به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طالبی بعدازظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از جاده آمل - چمستان از ورود جدی دستگاه قضائی برای پیگیری و حل مشکلات جاده آمل - چمستان خبر داد و گفت: با توجه به اظهار نارضایتی مردم و در راستای پیگیری حقوق عامه، با متخلفان برابر دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران برخورد قاطع و قانونی می‌شود.

طالبی افزود: در پی مشکلات جدی به وجود آمده برای تردد در محور مزبور و عدم رفع نواقص و معایب جاده، علیرغم بازدیدهای متعدد دستگاه قضائی شهرستان، پیگیری لازم در این خصوص صورت گرفت.

دادستان آمل ادامه داد: در راستای پیگیری و رفع نواقص جاده مذکور، طی نامه‌ای رسمی از سوی این دادستانی به مدیر کل راه و شهرسازی استان و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده مازندران تاکید شد به قید فوریت، ضمن تهیه امکانات لازم و پیگیری جدی، نسبت به رفع نواقص جاده مذکور اقدام کنند.

طالبی، مواردی مانند تعریض کل محور در اسرع وقت، ایجاد روشنایی در طول مسیر، برطرف نمودن نقص زیرسازی و روکش آسفالت کل محور، خط کشی دوطرف و خط میانی جاده و شانه سازی دو طرف محور را از جمله برخی مطالبات دادستانی آمل از ادارات متولی عنوان و تاکید کرد: مقرر شد اقدامات صورت گرفته ظرف یک هفته به این دادستانی گزارش شود.

دادستان آمل همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پل معلق شهرستان اظهار کرد: با توجه به قدمت چند ساله پل معلق مذکور که از گذشته، نقطه اتصال بین مناطق غرب و شرق شهرستان آمل بوده و همچنان نیز تردد خودرویی و عابر پیاده از آن صورت می‌گیرد، مراتب در دستور کار دادستانی شهرستان قرار گرفت.

طالبی افزود: با توجه به نگرانی‌های موجود در خصوص مقاومت و استحکام بنای پل مذکور، دادستانی آمل طی نامه‌ای به شهردار، ارائه گزارشی در خصوص تاریخ ساخت و بهره برداری از پل، نام شرکت سازنده، وضعیت کنونی سازه و میزان ضمانت استفاده و تردد از آن را همراه با مستندات لازم به قید فوریت خواستار شده است.

وی با بیان اینکه موارد فوق الذکر در راستای دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه از سوی دادستانی شهرستان به شهردار آمل ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: با متخلفان برابر ماده ۳ از دستور العمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران برخورد لازم انجام خواهد شد.