به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما، اختلاف‌نظر کارشناسان با رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بر سر وضعیت دریاچهٔ ارومیه ادامه دارد. در تازه‌ترین اظهارنظرها، «علی سلاجقه» رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، کاهش تراز دریاچۀ ارومیه را تکذیب کرده و گفته است: «آماری که در فضای مجازی توسط مدعیان حامی محیط‌زیست پخش می‌شود، کذب محض بوده و تراز دریاچه نسبت‌به ۱۶ خردادماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.» اما آیا آن‌چنان‌که سلاجقه مدعی است، ادعای کاهش تراز دریاچه دروغ بوده است؟

سه سال پس از قطع دسترسی به وب‌سایت ستاد احیای دریاچۀ ارومیه (urmialake.ir)، در چند روز گذشته این وب‌سایت با اعلام رسمی ستاد احیای دریاچۀ ارومیه با ظاهر جدید راه‌اندازی و در اختیار عموم قرار گرفت. همان‌طور هم که انتظار می‌رفت، بعد از سه سال بی‌خبری از داده‌های وضعیت خود دریاچۀ ارومیه، پرمخاطب‌ترین بخش این پایگاه اطلاع‌رسانی، بخش مربوط به قرارگیری داده‌های روزانۀ تراز، سطح و حجم دریاچۀ ارومیه بود.

از رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست انتظار می‌رود با بررسی دقیق‌تر موضوع به ریشه‌یابی دلایل این کاهش و ارائۀ گزارش تحلیلی آن سازمان از وضعیت دریاچۀ ارومیه، روند پیشرفت اقدامات دردست‌انجام در جایگاه مسئولیتی سازمان حفاظت محیط‌زیست در رابطه با دریاچۀ ارومیه بپردازد

«محمد درویش» کارشناس و کنش‌گر محیط‌زیست، در واکنش به این آمارها با مخاطب‌قراردادن سخنگوی دولت، کاهش ۶۲ سانتی‌متری تراز دریاچۀ ارومیه در ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ نسبت‌به ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ را به «بهادری جهرمی» متذکر شد. این خبر به‌واسطۀ اختلاف معنادار آن با آن چیزی که تا پیش‌از راه‌اندازی این پایگاه اطلاع‌رسانی توسط مسئولین ستاد احیای دریاچۀ ارومیه در رسانه‌ها عنوان می‌شد، به‌قدری شوکه‌کننده بود، که موردتوجه عموم مردم و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار گیرد. علی سلاجقه در دو نوبت مقایسۀ صورت‌گرفته ازسوی «محمد درویش» را در کنفرانس خبری و سپس در مصاحبۀ ویدیویی با خبرنگار خبرگزاری تسنیم تکذیب و آن را «کذب محض» دانست. او گفت: «آخرین آماری که من خودم گرفتم، نسبت‌به تراز سال ۱۴۰۰ کاملاً بالا است.»

باتوجه‌به اختلاف دو ادعایی که وضعیت دریاچۀ ارومیه را در دو وضعیت کاملاً متفاوت تفسیر می‌کنند، به‌سراغ مرجع انتشار داده‌های وضعیت دریاچۀ ارومیه رفتیم. داده‌های پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد احیای دریاچۀ ارومیه، تراز دریاچه را در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۲۷۰.۶۷ متر از سطح دریاهای آزاد، سطح این دریاچه برابر با ۲۱۷۱ کیلومتر مربع و حجم آب موجود در دریاچۀ ارومیه نیز ۲ هزار و ۸۰۰ میلیون مترمکعب نشان داده است.

برای بررسی بخش دوم این مقایسه، یعنی وضعیت دریاچۀ ارومیه در ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ لازم است به آرشیو همین پایگاه اطلاع‌رسانی در دورۀ ستاد قبلی احیای دریاچۀ ارومیه مراجعه کنیم، که البته باتوجه‌به‌آنچه از سربرگ جداول برمی‌‎آید، هر دوی این ستادها داده‌های خود را از شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی به‌عنوان مسئول قرائت روزانۀ تراز دریاچۀ ارومیه دریافت کرده‌اند. برمبنای جدول وضعیت دریاچۀ ارومیه در ۱۶ خرداد ۱۴۰۰، تراز این دریاچه در آن تاریخ برابر با ۱۲۷۱.۲۹ متر از سطح دریاهای آزاد، سطح آن برابر با ۳۵۷۷ کیلومتر مربع و حجم آب موجود در دریاچه نیز برابر با ۴۸۲۰ میلیون مترمکعب بوده است.

روزنامه «پیام ما» با بررسی مستقل داده‌های رسمی پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد احیای دریاچۀ ارومیه به این نتیجه می‌رسد که تراز دریاچۀ ارومیه در ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ نسبت‌به زمان مشابه سال ۱۴۰۰ کاهش ۶۲ سانتی‌متری داشته است. همچنین مستند به همین داده‌ها، طی این مدت سطح دریاچۀ ارومیه نیز ۱۴۰۶ کیلومتر مربع کاهش و حجم آب دریاچۀ ارومیه نیز ۲۰۲۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

اکنون از رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست انتظار می‌رود با بررسی دقیق‌تر موضوع به ریشه‌یابی دلایل این کاهش و ارائۀ گزارش تحلیلی آن سازمان از وضعیت دریاچۀ ارومیه، روند پیشرفت اقدامات دردست‌انجام در جایگاه مسئولیتی سازمان حفاظت محیط‌زیست در رابطه با دریاچۀ ارومیه بپردازد. هرچند دولت سیزدهم بنابر یک مصلحت داخلی، تصمیم گرفت مسئولیت دبیری ستاد احیای دریاچۀ ارومیه را برعهدۀ استاندار آذربایجان غربی قرار دهد؛ ولی این موضوع نافی وظایف قانونی سازمان حفاظت محیط‌زیست در قبال کلیۀ تالاب‌های کشور و به‌خصوص دریاچۀ ارومیه نیست. براساس مواد ۱ و ۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب سال ۱۳۵۳، مواد ۲ و ۳ قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶، مادۀ ۴۵ قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب سال ۱۳۶۱، مواد ۱ و ۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزیان مصوب سال ۱۳۶۶، قانون الحاق ایران به کنوانسیون رامسر مصوب سال ۱۳۵۴ و در متأخرترین و صریح‌ترین قانون نیز یعنی قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب سال ۱۳۹۶ این سازمان حفاظت محیط‌زیست است که باید در برابر وضعیت تالاب‌های کشور به افکار عمومی و مراجع نظارتی پاسخگو باشد.