به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سبحان نظری در خصوص چالش مالیاتی صنعت ریلی به دنیای اقتصاد اعلام کرد: یکی از مهم‌ترین قوانین حامی حمل‌ و نقل ریلی، معافیت این بخش از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است که ذیل بند ب ماده ۵۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب شده، مالیات ارزش افزوده خدمات حمل‌ و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌های بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه شود.

طبق این ماده ، مقرر بود با کاهش بهای تمام شده خدمات حمل بار ریلی، موجبات تشویق صاحبان کالا بویژه بخش‌های معدن، فولاد، پتروشیمی و کشاورزی به استفاده از خدمات این حوزه و افزایش حاشیه سود اقتصادی برای فعالان بخش ریلی فراهم شود اما متاسفانه بنا بر بخشنامه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ سازمان مالیاتی، مبالغی که سرمایه‌گذاران و ارائه‌کنندگان خدمات حمل‌ و نقل ریلی بار بابت مالیات ارزش افزوده هنگام خرید کالا و نهاده‌های منتج به حمل بار ریلی پرداخت کردند، قابل استرداد نیست.

از ابتدای اجرای قانون برنامه ششم توسعه، عمده شرکت‌های حمل‌ و نقل ریلی با امید به بهبود شرایط این حوزه و توسعه خدمات، سرمایه‌گذاری هنگفتی در خرید ناوگان شامل بیش از ۸۶۰۰ دستگاه انواع واگن باری، لکوموتیو باری، انواع ماشین‌آلات تخلیه و بارگیری و... انجام دادند. به همین دلیل و بر مبنای معافیت فوق، مبالغ قابل‌ توجهی را به عنوان اعتبار مالیاتی از سازمان مالیاتی بستانکار شدند که به دلیل تفسیر از قانون معافیت حمل ریلی، بنا شده مبلغی بابت ارزش افزوده دریافت نکنند و به‌رغم درخواست‌هایی که تاکنون بابت استرداد به سازمان مالیاتی ارائه داشتند، امکان استرداد این مبالغ میسر نیست.

این در شرایطی است که طی ۵ سال گذشته بیش از ۱۱‌ هزار میلیارد تومان هزینه صرفا بابت خرید ناوگان نو از سوی شرکت‌های حمل‌ و نقل ریلی پرداخت شده که معادل کل ۲۰ سال گذشته بوده و زیان قابل ملاحظه‌ای در صورت‌های مالی این شرکت‌ها به ثبت خواهد رسید و این به منزله ورشکستگی تقریبی کلیت بخش حمل بار ریلی است.

جای تأسف است در سال مهار تورم و رشد تولید‌ نه‌تنها از سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ و نقل ریلی که از راهبرد‌های اصلی نظام در اسناد بالا‌دستی نیز پشتیبانی و مانع‌زدایی نشده بلکه مانع تازه‌ای نیز بر سر راه توسعه این بخش زیر‌بنایی اقتصاد ایجاد شده است. این در حالی است که هدف قانون‌گذار از وضع این قانون، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این صنعت است که بر اساس این تفسیر و به دلیل افزایش ۹ درصدی بهای تمام شده خدمات حمل بار ریلی بدون ما به ازای درآمد در دوران چند ساله به ضد توسعه بخش ریلی بدل شده است.

با توجه به تصویب قانون دائمی مالیات ارزش افزوده در تیر سال ۱۴۰۰ به بند ۱۳ ردیف ب ماده ۹، خدمات حمل‌ و نقل اعم از بار و مسافر، درون و برون شهری و بین‌المللی، جاده‌ای و ریلی از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف شده‌اند. از ابتدا و در طول برنامه ششم توسعه، شرکت راه‌آهن با تفسیر موسع عنوان خدمات از پرداخت مالیات ارزش افزوده قراردادهای اجاره لکوموتیو‌های بخش خصوصی خودداری کرده است.

