به گزارش خبرگذاری اقتصاد ایران ، عدم رعایت سه جانبه گرایی هنگام تعیین دستمزد و عمل نکردن به قانون کار یکی از گلایه های جامعه کارگری هنگام تعیین مزد است. هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال اظهار نظرهای مختلف درباره حقوق و دستمزد کارگران مطرح می شود. از تأثیر حقوق کارمندان بر حقوق کارگران,‌تعدیل به بهانه افزایش حقوق, افزایش تورم, ناتوانی بنگاه ها در پرداخت حقوق و... موضوعاتی است که در ماه های پایانی سال مطرح می شود.

کارگران برای تمام این بهانه ها استدلال های علمی می آورند, به طور مثال درباره اثر دستمزد بر تورم کارشناسان اعتقاد دارند همبستگی دستمزد و نرخ تورم در اقتصاد ایران اثبات نشده است، این مهم را می‌توان به‌راحتی با بررسی و مقایسه منحنی تورم و درصد افزایش دستمزد طی دو دهه گذشته متوجه شد؛ همگرایی بین این دو وجود ندارد، ضمن اینکه در اقتصاد کلان، تورم حاصل از فشار تقاضا، زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا از عرضه بیشتر شود.

وقتی ما نتوانسته‌ایم قدرت خریدِ کارگران را ثابت نگه داریم و با این کار تقاضای عمومی را کاهش داده‌ایم، چگونه از تأثیر دستمزد بر نرخ تورم حرف می‌زنیم؟ وقتی به‌دلیل پایین بودن تقاضا در بازار، رکود ایجاد شده است، چگونه می‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد سبب افزایش نرخ تورم شده است؟!

یا اینکه اگر عده ای فرض را بر این می گذارند که با افزایش مزد تعدیل ها شروع می شود باید گفت بارها از سوی مسئولان مختلف بیان شده است که کار هست ولی کارگرنیست, کارشناسان یکی از دلایل عدم تمایل در کار را دستمزد پایین می دانند. سال 1401 که دستمزد به میزان 57درصد افزایش یافت و تا حدودی قدرت کارگر را بالا برد, گزارش هایی مبنی بر افزایش ماندگاری شغل در جامعه دیده شد.

علی بابایی کارنامه, رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم سالانه، گفت: قانون باید به نحوی اصلاح شود که نمایندگان کارفرمایان یا همان بخش خصوصی و نمایندگان کارگری با یکدیگر به تفاهم برسند و دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد، در این صورت نقش کارگران پر رنگ تر خواهد شد ولی در شرایط کنونی کارگران کمترین نقش را دارند.

علی بابائی کارنامی،رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی  عنوان کرد: مهم‌ترین مسئله در بحث تعیین مزد حقوق کارگران عمل به قانون و رعایت  سه جانبه گرایی است که  یک بار برای همیشه شیوه تصمیم گیری در خصوص دریافت مزد و حقوق باید اصلاح شود.تفاهم کارگران و کارفرمایان و نظارت دولت بر این روند ریشه حل مشکلات معیشتی کارگران است.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس قانون کار فعلی، شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور سه نماینده از جامعه کارگری، سه نماینده از کار فرمایان و سه نماینده از دولت، تصمیماتی برای کارگران اتخاذ می‌‎کنند که خود کارگران کمترین نقش را در این تصمیم گیری دارند، چراکه در اکثر مواقع کارفرمایان و دولت هم نظر هستند.

وی با بیان اینکه تصمیم در خصوص افزایش حقوق کارگران باید بر مبنای تورم در جامعه باشد، ادامه داد: قانون باید به نحوی اصلاح شود که نمایندگان کارفرمایان یا همان بخش خصوصی و نمایندگان کارگری با یکدیگر به تفاهم برسند و دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد، در این صورت نقش کارگران پر رنگ تر خواهد شد ولی در شرایط کنونی کارگران کمترین نقش را دارند.

بابایی کارنامی با یادآوری اینکه 40 درصد کارکنان دولت بر اساس قانون کار فعالیت می‌کنند، گفت: بنابراین دولت بزرگترین کارفرمای کشور محسوب می‌‎شود که طبیعی است برای کاهش هزینه‌های خود مخالف افزایش حقوق و دستمزد کارگری باشد لذا این ساختار باید اصلاح شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: متأسفانه نگرانی از بابت دخل و خرج دولت تا دخل و خرج خانوارها بیشتر است و باید سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی به نحوی باشد که کارگران و خانوارهای ایرانی که 40 تا 50 درصد آن‌ها مشمول دریافت حقوق کارگری می‌شوند را در نظر گیریم.