هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه به دعوت همتای چینی خود، وانگ یی، به پکن می‌رود و قرار است هان سینگ معاون رئیس جمهور و رئیس کمیسیون مرکزی امور سیاسی و حقوقی چین، هاکان فیدان را به حضور بپذیرد. سپس در راس هیاتی بلندپایه، به منطقه خودمختار سین کیانگ خواهد رفت تا با ترک‌های اویغور نیز دیدار کند. فیدان قرار است در روزهای 4 تا 5 ژوئن در شهرهای ارومچی و کاشغر با شهروندان ترک مقیم چین نیز دیدار کند.

ترکیه اخیراً اقداماتی برای تقویت روابط خود با تمام مناطق چین انجام داده و علاوه بر سفارتخانه در پکن، دارای کنسولگری در چینگدو، گوانگژو، شانگهای و هنگ کنگ است. در شرایطی که حجم تجارت دوجانبه ترکیه و چین در سال 2023 به بیش از 48 میلیارد دلار خواهد رسید و چین اولین شریک تجاری ترکیه در آسیا است.

اگر چه مقامات ترکیه قبلاً هم به دیدار ترک‌های اویغور رفته‌اند اما این بار ماجرا فرق می‌کند. چرا که در چند سال گذشته، موضوع پیوستارهای تباری – نژادی ترکیه با ترک زبانان قفقاز و آسیای میانه، باعث شده که سازمان کشورهای ترک برای تیم اردوغان، به یک ابزار سیاسی و فرهنگی مهم تبدیل شود. لذا انتظار می‌رود که دیدار فیدان با ترک‌های اویغور نیز برای جریان تندرو ملی گرای شریک اردوغان در آنکارا، معنا و مفهوم خاصی پیدا کند.

صد البته، ترکیه به خوبی می‌داند که اگر فتیله عواطف ملی گرایانه در مورد ترک های اویغور را زیادی بالا بکشد، چین با واکنش‌های تند تجاری، به منافع مالی آنکارا لطمه خواهد زد.

وابستگی اقتصادی ترکیه به چین

طی یک دهه گذشته، اقتصاد ترکیه به شدت به چین وابسته شده و اگر کالاهای واسطه‌ای، مواد خام و امکانات وارداتی از چین نباشد، ترکیه دست کم 30 درصد از کل توان صادراتی خود به کشورهای دیگر را از دست می‌دهد. چرا که اقتصاد ترکیه، بهره وری پایینی دارد و صادرات این کشور، وابسته به یک سود ناچیز و فاقد ارزش افزوده است که طی آن، چند کالا و مواد خام از چین به ترکیه می‌رسد، در ترکیه با استفاده از نیروی کار ارزان قیمت مونتاژ می‌شود و سپس با صادرات محصول نهایی به مناطق مختلف جهان، سود ناچیزی به شرکت‌های ترک می‌رسد.

پیداست که این میزان از وابستگی اقتصادی به چین، موضوعی نگران‌کننده است و اردوغان به سختی تلاش می‌کند تا این معادله را تغییر دهد. اما واقعیت این است که دست کم در شرایط کنونی و در دورانی که اقتصاد ترکیه کاملاً بحران زده و بدهکار است، تولیدکنندگان ترک همچنان به چین وابسته خواهند ماند.

ترازی که به شدت به نفع چین است

حالا چین صاحب یک بازار جهانی عظیم است که در مقام دومین کشور بزرگ واردکننده جهان، از اغلب کنشگران بزرگ و متوسط، مواد خام و کالاهای واسطه‌ای دریافت می‌کند. اما سهم ترکیه از صادرات کالا به چین، در خوشبینانه‌ترین شرایط حتی به نیم درصد هم نرسیده و رکورد میزان صادرات سالانه ترکیه به چین در سال 2022 میلادی به 3.3 میلیارد دلار رسید و در سال 2023 میلادی نیز فراتر نرفت.

یعنی ترکیه در لیست کشورهای صادرکننده کالا به چین، در رده شصت و یکمین جهانی ایستاده و بعید است به زودی این رده ترکیه تغییر کند. این در حالی است که ترکیه بیست و هشتمین مقصد صادرات کالاهای چینی است و شرکت‌های چینی در سال 2022 میلادی 42 میلیارد دلار کالا به ترکیه صادر کردند که معادل یک پنجم از کل واردات ترکیه است!

