به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، مهدی عسگری با انتقاد از روند افزایش مداوم قیمت خودرو، اعلام کرد: کمیسیون صنایع از ابتدای مجلس، پیگیر تحول و رقابتی کردن صنعت خودرو بود و قانون ساماندهی صنعت خودرو برای بهبود کیفیت و افزایش عرضه و واردات محصولات کارکرده و نو را تصویب کرد اما همچنان خودروسازان هر چند ماه یکبار با شگردهای مختلف بدنبال کسب مجوز افزایش قیمت از شورای رقابت هستند.

با فشارهای دو خودروساز از طریق احتکار، عدم عرضه، کاهش تولید و اخیرا با شگرد افزایش ویژگی و استاندارد اجباری، مجوز شورای رقابت برای افزایش قیمت را گرفتند. در حالی که اجرای استاندارد اجباری از تکالیف سال های قبل بود.

اینکه شورای رقابت به علت تغییرات ظاهری و چند میلیون تومانی خودروها، مجوز افزایش ۴۰ درصدی و ۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومانی را صادر می کند جای بسی تامل و تاسف است. چون تولید نیمه اول سال حکایت از رشد تولید ۴۳۰ هزار دستگاه دارد اما عرضه با کاهش ۹ تا ۱۸ درصدی مواجه شده است.

به بهانه افزودن برخی خصایص ارزان در حق مشتریان با پرداخت هزینه های بیشتر اجحاف می شود. چرا خودروسازان باید به بهانه افزودن پسوند و پیشوند نام خودرو و نصب ویژگی از متقاضیان هزینه‌های گزافی را دریافت کنند؟

درحالی که خودروسازان حتی اطلاعات جدیدی از مدل ها را منتشر نکرده و به نظر می‌رسد می‌خواهند برای جبران هزینه‌ها، محصولات قدیمی را رنگ و لعاب داده و به نام خودرو جدید راهی بازار کنند.

خودروسازان بزرگ دنیا با انواع بحران های تولید و بازار فروش و اخیرا با بحران انرژی مواجه شدند اما خودروسازان داخلی محصولات را دوساله پیش فروش کرده و بدون رضایت مشتریان، خودروهای پیش فروش شده را به قیمت فردا می فروشند و ادعای ضرر و زیان هم دارند.

راه حل خروج خودروسازان از زیان رفع تعارض منافع و تعیین تکلیف ساختار سهامداری و تعارض بین قطعه سازان و خودرو سازان، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های مازاد و کیفی سازی محصولات است.