به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، قوه قضاییه در پی اظهارات غلامحسین محسنی اژه ایی رئیس قوه قضائیه درباره بازگشت بدهی‌های بابک زنجانی به ایران، توضیح داد: از اوایل دهه ۹۰ و در ایام اوج‌‎گیری تحریم‌ها، بابک زنجانی به دلیل برخورداری از برخی ظرفیت‌ها و دسترسی‌های ویژه در خارج، همکاری با بعضی از نهاد‌ها و دستگاه‌ها از جمله وزارت نفت را آغاز کرد اما دی  ۹۲ با شکایت وزارت نفت، بازداشت و پس از طی مراحل قضایی محاکمه شد.

پس از بررسی‌های همه جانبه قضایی که طبق قانون در تمامی مراحل، همراه با حضور وکیل بابک زنجانی انجام می‌‌شد، دادگاه بدوی در اواخر سال ۹۴، حکم محکومیت وی را صادر کرد و نام‎برده به اتهام افساد فی الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان‌یافته به اعدام و ردمال به میزان ۱.۹ میلیارد یورو در حق وزارت نفت محکوم شد.

با اعتراض زنجانی و وکلا و بعد از طی مراحل قضایی این حکم در دیوان عالی  مورد بررسی قرار گرفت و آذر  دیوان ضمن تأیید و ابرام حکم دادگاه بدوی در دادنامه صادره این نکته را اضافه کرد: در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت.

در طول سال‌های بعد از صدور حکم با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای بازگشت اموال زنجانی از خارج کشور به داخل به دلیل برخی موانع نظیر شرایط سختِ تحریمی و البته عدم تایید اظهارات محکوم علیه توسط هیئت‌های کارشناسی اعزامی در زمینه بعضی از اموالی که ادعا می‎کرد در خارج از کشور دارد این اقدامات نتیجه مطلوبی در پی نداشت و تنها حدود یک چهارم از کل بدهی‌ها از محل شناسایی و سپس اقدامات قانونی صورت گرفته برای مصادره اموال وی در ایران به بیت ‎المال بازگردانده شد.

با توجه به نگاه قاطع رئیس دستگاه قضا درباره لزوم پیگیری و روشن شدن وضعیت اموال متهم در خارج از ایران و امکان یا عدم امکان بازگشت آن‌ها به کشور در اردیبهشت ۱۴۰۲ با ابلاغ ویژه محسنی اژه‌ای یکی از قضات مجرب دادگستری استان تهران که از ابتدا در جریان پیگیری‌های این پرونده نقش داشت بر موضوع متمرکز شد.

در این مرحله و در پی تاکیدات رئیس قوه قضاییه به محکوم علیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص داده می شود تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. بر همین اساس و در پی تعامل سازنده ایجادشده بین دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال زنجانی با همکاری وی در خارج از کشور شناسایی و اطلاعات جدیدی از دارایی‌ها در اختیار مسئولین پرونده قرار می‌گیرد.

اطلاعات به دست آمده بلافاصله مورد ارزیابی قضایی قرار گرفته و پس از تایید صحت آن و طی مراحل کارشناسی دقیق درباره ارزش‌گذاری این دارایی ها، طراحی مجموعه‌ای از راهکار‌های پیچیده اطلاعاتی و حقوقی در دستور کار قرار می گیرد تا امکان بازگشت موفق و کامل این اموال به داخل کشور فراهم شود.

در نتیجه این اقدامات شبانه‌روزی، محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی بابک زنجانی در بهمن ۱۴۰۲طی چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد تا پشتوانه‌ای قابل اتکا برای ذخایر ارزی باشد.

بر اساس برآوردهای کارشناسی، ارزش این محموله با احتساب اموال مصادره شده قبلی زنجانی، بیش از بدهی های وی به وزارت نفت است.

انتهای پیام