در این راستا به‌رغم مکاتبات متعدد شرکت‌های بخش خصوصی و پاسخ رئیس سازمان مالیاتی و تاکید بر شمول معافیت صرفا بر روی خدمات حمل‌ و نقل، پس از طرح تقاضای راه‌آهن و تایید اکثریت اعضای شورای مالیاتی در شهریور سال گذشته، راه‌آهن با محاسبه و پذیرش ضمنی احتساب مالیات ارزش افزوده برای اجاره لکوموتیو از بخش خصوصی از ابتدای سال جاری موافقت کرد تا بتواند زمینه را برای اخذ و سپس پرداخت مالیات مورد نظر آماده کند.

از طرفی دیگر با توجه به اقدامات سازمان مالیاتی در اخذ مالیات ارزش افزوده از شرکت‌های مالک لکوموتیو از ابتدای‌ سال ۹۶( زمان اعمال قانون احکام برنامه ششم توسعه)، شرکت راه‌آهن اقدام به صدور صورت‌حساب برای وصول هزینه فوق از شرکت‌های حمل‌ و نقل بار و مالکان واگن‌های باری کرد که این امر با توجه به غیر‌قابل وصول بودن این هزینه از صاحبان کالاهای حمل شده در ۶ سال گذشته موجب وارد آمدن خسارات هنگفتی به این شرکت‌ها می‌شود و این شرکت‌ها نیز فعلا زیر بار پرداخت چنین هزینه‌ای نرفته‌اند.

از آنجا که سرمایه‌گذاری در بخش ریلی متضمن صرف هزینه‌های هنگفتی است و عملا دولت توانایی اجرای این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها را به دلیل محدودیت‌ های بودجه‌ای ندارد و از طرفی سود‌آوری این بخش برای سرمایه‌گذاری از عوامل مهم تشویق بخش غیردولتی تلقی می‌شود و عمده هزینه‌های سرمایه‌ گذاری در صنعت حمل‌ و نقل ریلی ناشی از تامین ناوگان (شامل واگن و لکوموتیو) است و خرید یا تهیه این تجهیزات اعم از داخلی یا وارداتی، مشمول ۸‌ درصد مالیات ارزش افزوده علاوه بر حقوق و عوارض گمرکی می‌شود و به دلایل فوق چون ارائه خدمات حمل‌ و نقل ریلی مشمول معافیت مالیات و عوارض ارزش افزوده است، بهای تمام شده خدمات فوق برای شرکت‌های حمل‌ و نقل ریلی افزایش یافته و عملا موجب کاهش سوددهی سرمایه‌گذاری در این بخش و راندن صاحبان سرمایه از موضوع سرمایه‌گذاری توسعه ناوگان ریلی می‌شود.

با توجه به دلایل ذکر شده و به منظور تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در صنعت حمل‌ و نقل ریلی و افزایش کارآیی و صرفه‌جویی در انرژی و کاهش خطرات انسانی و افزایش ایمنی حمل‌ و نقل، پیشنهاد‌های زیر برای درج در قانون برنامه هفتم توسعه یا به عنوان لایحه یا طرح جداگانه تهیه و به مسئولان مرتبط تسلیم شد.

پیشنهاد اول: معافیت خدمات حمل‌ و نقل ریلی از مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع بند ۱۳ جزء ب ماده ۹ قانون مالیات ارزش افزوده، مصوب ۲. ۳. ۱۴۰۰ (قانون دائمی) مانند حمل‌ و نقل هوایی حذف شود.

پیشنهاد دوم: در حکم تبصره ۴ ماده۸  قانون مالیات ارزش افزوده، مصوب ۲. ۳. ۱۴۰۰ (قانون دائمی) مالیات و عوارض تامین، تهیه و خرید تجهیزات ناوگان حمل و نقل ریلی به وسیله شرکت‌های این صنعت اضافه شود.

پیشنهاد سوم: حکم موضوع بند الف ماده ۵۲ قانون برنامه ششم توسعه در لایحه برنامه هفتم تنفیذ شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام