حدادی گفت: در دوره جدید، هیات عامل صندوق توسعه ملی قائل به این بود که وارد جریاناتی از بازار پول و سرمایه شوند تا این منابع صندوق توسعه که به نحوی مربوط به آیندگان است، بتواند دوباره به مردم بازگردد و از بین نرفته و سوخت نشود.

وی ادامه داد: بر این اساس از سوی صندوق توسعه به ما تأکید شد که این منابع را به شکل سپرده و نه به شکل سرمایه‌گذاری واریز کنیم که البته درخواست این موضوع از سمت خود ما بود؛ چراکه می‌خواستیم ثابت کنیم که اگر شما پول را به صندوق تثبیت بیاورید، با بازارگردانی که در بازار انجام می‌شود و تورمی که در کشور داریم، معمولاً در آن زیان نیست و حداقل اگر به نرخ تورم سود ندهد، سودی به اندازه نرخ بازدهی بانک‌ها یا بین‌بانکی را خواهد داشت.

رئیس صندوق تثبیت بازار سرمایه افزود: تا قبل از مصوبه جدید، صندوق توسعه ملی فقط مجاز به سپرده‌گذاری با نرخ سود ثابت 11 درصد در صندوق تثبیت بازار سرمایه بود و حق سرمایه‌گذاری نداشت که با کمک دو طرف، مقدمات لازم برای تغییر قرارداد سپرده‌گذاری به سرمایه‌گذاری تهیه و در نهایت 16 مرداد امسال این شکل جدید به تصویب مجلس رسید.

وی افزود: بر اساس قرارداد جدید، صندوق توسعه ملی در سود صندوق تثبیت بازار سرمایه شریک می‌شود به طوری که با بالا رفتن سود در صندوق تثبیت، سود صندوق توسعه ملی نیز افزایش می‌یابد.

حدادی تشریح کرد: در قرارداد جدید هرکدام از این ذی‌نفعان ازجمله دولت، سازمان بورس و صندوق توسعه ملی به میزانی که مشارکت می‌کنند، روزانه ارزش خالص دارایی (NAV) حساب می‌شود و ارزش خالص دارایی (NAV) پایان هر روز سرمایه اصل سود روز قبل می‌شود.

وی توضیح داد: به دلیل اینکه 60 درصد منابع مربوط به صندوق توسعه ملی است، بر اساس این قرارداد مشارکت بیش از نصف سود صندوق تثبیت به صندوق توسعه ملی تعلق گرفت و صندوق توسعه ملی این مبلغ را خوشبختانه قبل از سال جدید از ما نگرفت و از ابتدای سال به عنوان یکی از آورده‌های خودش حساب کرد و مبلغ سود را ما از ابتدای سال دوباره در سیستم بردیم و ارزش خالص دارایی (NAV) از هفتم فروردین حساب شد.

وی خاطرنشان کرد: در 31 شهریور هم کل مبلغ حسابرسی نشده سود 6 ماهه اول سال 1402 مربوط به صندوق تثبیت بازار سرمایه حدود هزار و 300 میلیارد تومان بود که به همان تناسب تقریباً 60 درصد بین ذی‌نفع اصلی یعنی صندوق توسعه ملی تقسیم می‌شود، یعنی عملاً با قرارداد مشارکتی جدید، هم در ورود پول از صندوق توسعه ملی روانسازی و هم اطمینان حاصل شد که اینجا پول آیندگان ملت ایران حیف و میل نمی‌شود و حداقل امتیاز ارزش افزوده‌ای را که می‌خواهد، دارد.

حدادی متذکر شد: در گذشته که بازار آنچنان رشدی از لحاظ ارزشی نکرده بود، با 300 میلیارد تومان می‌شد به گونه‌ای کسری‌ها را جبران کرد که مردم متوجه شوند یک حامی قوی پشت بازار است؛ اما الان که بیش از 20 همت در پرتفوی خود داریم، آنگونه که قانونگذار دیده و امسال هم در صحن علنی مجلس برای 1403 مطرح شد که باید یک درصد معادل ریالی را صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بیاورد، برای اینکه بتوانیم حمایت جانانه و قوی رگولاتوری از بازار داشته باشیم و نقش خود را به خوبی ایفا کنیم، قطعاً باید این پرتفوی ما به تناسب بازار رشد کند و نیازمند جدی تزریق منابع صندوق هستیم.