وی افزود: اتاق اصناف در کنار دو اتاق دیگر راهبری را انجام می‌دهند. امیدوار هستیم امسال پس از پایان زمان حکمی که در قانون تسهیل صدور مجوزها وجود دارد، به خدمت رئیس جمهور برسیم و گزارش دهیم که این قانون پیش از پایان دولت به طور کامل اجرا شده است.

پایان مهلت تبدیل پروانه کسب به شناسه یکتا در اردیبهشت

امیر سیاح رئیس مرکز مقررات زدایی با بیان اینکه بسیاری از اتحادیه ها تلاش کردند و 300 هزار پروانه کسب را به شناسه یکتا تبدیل کردند، گفت: در حال حاضر در ابتدای کارزار تبدیل دو میلیون مجوز صنفی به شناسه یکتا هستیم. بزرگترین اصناف کشور پای این کار آمده‌اند. این کار آخرین گام قانون تسهیل صدور مجوزها است.

این کارزار از بعد از عید فطر آغاز شده و تا 25 اردیبهشت ماه باید این کار انجام شود. اتحادیه‌های صنفی میزخدمت برگزار می‌کنند و آموزش می‌دهند تا در این تاریخ دیگر همه اصناف شناسه یکتا داشته باشند. خدمات حکومتی به تدریج برای اصنافی که شناسه یکتا نداشته باشند حذف خواهد شد.

سه ابهام اتاق اصناف در صدور شناسه یکتا

نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه ما حدود سه میلیون فعال صنفی داریم که بخشی از آنها شناسه یکتا دریافت کردند، گفت: سوال این است که آیا همه فعالان باید شناسه دریافت کنند یا اینکه از زمانی به بعد هم زمان با صدور پروانه کسب شناسه یکتا نیز صادر شده است؟ سوال دومی که وجود دارد این است که این شناسه چه مزیتی برای اصناف خواهد داشت؟

بحث دیگری که وجود دارد این است که آیا تفاوتی بین فعالانی که پروانه دارند و افرادی که پروانه ندارند وجود دارد؟

تقویت نظارت پسینی اتحادیه‌های صنفی با کمک شناسه یکتا

سیاح در پاسخ به ابهامات مطرح شده از سوی اتاق اصناف گفت: تا کنون افراد با کد ملی احراز هویت می‌شدند اما فعالان اقتصادی کد اختصاصی نداشتند. قانون این مسئله را به اسم شناسه یکتا در سال 1400 تعیین کرد. این شناسه کمک می‌کند تا فعالان بتوانند خدمات دولتی را به صورت غیر حضوری دریافت کنند. برای اصناف و اتحادیه ها هم این امکان به وجود می‌آید که افراد بدون پروانه شناسه شناسایی شوند.

وی ادامه داد: شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی الزامی است و در بحث قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز ملاک است. بنابراین اگر فردی پروانه نداشته باشد، از دریافت خدمات حکومتی منع می‌شود. به طور مثال اگر گاز ارزان دریافت می‌کرده است دیگر چنین امکانی نخواهد داشت. این مسئله سبب می‌شود در نهایت افراد ناچار به دریافت پروانه شوند که نظارت پسینی اتحادیه ها را تقویت خواهد کرد.