به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،منصور آرامی عضو کمیسیون عمران مجلس  با اشاره به مصوبه مجلس درباره توسعه اقتصادی در حوزه بنادر گفت: مصوبه مجلس در قالب لایحه برنامه هفتم حدود 10 ماده در فصل 12 این لایحه به حوزه  اقتصاد دریا و توسعه شیلات و مسئله جمعیت سواحل و توسعه بنادر اختصاص یافته است.

وی افزود: در شرایط فعلی سهم دریا از جی‌دی‌پی در کشور حدود 2 درصد است که این مقدار بنا است در طول سال‌‌های اجرای برنامه  1.5 برابر افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: براساس این مصوبه اقتصاد دریا در این حوزه باید سالانه حدود 30 درصد افزایش داشته باشد و در پایان دوره اجرای برنامه هفتم ما شاهد رشد 150 درصدی در این حوزه باشیم.

آرامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کشور چین سالانه 36 درصد رشد را در حوزه اقتصاد دریا دارد.

وی افزود: در شرایط فعلی جمعیتی که در سواحل جنوب کشور زندگی می‌کنند 2 درصد جمعیت کشور هستند اما طبق مصوبه مجلس در قالب برنامه هفتم توسعه این میزان تا پایان دوره اجرای برنامه باید به 8 درصد افزایش پیدا کند که برای این منظور باید شهرها و شهرک‌های جدید در سواحل ایجاد شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در مصوبه مجلس در مورد برنامه هفتم توسعه یک ماده و یک بند به بحث توسعه جزیره ابوموسی اختصاص یافته که طبق این مصوبه جزیره ابوموسی باید توسعه لازم از نظر اقتصادی، اجتماعی و صنعتی داشته باشد و این موضوع در طول اجرای برنامه باید مورد توجه قرار گیرد؛ در سایه توسعه جزیره ابوموسی بستر لازم برای حضور گردشگران در این جزیره فراهم خواهد شد.

آرامی خاطرنشان کرد: همچنین در این مصوبه بنا شده تا آب، گاز، برق مورد نیاز شهرک‌های آبزی‌پروری سواحل توسط دولت تأمین شود که نتیجه همه اینها این است که ما در سواحل‌مان شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی خواهیم بود.

وی افزود: توسعه اقتصادی، اجتماعی و صنعتی سواحل زمینه را برای رشد صنعت گردشگری و ایجاد توسعه در بخش‌های مختلف در این مناطق فراهم خواهد کرد.