به گزارش خبرگزاری اقتصادایران  به نقل از روابط عمومی دادستان عمومی و انقلاب قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب با اشاره به صدور کیفرخواست متهمان باند ۶ نفره اخلال در نظام توزیع سوخت یارانه‌ای در قم گفت: متهمان با خرید مازاد سوخت یارانه‌ای صاحبان سهمیه و حواله‌های سوخت دولتی در مجموع به میزان پانصد هزار لیتر نفت گاز و فروش آن به قیمت آزاد به کارخانه‌ها گردش حسابی بیش از ۳۷۰ میلیارد ریال از عواید حاصل از جرم داشته‌اند.

وی با بیان اینکه با وصول گزارش اداره اطلاعات قم، پرونده قضایی در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای قم تشکیل و متهمان با اقدامات فنی و پیگیری‌های قضایی دستگیر شدند افزود: این باند به صورت سازمان یافته اقدام به شناسایی صاحبان سهمیه و حواله‌های سوخت دولتی و خرید سوخت یارانه‌ای مازاد ایشان و فروش به قیمت آزاد می‌نمودند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه متهمین بعد از خریداری سوخت‌های غیرقانونی و انباشته کردن آن‌ها در مخازنی در انبار‌های خود به همان صورت یا با اضافه کردن موادی دیگر، فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای را به کارخانه‌هایی که برای تولید محصولات خود نیاز به آن دارند می‌فروختند گفت: در پایان این فراورده‌ها به مقصد شرکت‌های خریدار در استان قم و سایر استان‌ها حمل می‌شد که در روند خرید، فروش و حمل غیرقانونی سوخت‌های یارانه‌ای مبالغ قابل توجهی به عنوان سود کسب نموده اند.

وی با اشاره به سوابق متعدد محکومیت متهمان اصلی این باند در سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی مردم که شامل سوخت و حامل‌های انرژی یارانه‌ای نفت گاز به میزان پانصد هزار لیتر به ارزش ۱۲۵ میلیارد ریال به قیمت فوب خلیج فارس در زمان کشف جرم، کشف سی هزار لیتر نفت گاز یورو (۴) از محل انبار متهمان، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی عواید حاصل از جرم به میزان ۳۷۰ میلیارد ریال از اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره شده دادستانی قم برای شعبه ۳ بازپرسی است.

این مقام قضایی به تبدیل عواید حاصل از این جرم به اموال دیگر اشاره و خرید چند قطعه زمین، تریلی کامیون و خودروی شخصی با سود فروش سوخت‌های یارانه‌ای را از مظاهر جرم پولشویی در این پرونده بیان کرد.