به گزارش خبرنگار مهر، رضا یعقوبی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه عوارض مصرف قلیان بر هیچکس پوشیده نیست، اظهار داشت: اما علی رغم این موضوع همچنان شاهد افزایش مصرف دخانیات و قلیان به ویژه در نسل جوان هستیم.

وی افزود: بایستی این موضوع از سمت متولیان امر مورد آسیب شناسی قرار گرفته و برای حل آن چاره اندیشی شود.

یعقوبی تصریح کرد: ترویج مصرف خانگی قلیان در بین نوجوانان و قبح زدایی از آن در بین خانواده‌ها، زنگ خطری برای سلامت همگانی است که حل آن نیاز به اقدامات فرهنگی و تبلیغی دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند ادامه داد: حساسیت موضوع در جایگاه مدعی العموم، مصرف بی رویه قلیان در اماکن عمومی است.

وی تاکید کرد: با توجه به آسیب‌های مصرف قلیان و درخواست شهروندان، ساماندهی مراکز عرضه دخانیات انجام می‌شود.

این مقام قضائی به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آئین نامه اجرایی آن اشاره کرد.

یعقوبی گفت: با توجه به مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان، مقرر شد تیم نظارتی ویژه، با تهیه کاربرگ مطابق با مواد قانونی مرتبط، به صورت میدانی از صنوفی که به عرضه قلیان اقدام می‌کنند، بازدید به عمل آورد.

وی ادامه داد: در این بازدیدها نسبت به ثبت تخلفات، از جمله عدم پروانه صنفی یا مغایرت موضوع مجوز با محصول مورد عرضه، تبلیغ مستقیم و غیر مستقیم مواد دخانی، عرضه دخانیات بدون مجوز و عرضه به کودکان زیر ۱۸ سال و عدم رعایت موارد بهداشتی و قوانین، اقدام خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند بیان کرد: در مرحله اول ضمن تذکر کتبی به مدیر واحد صنفی، فرصت کوتاهی برای اصلاح تخلفات و رعایت قوانین داده خواهد شد.

یعقوبی ادامه داد: در مرحله دوم و در صورت عدم رعایت قوانین، شدیدترین مجازات قانونی از جمله جمع آوری و معدوم سازی قلیان‌ها و مواد دخانی غیرمجاز و پلمب واحد صنفی در دستور کار خواهد بود.

وی تاکید کرد: بدیهی است که در این مرحله به علت تهدید علیه بهداشت عمومی و دیگر جرایم و آسیب‌های مرتبط، با افرادِ سرکشی که تعمداً از قانون تخطی می‌کنند هیچ گونه مماشاتی نخواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرستان زرند گفت: اعتیاد به عنوان ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی شناخته و در قدم اول از سیگار و قلیان آغاز می‌شود.

یعقوبی ادامه داد: برای اعتیاد دلایل متفاوتی از جمله ضعف‌های شخصیتی، تأثیرات محیط و… ذکر می‌شود، اما آنچه که قانون گذار بدان توجه کرده تبلیغات و دسترسی آسان به این محصولات است.

وی تصریح کرد: به همین جهت عرضه کنندگان مکلف به رعایت مواردی هستند که در قوانین منعکس شده است؛ از جمله: عدم نمایش این محصولات در برابر دید عموم آن هم در ویترینی خاص که جلب توجه می‌کند.

یعقوبی بیان کرد: همچنین ممنوعیت فروش محصولات به صورت فله‌ای یا نخی و خارج از بسته بندی که شامل سیگار و طعم‌های قلیان نیز می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اماکن عمومی و ادارات دولتی اشاره کرد و افزود: استعمال دخانیات در نهادهای دولتی ممنوع است و این موضوع بایستی مد نظر مدیران دستگاه‌های اجرایی و دولتی قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند افزود: از سویی دیگر نیز شهرداری‌ها مکلفند با اعلام صریح ممنوعیت مصرف قلیان در بوستان‌ها و پارک‌های عمومی، از مصرف دخانیات در اماکن عمومی متعلق به شهرداری‌ها جلوگیری به عمل آورند.

یعقوبی افزود: شهرداری‌ها نسبت به تفهیم این مهم به شهروندان از طرق مختلف از جمله نصب بنر در مقابل دید عموم و… اقدام کنند.

وی همچنین به موضوع مهم آگاهی بخشی و پیشگیری رسانه‌ای در کنترل مصرف مواد دخانی و اعتیاد آور اشاره کرد.

یعقوبی تصریح کرد: جامعیت هر طرح، داشتن پیوست فرهنگی است و در این راستا نهادهای فرهنگی و مرتبط با موضوع از جمله: اداره ارشاد، بهداشت، صنعت و معدن و اتاق اصناف بایستی نسبت به تهیه محتوای آموزشی اقدام کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند خاطرنشان کرد: نهادهای فرهنگی محتوای آموزشی را با موضوع اثرات مخرب مصرف دخانیات بر فرد و اجتماع تهیه کنند.

وی در پایان گفت: این محتوا بایستی با استفاده از ابزارهای مختلف نظیر بروشور، بنر در فضای حقیقی و نیز کلیپ، پوستر و مستند در فضای مجازی منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.