به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا فرزین با اشاره به انتشار آخرین آمار رشد بهار سال جاری در خصوص وضعیت و جمع‌بندی وضعیت رشد اقتصادی، اعلام کرد: این تحلیل و قضاوت زودهنگامی است، ولی به نظر می‌رسد به واقعیت نزدیک باشد.

بورس گزارشی را در خصوص متغیرهای پولی و تولیدی شرکت‌ها منتشر می‌کند که حدود ۵۹ درصد شرکت‌های بزرگ را تشکیل می‌دهند. بنابراین اتکا به آمارهای این بخش می‌تواند وضعیت بخش صنعت را به خوبی ترسیم کند. البته بخش‌های خدماتی و کشاورزی کمتر در بورس هستند و باید به آمارهای دیگر در این بخش‌ها اتکا کرد.

سال ۱۴۰۱ در بخش متغیرهای پولی، مطلوب شروع شد. سطح تورم پایین بود و البته نرخ رشد پایین نیز وجود داشت اما با افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال ، تورم هم افزایش پیدا کرد و نهایتا سال با تورم نامناسب و نسبتا بالا به اتمام رسید.

در حوزه رشد متغیرهای حقیقی یا غیرپولی ، بهار سال ۱۴۰۱ مطلوب نبود و نرخ‌های رشد پایین بود اما با گذشت زمان نرخ‌ها بهتر شد و نهایتا به نرخ رشد ۴ درصدی رسید که نسبتا راضی کننده بود و نشان داد همچنان تحقق رشدهای بهتر نیازمند سوخت بالاتری است.

رشد سال گذشته، سه مشخصه داشت. اولا اینکه رشد در حوزه‌های مختلف نامتوازن بود. یعنی در برخی بخش‌ها نرخ رشد پایین بود و در برخی حوزه‌ها نیز نرخ رشد بالا بود. بویژه حوزه نفت نرخ رشد بالا و حوزه صنعت نیز نرخ رشد دورقمی داشت اما نرخ رشد بخش‌های کشاورزی و خدمات پایین و راضی کننده نبود.

مشخصه دیگر این بود که برای اولین بار پس از سال‌ها تجربه نرخ رشد منفی در تشکیل سرمایه از نرخ رشد ۶.۷ درصدی برخوردار شده که در بخش ماشین‌ آلات حدودا ۱۵.۴ درصد بود.

یکی از دلایل بسیار مهم آن تراز تجاری مثبت و ۲۰ میلیارد دلاری در سال گذشته بود که باعث شد درآمدهای ارزی افزایش پیدا کرد. همچنین سیاست‌ های ارزی بانک مرکزی با توجه به منابع ارزی مطمئن، منجر به ورود کالاهای سرمایه‌ای بسیاری شد. سیاست‌های وزارت صنعت نیز در این حوزه تسهیل کننده بود و نهایتاً نرخ رشد مناسبی در حوزه تشکیل سرمایه بویژه در ماشین‌آلات ثبت شد.

به دلیل افزیش نرخ ارز در نیمه دوم سال قبل، نرخ تورم هم افزایش یافت و به فروردین و اردیبهشت سال‌جاری نیز کشیده شد. به طوری که تورم این دو ماه نیز بالا بود اما با سیاست تثبیت اقتصادی، نرخ تورم نقطه به نقطه تا کنون ۱۴ واحد درصد کاهش یافته و با تداوم سیاست‌های تثبیت، می توان در ماه‌ های آینده این نرخ را بیشتر کاهش داد.

در بهار سال جاری رشد اقتصادی با و بدون نفت به ۶.۲ و ۵.۲ درصد رسید. تقریبا هم در رشد با و بدون نفت، میزان رشد اقتصادی تقریبا ۳ برابر شده است. تمام بخش‌ها نسبت به سال قبل با رشد مواجه شدند و رشد هم موزون شده است. رشد بخش کشاورزی از ۱.۹ به ۲.۲ درصد رسید. گروه نفت رشد خیره کننده‌ای داشت و به ۱۶.۴ درصد رسید و در فصل تابستان نیز به رشد ادامه داد.

گروه صنایع و معادن در بهار سال ۱۴۰۱ وضعیت مناسبی نداشت اما در بقیه فصول وضعیت بهتر شد و در بهار سال جاری توانست رشد ۳.۷ درصدی داشت. در بخش ساختمان نرخ رشد از منفی ۸ به ۱.۶ درصد رسید. در بخش تشکیل سرمایه بخش ساختمان نیز نرخ رشد مثبت شده و رو به افزایش است. در گروه خدمات که ۵۰ درصد GDP را تشکیل می دهد، نرخ رشد از ۲.۳ به ۶.۲ درصد افزایش یافت. در بخش تشکیل سرمایه نیز نرخ رشد از منفی ۱.۴ به ۲ درصد رسید.

طبق گزارش متغیرهای پولی و تولیدی شرکت‌های بورسی که ۵۹ درصد شرکت‌های بزرگ را تشکیل می‌دهند، رشد شرکت‌های بورسی در تیر و مرداد ۶.۷ و ۹.۲ درصد بود که نشان می‌دهد وضعیت تولید بهتر شده است. موجودی انبار در مرداد ۸ درصد کاهش پیدا کرده که نشان می‌دهد رشد از منظر عرضه و تقاضا از وضعیت مناسبی برخوردار است.

همچنین رشد تولید کالاهای سرمایه‌ای دو رقمی شده و همچنان حدود ۱۵.۹ درصد مثبت است در خصوص سایر بخش‌ها نمی‌توان به آمار بورس اتکا کرد. در بخش کشاورزی شواهد نشان می دهد فصل تابستان بویژه در گندم، بیش از ۱۰ میلیون تن خریداری صورت گرفت که نسبت به سال گذشته نرخ رشد بسیار بالایی داشت.

قضاوت درباره بخش خدمات همراهی با بخش صنعت را با وقفه نشان می هد و می‌توان جمع‌بندی کرد در تابستان روند بسیار مناسبی داشت. با توجه به وضعیت نرخ رشد چند سال اخیر، متغیرهای اقتصاد کلان در حال بازگشت به شرایط بلندمدت است. وضعیت متغیرهای حقیقی از وضعیت متغیرهای اسمی بهتر بوده که دلیل اصلی آن نیز حباب است.

با توجه به توسعه روابط خارجی ، سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه کنترل نقدینگی و با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در کنار آرامش در بازار ارز، امیدواری به آینده وجود دارد و تا پایان سال می توان در جهت تحقق اهداف سال که مهار تورم و رشد تولید است، گام برداشت.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام