به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی عصر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه موضوع تکدی‌گیری یکی از دغدغه‌های اجتماعی بوده و خوشبختانه استان زنجان از این حیث آمار بالایی را نسبت به سایر استان‌ها به خود اختصاص نداده است، افزود: دلیل آمار پایین معضل تکدی‌گری در استان زنجان مربوط به ورود دستگاه‌های مرتبط در این خصوص است.

وی با ابراز رضایت‌مندی از افزایش آگاهی‌بخشی و شناخت جامعه از فعالیت گروهی متکدیان یا سوءاستفاده از کودکان و زنان در این مسیر، اظهار کرد: همین مسائل و آگاهی‌بخشی باعث شده است تا جامعه در برابر این گونه معضلات و ناهنجاری‌ها رفتار آگاهانه‌ای داشته و رغبت چندانی برای کمک کردن به این افراد نداشته باشد.

این مسوول با یادآوری اینکه بسیاری از مردم بر این تصورند که متکدیان از روی ناچاری به گدایی روی آورده و چاره دیگری ندارند، ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده این افراد به لحاظ مالی از وضعیت مناسبی برخوردار هستند، به همین خاطر انتظار ما از عموم مردم این است که کمک‌های خود را به نهادهای خیریه پرداخت کنند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در توسط دفتر حمایت از کودکان، زنان و خانواده دادگستری، از راه‌اندازی ۸ دفتر حمایت از کودکان و زنان در زنجان خبر داد و خاطرنشان کرد: از ابتدای تشکیل این هشت دفتر تا به امروز بیش از ۵۰۰ زن و کودک آسیب‌دیده د راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی به نهادهای حمایتی قضایی معرفی شدند.

احمدی از اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از جدی‌ترین آسیب‌های اجتماعی در سطح کشور و به تبع آن در استان زنجان یاد کرد و یادآور شد: در این خصوص بازپذیری اجتماعی بهبودیافتگان از اعتیاد یکی از مباحث مهم به شمار می‌رود، از این رو امیدواریم با راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶، گام مناسبی در راستای بازپروری و اشتغال آنان برداشته شود.

وی از معرفی به اشتغال ۴۰۰ نفر از معتادان بهبودیافته در استان خبر داد و با تاکید بر اینکه این اقدام می‌تواند یکی از بهترین راهکارها برای بازاجتماعی شدن بهبودیافتگان باشد، افزود: این اقدامات باعث خواهد شد تا جلوی بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و ورود این آسیب‌ها به درون خانواده‌ها گرفته شود.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان در ادامه، از اهمیت به سزای آموزش عمومی در راستای ارتقای آگاهی‌های افراد نسبت به حقوق فردی خبر داد و تصریح کرد: معتقدیم بسیاری از مردم به دلیل ناآگاهی از روندهای اداری و حقوقی بین دستگاه‌های مختلف سرگردان هستند، لذا آگاهی افراد نسبت به حقوق فردی خود باعث بالا رفتن میزان رضایت‌مندی عمومی از دستگاه‌ها نیز خواهد شد.