به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز(شنبه،8مهر) مجلس شورای اسلامی،  بندهای (پ) و (ت)ماده 13 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که در بخش کلیات بودجه سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت اقدام کند. همچنین دولت مکلف به ارائه لایحه بودجه به صورت برنامه محور شد.

بند(پ)- سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:

۱- کلیه اعتبارات از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرائی تخصیص می‌یابد. تضمین نقدشوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور در سقف تخصیص‌های ابلاغی انجام و تمام پرداخت‌های دولت از محل حساب پشتیبان حساب‌های اعتباری توسط خزانه‌داری کل کشور در وجه ذی‌نفع نهائی واریز می‌شود.

۲- تمامی حساب‌های بانکی فرعی دستگاه‌های اجرائی اعم از حساب‌های عاملین ذی‌حساب و تنخواه‌گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرائی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی‌نفع نهائی انجام می‌شود.

۳- باقیمانده موجودی حساب اعتباری تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرائی در پایان سال مالی که تأمین آن توسط خزانه‌داری کل کشور انجام شده است، به سال بعد منتقل می‌شود و خزانه‌داری کل کشور و دستگاه‌های اجرائی ذیربط حداکثر تا شش ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارد.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

براساس بند (ت) ماده 13 این لایحه؛ دستگاه های اجرائی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می کنند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هرساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخص های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرح های توسعه ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چارچوبی که توسط سازمان اعلام می شود، حداکثر تا پایان مرداد هرسال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند.

سازمان مکلف است با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت های قانونی خود، نسبت به راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید. سازمان مکلف است لایحه بودجه سالانه را به صورت برنامه محور که حاوی برنامه های اجرائی و اهداف کمّی باشد به منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاه های اصلی تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم کند. این برنامه ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات می باشد.

پایان پیام/