به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی میرنظامی، با اشاره به وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در یک ساله اخیر اقدامات زیادی در حوزه‌های مختلف از جمله املاک، ثبت شرکت‌ها، اجرای اسناد رسمی، قانون تعیین تکلیف، ثبت ازدواج و طلاق، وصول مطالبات بانک‌ها، حدنگاری و کاداستر توسط این اداره کل انجام گرفته است که باید این اقدامات به اطلاع مردم استان برسد.

وی با اشاره به صدور بیش از ۷۵ هزار سند مالکیت کاداستری در یک ساله اخیر گفت: با هدف خدمت‌رسانی مطلوب به مراجعان و به تلاش کارکنان این اداره کل حدود ۲۰ هزار سند در کمتر از دو روز صادر شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان همچنین در خصوص عملکرد کاداستر استان گفت: از تیرماه ۱۴۰۲، حدنگاری و صدور سند ۴۳ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی و ۴۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و باغی انجام شده است که مجموعاً در حال حاضر بیش از ۱۴۷ هزار هکتار معادل بیش از ۸۵ درصد از اراضی کشاورزی استان حدنگاری، تثبیت و سند مالکیت تحویل زارعین شده است.

وی تاکید کرد: اقناع افکار عمومی در خصوص مزایای حدنگاری اراضی زراعی در تکمیل صدور سند مالکیت این اراضی مؤثر خواهد بود.

میرنظامی به صدور صددرصدی اسناد پارک‌های علم و فناوری نیز در این مدت زمان اشاره کرد و افزود: در راستای تحقق شعار سال ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم و تسهیل امور تولیدکنندگان، تعداد ۶۷۵ سند شهرک‌های صنعتی صادر شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۴ هزار و ۱۵۰ فقره پرونده اجرا در استان تشکیل شده است که در همین راستا بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان، وصول معوقات و مطالبات بانک‌ها انجام گرفته است.

وی با اشاره به میزان آمار ۳ هزار و ۱۲۰ فقره ازدواج اسناد رسمی در سطح استان اضافه کرد: تعداد ۱۲۲ دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در سطح استان مشغول خدمت‌رسانی به مردم استان هستند که با بازرسی دوره‌ای و ویژه، نظارت بر عملکرد آن‌ها انجام می‌پذیرد.

میرنظامی با اشاره به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به عنوان وظیفه دیگر این سازمان تعداد کل شرکت‌ها و مؤسسات ثبت شده را از تیر ماه ۱۴۰۲ تاکنون ۷۵۶ عدد اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۶۱۵ فقره مربوط به شرکت‌های تأسیس شده، ۱۰۸ مؤسسه تأسیس و ۳۳ تعاونی ثبت شده است.

وی افزود: فرآیند ثبت شرکت‌ها تماماً به صورت الکترونیکی و در سامانه جامع ثبت شرکت‌ها انجام می‌شود و با الکترونیکی شدن فرآیند پرداخت حق الثبت و حقوق دولتی، امضا الکترونیکی و اخذ آگهی از طریق درگاه الکترونیکی، بدون نیاز به مراجعه حضوری به اداره ثبت شرکت‌ها صورت می‌پذیرد و موجب تسریع در روند پذیرش و کارشناسی درخواستی واصله، ارتقای سلامت اداری، تسریع در ارائه خدمت به مراجعان و افزایش میزان رضایت متقاضیان را دربرداشته است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان با بیان اینکه در حال حاضر اسناد صادره در سازمان به صورت الکترونیکی بوده که از این حیث جز ده کشور برتر در دنیا هستیم که نسبت به هوشمندسازی اسناد مالکیت اموال غیرمنقول اقدام شده ادامه داد: بازطراحی سامانه‌های موجود با قابلیت هوشمندسازی یکی دیگر از اهداف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که با طراحی سامانه جامع ثبت شرکت‌ها آغاز و در سال جاری با ارائه سکوی کاتب به جامعه هدف بخش زیادی از آن قابل بهره‌برداری شده است.

میرنظامی در ادامه جلسه با تاکید بر لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول گفت: بر اساس قانون مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۳ تیرماه سال جاری تنظیم سند عادی برای اسناد مالکیت اموال غیر منقول ممنوع بوده و علاوه بر اینکه برای مشاور املاک تنظیم کننده سند عادی ضمانت اجرایی قانونی تعبیه گردیده است؛ اسناد عادی تنظیمی در مراجع قضائی و سایر ادارات دولتی فاقد اعتبار بوده و پذیرفته نمی‌شود.

بر اساس این موضوع مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلف‌اند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی استان منعکس کنند.

همچنین در خصوص اسنادی که پیش از این تاریخ تنظیم شده است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سامانه‌ای را راه اندازی خواهد کرد و مردم مکلف خواهند بود ظرف مدت یکسال نسبت به ثبت اسناد عادی در این سامانه اقدام کنند.

وی افزود: چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط مشاوران و بنگاه‌های معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر اسناد رسمی به موجب آئین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.