به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، اندیشکده امیرکبیر در جدیدترین گزارش، تحلیلی از گرانی قیمت کارخانه خودروهای داخلی ارایه و اعلام کرد: با گذشت چهار دهه از فعالیت صنعت خودرو هر چند تلاش‌های فراوانی در خصوص داخلی سازی و افزایش سطح تیراژ تولید صورت گرفته اما صنعت و بازار خودرو به خصوص در سالیان اخیر با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم کرده است.

بر اساس این گزارش از جمله این مشکلات می‌توان به التهابات پردامنه بازار، اختلاف قیمت‌های چند صدمیلیونی بین قیمت مصوب فروش و قیمت بازار، افت نسبی کیفیت و افول چشمگیر رضایت‌مندی مشتریان، وضعیت نابسامان صورت‌های مالی خودروسازان مانند زیان انباشته 130 هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو و سایپا و سیل تقاضای کاذب که سبب عدم دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودروهای کارخانه شده، اشاره کرد.

بی‌ثباتی در شاخص‌های اقتصاد کلان، تورم‌های بسیار، شوک‌های ارزی پی‌درپی و انتظارات تورمی حاصل از آن یکی از عوامل اصلی پریشانی بازار است که زیست‌ بوم این صنعت را تحت تأثیر قرار داده و خودرو را به کالایی سرمایه‌ای جهت حفظ ارزش پول مبدل ساخت. از سوی دیگر مختصات خاص صنعت خودرو نیز سبب شده ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ از ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑسیاری در میان ﻣﺮدم برخوردار باشد و کوچک‌ترین ﺗﻐﯿﯿﺮی در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دهد.

به هم پیوستگی و مداومت مشکلات در سطوح مختلف در صنعت خودرو طی یک دهه گذشته سبب شده این تلقی عمومی در جامعه شکل گرفته که خودروهای داخلی نسبت به خودروهای خارجی گران‌تر هستند. از این رو این گزارش ضمن اشراف به مشکلات مدیریتی در سطح بنگاه‌های خودروسازی به بررسی سطح رقابت‌پذیری قیمت مصوب خودروهای تولیدی صنعت خودرو پرداخت.

تشدید التهابات در بازار خودرو و نمود بیشتر چالش‌های ساختاری در این صنعت در سال‌های اخیر، لزوم بررسی ریشه‌های وضعیت نامطلوب فعلی را در طول دهه گذشته ضروری نشان می‌دهد و از آنجایی‌که اهم مشکلات خودروسازان داخلی در یک دهه گذشته به ‌وجود آمده، لازم است جهت شناسایی و فهم دقیق ریشه این مشکلات، تغییرات صورت گرفته در دهه 90 با دقت بیشتری بررسی شود.

با عنایت به اینکه در سال 90 وضعیت تحریمی نبود، ثبات ارزی برقرار و قیمت مصوب خودروها به میزان اندکی پایین‌تر از قیمت بازار قرار داشت اما صنعت و بازار خودرو به خصوص در چند سال گذشته با مشکلات متعددی، دست‌وپنجه نرم کرده است.

باور به گرانی خودروهای داخلی یا به بیان دیگر تصور عدم رقابت‌پذیری قیمت مصوب خودرو، الزاماتی را برای سیاست‌گذار در استفاده از ابزارهای حکمرانی در پی دارد. سیاست سرکوب قیمت مصوب در دهه گذشته با چنین پیش فرضی توسط شورای رقابت اتخاذ شده و جهت صحت سنجی گزاره مطرح شده به عنوان یکی از ریشه‌های تصمیمات نهادهای سیاست‌گذار، لازم است قیمت عرضه خودرو و تغییرات آن در دهه گذشته از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

در ابتدا جهت تحلیل هزینه‌های تولید و روند تغییرات آن نسبت به قیمت مصوب خودرو از آنجایی که به طور میانگین 70 درصد هزینه‌های تولید خودرو، مربوط به مواد اولیه‌ای نظیر محصولات فولادی است با مبنا قراردادن سال 90 باید بررسی شود که هزینه‌های تولید و قیمت مواد اولیه در دهه گذشته چه نسبتی با قیمت مصوب فروش خودرو برقرار کرد؟

به همین منظور در نمودار یک، تغییرات قیمت مهم‌ترین مواد اولیه عرضه شده در بورس کالا برای تولید خودرو از فروردین‌ 90 تا تیر سال جاری مورد بررسی قرار گرفته است.

مقایسه افزایش قیمت مواد اولیه نسبت به قیمت مصوب خودرو و دلار از فروردین 90 تا تیر 1402


خط قرمز رنگ که نشانگر میانگین قیمت مواد اولیه در دهه گذشته است در طول 12 سال گذشته بیش از 38 برابر شده و این در حالی است که عمده مواد اولیه به کار رفته در تولید خودرو نظیر فولاد بیش از میانگین افزایش قیمت داشت. یعنی فولاد که بخش عمده‌ای از مواد اولیه خودرو را تشکیل می‌دهد حدود 45 برابر افزایش قیمت را در دهه گذشته تجربه کرده و تنها در سال 1401 قیمت فولاد حدوداً 70 درصد شامل افزایش قیمت شد.

در حالی که قیمت مصوب پژو پارس سال از سال 90 تا 1402 تنها 12.8 برابر شده که نشان از عقب ماندگی قیمت خودرو از شاخص‌های اصلی تعیین کننده هزینه تمام شده آن است. بنابراین با توجه به این وضعیت برای جبران زیان و عقب ماندگی قیمتی، افت کیفیت از سوی خودروسازان در نتیجه‌ سیاست‌های قیمتی اعمال شده بر این صنعت است.

