به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند الف و ب ماده 16 موافقت کرد تا وزارت اقتصاد موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه‌های اجرایی اموال غیرمنقول شود.

براساس این گزارش، طبق این مصوبه و به منظور مدیریت دارایی ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه های اجرائی، اقداماتی انجام می شود:

الف- دستگاه های اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که بهعنوان مالک، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرائی (سادا) هستند.

هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه های اجرائی تخلف محسوب می شود.

ب- وزارت اقتصاد موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره بردار و یا صدور گواهی بهره برداری برای دستگاه های اجرائی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده 10 قانون جهش تولید مسکن و اصل 83 قانون اساسی است.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت اقتصاد، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به نام دولت به عنوان مالک صادر کند.

وزارت اقتصاد، امین اموال دولت شناخته می شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام