به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، محسن روحانی‌نژاد رئیس گروه مشارکت بخش خصوصی و عمومی در سازمان برنامه و بودجه در مورد راه‌های استفاده از توان بخش خصوصی و تعاونی در اتمام پروژه‌های عمرانی گفت: بخش خصوصی به تعهدات دولت و قراردادهای منعقده اعتقاد ندارد چون قیمت‌گذاری اقتصادی برای محصولات این پروژه‌ها از سوی دولت به ویژه پروژه‌های آب و برق قیمت دستوری تعیین می‌شود که این قیمت‌گذاری دستوری شامل بخش خصوصی هم می‌شود بنابراین بسیاری از پروژه‌ها فاقد توجیه اقتصادی می‌شوند.

وی یکی دیگر از دلایل عدم تمایل بخش خصوصی به مشارکت در اتمام طرح‌های نیمه‌تمام را عدم ثبات در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت:‌بخش خصوصی بازدهی سرمایه‌گذاری خود در طرح‌ها را با سرمایه‌گذاری در بانک مقایسه می‌کند. باید به بخش خصوصی تضمین داده شود که اگر در طرح‌ها حاضر می‌شود قوانین بلندمدت تغییر پیدا نکنند.

روحانی‌نژاد گفت: دولت از سال 97 لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را به مجلس ارائه کرده است که هنوز تکلیف این لایحه مشخص نشده است و امیدواریم در لایحه برنامه هفتم قوانینی برای مشارکت بخش خصوصی تدوین شود که بخش خصوصی بتواند 5 سال به یک ثباتی برسد.

وی این را هم گفت: برخی افراد که صاحب تریبون هستند بحث مشارکت عمومی و خصوصی در طرح‌ها را با خصوصی‌سازی یکی می‌دانند در حالی که این دو با هم فرق دارند.

رئیس گروه مشارکت عمومی و خصوصی سازمان برنامه و بودجه همچنین در مورد سامانه طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام گفت: بر اساس تبصره 4 قانون بودجه این سامانه عملیاتی شده که وظیفه این سامانه غربالگری طرح‌ها و الویت‌بندی آنها است. در کشور ما الاماشاالله طرح‌ عمرانی نیمه‌تمام وجود دارد اما باید اولویت‌ها مشخص شود.

وی گفت: بر اساس سامانه طرح‌های نیمه‌تمام 60 هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام استانی و حدود 6 هزار طرح ملی نیمه‌تمام در این سامانه بارگذاری شده و کار غربالگری هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام که قابلیت مشارکت دادن بخش خصوصی و تعاونی دارند مشخص شده است و دولت می‌خواهد با این سامانه اعتباراتی که به طرح‌ها می‌دهد را نظارت کند و پیشرفت فیزیکی طرح‌ها را هم نظارت آنلاین داشته باشد.

به گفته روحانی‌نژاد، مردم هم می‌توانند با ورود به سامانه طرح‌های نیمه‌تمام از کم و کیف طرح‌ها باخبر شوند و طرح‌هایی که قابلیت مشارکت بخش خصوصی دارند را امکان‌سنجی کنند.

رئیس گروه مشارکت عمومی و خصوصی سازمان برنامه و بودجه گفت: مردم می‌توانند در مناقصه‌ها و مزایده‌های طرح‌های عمرانی که از طریق سامانه ستاد تدارک دیده است و همچنین روزنامه‌های کثیرالانتشار از مناقصه‌ها و مزایده‌های طرح‌های عمرانی باخبر شوند البته مشوق‌های هر طرح تفاوت می‌کند مثلا مشوق طرح ریلی با طرح راه تفاوت دارد.

وی این را هم گفت: بر اساس قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی غربالگری طرح‌های قابل واگذاری انجام شده و تاکنون 270 طرح  استانی و 100 طرح ملی برای واگذاری مشخص شده‌اند.

در این برنامه همچنین محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد ماده 20 لایحه برنامه گفت: موارد خوبی در لایحه برنامه در نظر گرفته شده است که مشوق‌هایی برای حضور بخش خصوصی و تعاونی در طرح‌های عمرانی نیمه تمام پیش‌بینی شده است.

وی گفت: اولاً قرار شده است بهای محصول طرح‌های مشارکتی در قراردادهای سرمایه‌گذاری تابع قرارداد مشارکت دولت و بخش خصوصی باشد و اینگونه نباشد که اگر یک پتروشیمی یا پالایشگاه به بخش خصوصی واگذار می‌شود محصول نهایی آن با قیمت دستوری مشخص شود بلکه باید بر اساس قرارداد بلندمدت بین دولت و بخش خصوصی محصول آن مشخص شود.

وی گفت: اگر دولت بخواهد بخشی از خدمات و یا کالاها را رایگان به مردم بدهد مثلا بخواهد عوارض یک اتوبان را نگیرد پیش‌بینی کرده‌ایم باید طبق قرارداد یارانه‌ای که قرار است به مردم داده شود مابه‌التفاوت آن را در سرجمع اعتبارات عمرانی به بخش خصوصی بهره‌بردار بدهد و قرار نیست یارانه را از جیب بخش خصوصی بدهد.

زنگنه این را هم گفت:اگر دولت قرار باشد مابه‌التفاوت طرح‌های یارانه‌دار خود را ندهد باید محاسبه خسارت شده و در غیر اینصورت در حکم تصرف دولت در اموال سرمایه‌گذار تلقی می‌شود.

این نماینده مجلس گفت: در لایحه برنامه هفتم برای مشوق مالیاتی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در بند «ت» آمده است ساز و کار تشویقی باید برای حضور بخش خصوصی با اعطای یارانه سود تسهیلات قرار گیرد و کسی که در طرح‌ها مشارکت می‌کند 5 درصد از سود تسهیلات بانکی را دولت باید بپردازد همچنین خرید تضمینی محصولات طرح مانند پالایشگاه و یا نیروگاه را باید دولت انجام دهد.

وی گفت:‌اگر بخش خصوصی برق تولید می‌کند باید برق آن را دولت به شکل تضمینی بخرد همچنین در بند «ج» ماده 20 لایحه برنامه آمده است دولت موظف است تا سقف 10 درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی طرح‌ها را صرف مشارکت بخش خصوصی و تعاونی کند و اگر در یک طرح قرار باشد 3 هزار میلیارد تومان اعتبار داده شود تا این طرح به اتمام برسد اما از سرجمع اعتبارات آن نمی‌توان منابع اضافه داد با اختیار وزیر می‌توان تا سقف 10درصد مازاد بر اعتبارات مخصوص آن طرح بپردازد به شرط اینکه طرح به بهره‌برداری نهایی برسد.

زنگنه در مورد پروژه‌های عمرانی قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی گفت: قرار شد دولت بدهی معوق خود تا پایان سال اول طرح را با اوراق مشارکتی حداکثر 5 ساله به پیمانکاران بپردازد.

وی این را هم گفت: نگاه ما به مشارکت بخش خصوصی و تعاونی باید تغییر داده شود و دستگاه‌های نظارتی هم باید کمک کنند تا با استفاده از امکانات و منابع بخش خصوصی و تعاونی بتوانیم طرح‌های عمرانی را به پایان برسانیم.