بر اساس این گزارش، در این نشست علاوه بر تشریح ظرفیت‌های قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از منظر الزامات مبارزه با پولشویی، تلاش قانون‌گذار برای اعطای اختیارات نظارتی کافی و جامع به بانک مرکزی، حصول اطمینان از وجود صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای برای افرادی که مقرر است تصدی سمت‌های مدیریتی را عهده گیرند، لزوم اخذ مجوز برای انجام هرگونه فعالیت در حوزه پولی و بانکی، انواع اقدامات نظارتی لحاظ شده در قانون (اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی) و همچنین وجود اختیارات کافی برای بانک مرکزی جهت اعمال جریمه‌های اداری و مالی در مواردی که تخلفی رخ داده باشد، نیز از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح و ارائه شد.

هیأت جمهوری اسلامی ایران در راستای تبیین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و با هدف بلااثر کردن فضای سازی‌های کشورهای متخاصم، اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اعلام کرد.

نماینده سازمان امور مالیاتی نیز ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی موجود و تجربیات در خصوص شناسایی فرارهای مالیاتی، نحوه شناسایی و کشف شرکت‌های کاغذی و فاقد اعتبار و اقدامات در مبارزه با جرم منشأ پولشویی فرارهای مالیاتی را ارائه کرد.

برگزاری نشست ایران با قزاقستان

بنا بر این گزارش در حاشیه چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا ژنرال دمیتری مالاهوف رئیس آژانس نظارت مالی (مرکز اطلاعات مالی) قزاقستان با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ایران دیدار کردند.

ژنرال دمیتری مالاهوف رئیس آژانس نظارت مالی (مرکز اطلاعات مالی) قزاقستان در این جلسه بر اشتراک تجارب دانش طرفین در مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خصوص در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاکید کرد.

دو کشور همچنین توافق کردند که با محوریت رؤسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور در موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه، همکاری‌های بین پلیس جمهوری اسلامی ایران و پلیس قزاقستان توسعه یابد.

دیدار رئیس مرکز اطلاعات مالی با سفیر ایران در قرقیزستان

نشست دوجانبه هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور قرقیزستان در حاشیه چهلمین جلسه کارگروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا برگزار شد.

نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در این نشست آمادگی خود را برای همکاری با مرکز اطلاعات مالی اعلام کردند؛ همچنین چگونگی فعال‌سازی ظرفیت سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های کشور در تبیین اقدامات جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.