالا خواهان تشکیل دولت حتی بدون اکثریت مطلق هستند. "مارین لوپن"، رهبر سابق حزب، به شبکه فرانس اینتر گفته است که حامیان احزاب دیگر و نمایندگان جامعه مدنی نیز باید در کابینه او حضور داشته باشند.

توزیع کرسی های شورای ملی در دور دوم انتخابات یکشنبه آینده تصمیم گیری می شود. برای اکثریت مطلق، 289 کرسی از 577 کرسی مورد نیاز است. پوپولیست های دست راستی در 297 حوزه انتخابیه در دور اول رای گیری پیشتاز بودند. با این حال، هنوز نمی توان تأثیر انصراف تعداد زیادی از نامزدها را در حوزه هایی که سه نامزد در دور اول به دور دوم کشیده شدند تخمین زد.

ماکرون از نظر تئوریک در تعیین نخست وزیر آزاد است. با این حال، او وابسته به کسب اکثریت در مجلس ملی است. این شرایط می تواند منجر به یک زندگی مشترک شود که در آن رئیس جمهور و نخست وزیر به اردوگاه های مختلف تعلق دارند.

در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که سه بلوک - پوپولیست های راست گرا، ائتلاف انتخاباتی چپ-سبز و اردوگاه دولت - بتوانند برای همیشه یکدیگر را مسدود کنند.

ماکرون امیدوار بود از این مانور مخاطره آمیز انتخابات جدید برای ایجاد اکثریت با ثبات تر برای باقی مانده دوره ریاست جمهوری خود استفاده کند.

اردوگاه حکومتی او دو سال است که اکثریت مطلق مجلس شورای ملی را ندارد. از آن زمان تاکنون، حکومت داری برای ماکرون دشوار شده است. انتخابات بعدی ریاست جمهوری در فرانسه تا سال 2027 برنامه ریزی نشده است.

انتهای پیام/