در همین رابطه برای مقایسه‌ بهتر میزان افزایش قیمت مصوب خودروهای داخلی نسبت به افزایش قیمت نهاد‌ه‌های تولید و بازارهای موازی، داده‌هایی از فروردین 90 تا تیر 1402 در نمودار 2 گردآوری شد.

مقایسه افزایش قیمت نهاده‌های تولید، بازارهای موازی و قیمت مصوب خودرو از فروردین 90 تا تیر 1402

قیمت مصوب پژو پارس سال و پژو 206 تیپ دو دچار کمترین افزایش قیمت نسبت به نهاده‌های تولید و بازارهای موازی شده و در صدر این نمودار شاخص کل بورس است که در این مدت 76 برابر افزایش یافته و در نهاده‌های تولید نیز ورق گالوانیزه خودرو بیشترین افزایش قیمت را شامل شده که در مدت مشابه 50 برابر افزایش قیمت داشت.

این مسئله نشان از عقب ماندگی قیمت خودرو از سایر بازارهای موازی و شاخص‌های اصلی تعیین کننده هزینه تمام شده تولید یک خودرو است.

همچنین مقایسه قیمت ارزی سه محصول خودروسازان داخلی نشان از کاهش قیمت ارزی این خودروها دارد. این در حالی است که نه تنها قیمت ارز و نهاده‌های تولید در این سال‌ها افزایش داشته بلکه بهره‌وری در تولید و منابع انسانی دو شرکت ایران‌ خودرو و سایپا در طول این سال‌ها تغییر چشم‌گیری نداشته که منجر به کاهش قیمت خودروهای تولیدی آنان شود.

این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد که افزایش بهره‌وری تنها می‌تواند بخش ناچیزی از سرانه هزینه تولید را کاهش دهد و این مسئله بیانگر آن است که در کنار کاهش ارزش پول ملی، قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی خودروهای داخلی از عوامل اصلی چنین نتیجه‌ای بوده‌اند.

مقایسه قیمت دلاری سه خودروی تولید شده از سال 90 تا 1401

اگرچه بهینه‌سازی تولید و افزایش بهره‌وری نیروی کار باید در دستور کار مدیران خودروساز قرار گیرد اما با توجه به سهم 8 الی 10 درصدی نیروی کار در هزینه تمام شده تولید، افزایش بهره‌وری نیروی کار نیز تأثیر چندانی بر کاهش قیمت تمام شده خودرو نخواهد داشت.

از سوی دیگر برای روشن شدن ابعاد دیگر مسئله، مقایسه‌ای بین قیمت مصوب خودروهای داخلی با سایر کالاهای صنعتی انجام شد. با توجه به نمودار، قیمت مصوب خودروهای داخلی رشد به نسبت کمتری در مقایسه با سایر کالاهای صنعتی تولید داخل داشته است.

مقایسه افزایش قیمت مصوب خودرو و سایر کالاهای صنعتی

محصولاتی نظیر ترانسفورماتور، تایر، کمباین و الکتروموتور افزایش قیمتی به مراتب بیشتر از خودروهای نظیر دنا، پژو پارس سال و 207 دستی در مدت مشابه داشتند. بنابراین قیمت مصوب خودرو حتی نسبت به سایر کالاهای صنعتی شاهد رشد قیمتی کمتری بود.

از جهت دیگر برای بررسی این تلقی عمومی که آیا خودروهای داخلی نسبت به خودروهای خارجی گران‌تر هستند، مقایسه قیمت مصوب فروش خودروهای داخلی با ارزان‌ترین خودروهای خارجی می‌تواند راهگشا باشد. برای این منظور قیمت فروش و مشخصات برخی از خودروهای همرده خارجی به همراه قیمت مصوب برخی از خودروهای داخلی در جدول ذیل برای مقایسه جمع آوری شد.

مقایسه قیمت خودروهای داخلی با ارزان‌ترین خودروهای خارجی

قیمت فروش عمده خودروهای داخلی ارزان‌تر و یا هم قیمت برخی از ارزان‌ترین خودروهای خارجی هستند و خودروهایی نظیر کوییک و پژو پارس با قیمتی به مراتب کمتر از ارزان‌ترین خودرو خارجی مانند سوزوکی ماروتی Alto Std(O) به فروش می‌رسد.

مقایسه کلاس خودرویی و توان موتور خودروهای داخلی نیز با خودروهای خارجی‌ که از لحاظ قیمتی در یک رده قرار دارند نشان از برتری نسبی خودروهای داخلی نسب به خودروهای خارجی هم‌رده دارد که لازم است علت را در شیوه قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان در دهه گذشته جست‌وجو کرد.

جمع بندی

از آنجایی که درآمد سرانه در ایران کاهشی بوده و همچنین درآمد خانوار متناسب با نرخ تورم طی یک دهه اخیر افزایش نیافته، سهم سایر مصارف خانوار نظیر مسکن در سبد درآمدی آنان افزایش یافت.

بنابراین سهم متعلق به خودرو در سبد درآمد خانوار در طی سالیان گذشته کوچک‌تر شده و از این رو خودروی داخلی گران به نظر می‌رسد. کاهش سرانه تولید نالخص داخلی از سال 90 نیز موید همین نکته است.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام