به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، محمد آرام بن‌‌‌‌‌‌‌یار که سال ها در بازار سرمایه و شرکت های بورسی مانند تامین سرمایه امین حضور داشت و از آذر سال قبل معاون ارزی بانک مرکزی شده در نشست با اتاق بازرگانی تهران ، اعلام کرد: به‌ جز گروه‌های پتروشیمی و فولاد، بانک‌ مرکزی برای سایر گروه‌های کالایی محدودیتی برای برگشت ارز از طریق واردات از محل غیر‌ از ارز صادراتی اعمال نکرد.

نظر بانک‌ مرکزی در تخصیص ارز دارو و مواد غذایی هم منوط به‌ اولویت اعلامی از طرف دستگاه‌های مربوط به این دو بخش است. برای تخصیص و تامین جدید ارز، گشایش‌هایی در بانک تی‌‌‌‌‌‌‌بی‌‌‌‌‌‌‌آی عراق و ‌‌‌‌‌‌‌هالک‌‌‌‌‌‌‌ بانک ترکیه صورت ‌گرفته‌ است.

یکی از راهکارهای کاهش تقاضا و کاهش زمان تخصیص ارز، ایجاد ساز و کارهایی نظیر توجه به سقف و سابقه واردات متقاضی با همکاری وزارت صنعت و اولویت قراردادن شرکت‌های تولیدی خواهد بود.

واردات بدون انتقال ارز برای کسانی که منابع ارزی در خارج دارند، مشکلی ندارد اما اگر واردات بدون انتقال ارز به مراجعه فعالان اقتصادی به بازار آزاد و افزایش تقاضا منجر شود، میسر نخواهد بود. بانک‌مرکزی مسئول کنترل نرخ تورم بوده و باید به عوامل افزایش آن توجه کند.

با توجه به شرایط تحریم نمی‌توان نرخ ارز را در یک یا دو نرخ محدود کرد. بانک‌ مرکزی نرخ‌ های 28.5  و 37.5 هزار تومان و 41 هزار تومانی ETS را به رسمیت می‌‌‌‌‌‌‌شناسد.

ارزهای انتقال‌ یافته به قطر برای واردات کالاهای اساسی قابل‌ استفاده است. بانک‌ مرکزی موارد مربوط به FATF را انجام داده و مورد استقبال طرف مقابل قرار گرفته‌ اما مسئولیت کلی این بخش با وزارت اقتصاد است. برخی مراودات از جمله گشایش اعتبار اسنادی نیازمند حل این مسئله است.

با تدابیر اتخاذ‌ شده، میزان تخصیص و تامین ارز در نیمه دوم سال‌ وضعیت بهتری خواهد داشت. به‌نحوی‌که در فرصت 30 روز تخصیص انجام خواهد گرفت. البته ممکن است مدت یک ماه را افزایش داده تا به نقطه تعادل رسید.