با توجه به حجم تجارت خارجی، چین دومین شریک تجاری ترکیه در جهان از سال 2022 است.

این داده‌ها در حالی که نشان دهنده تأثیر چشمگیر چین در اقتصاد و تجارت جهانی است، پتانسیل توسعه روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه بین ترکیه و چین را نیز آشکار می‌کند. اما مساله اینجاست که ترکیه هنوز هم ظرفیت رقابتی چندانی برای صادرات کالا به چین پیدا نکرده است.

قراردادهای تجارت آزاد (FTA) با کشورهایی همچون کامبوج، کاستاریکا، ماکائو، مالدیو، موریس، پاکستان، پرو، سنگاپور، شیلی و کشورهای آسه آن، ترکیه را امیدوار کرده که این کشور نیز بتواند با چین به ارتباط اقتصادی سودمندانه‌تری برسد، اما شواهد نشان می‌دهد که بخش تولید و صنایع ترکیه، هنوز هم آمادگی چندانی ندارد و مشکلات بزرگی همچون ناتوانی در تامین مالی، عدم ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار ترکیه و بدهی عظیم دولت و بخش خصوصی ترکیه به بازارهای جهانی، کاری کرده که رقص با اژدهای زرد برای کمپانی‌های ترک، دشوارتر شود.

چین هنوز هم به درخواست ترکیه پاسخ نداده است

یکی از مهمترین انتظارات ترکیه از چین، موضوع توجه موسسات مالی و سرمایه گذاران بزرگ چینی به ظرفیت‌های اقتصادی ترکیه به ویژه در بخش توریسم و ساخت و ساز است.

ترکیه انتظار داشته که چین با تمام قدرت وارد این بازار شود. چرا؟ به دو دلیل: اول این که در چند سال گذشته، ترکیه با کمبود جدی منابع ارزی روبرو شده و تامین مالی، برای بزرگترین شرکت‌های ترکیه‌ای نیز کار دشواری است. دوم این که چینی‌ها، رکورد دار سرمایه گذاری در منطقه هستند.

بر اساس گزارش سرمایه گذاری جهانی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)، چین با حدود 181 میلیارد دلار، دومین کشوری است که بیشترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال 2021 میلادی را عملی کرد و در رده جهانی چهارمین کشور دارای بیشترین سرمایه گذاری ایستاد.

اما نه در این حوزه و نه در بخش منابع مالی طرح یک کمربند یک جاده، ترکیه هنوز هم امتیاز خاصی به دست نیاورده است. هدف اصلی طرح کمربند و جاده که در سال 2013 با هدف احیای جاده تاریخی ابریشم راه اندازی شد، تقویت زیرساخت‌ها، تجارت، توسعه روابط مالی و پیوندهای فرهنگی بین کشورها و مناطق است.

پروژه‌های سرمایه گذاری به ویژه در زمینه‌هایی مانند انرژی، حمل و نقل، لجستیک، ارتباطات، شهرنشینی و محیط زیست، توجه ترکیه را جلب کرد و در شرایطی که در مجموع 147 کشور در طرح کمربند و جاده شرکت کرده‌اند، پاکستان، اندونزی، سنگاپور، روسیه، مالزی، امارات متحده عربی و نیجریه، به مراتب بیشتر از ترکیه سود برده‌اند.

وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرده که در جریان سفر هاکان فیدان به چین و دیدار او با مقامات این قدرت بزرگ آسیا و جهان، این موضوعات مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت: اشتراک نظر ترکیه و چین درباره مساله غزه و فلسطین، تحولات اوکراین، امنیت خطوط تدارکات جهانی و دریای سرخ، سرمایه ‌گذاری چین در ترکیه به ‌ویژه در حوزه فناوری‌‌های نوین، تلاش‌های هماهنگی طرح کمربند و جاده و ابتکار کریدور مرکزی شرق به غرب خزر، مبادلات تجاری دوجانبه با ساختار متعادل‌تر و پایدارتر و برخی پروژه‌های کریدور حمل و نقل.