به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، یکی از مهم‌ترین اخبار روزهای اخیر در فضای اقتصادی کشور، مسئله آزادسازی ارزهای ایران در سایر کشورها و واریز آن به حساب بانک مرکزی در کشور قطر بود. پیش از این دولت قبل این منابع بلوکه شده را با نرخ 4200 تومان به بانک مرکزی فروخته و ریال آن را دریافت کرده‌بود. با توجه به آخرین گزاره مسئولان، قرار است منابع حاصل از این توافق و ورود منابع بلوکه شده، صرف واردات کالاهای غیر تحریمی شود.

فارغ از گشایش‌های ارزی که این توافق خواهد داشت، اثرات پولی مهمی نیز در پی دارد که در صورت بی توجهی به آن ممکن است، بانک‌ها را با اضافه برداشت گسترده مواجه کند.

یک نگرانی برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده

در همین راستا، جواد حیدری، کارشناس حوزه اقتصاد در بیان اثر آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران در کشورهایی نظیر کره جنوبی گفت: شرح  موضوع به صورت خلاصه این طور است که بانک مرکزی این دلارها را به واردکنندگان مختلف می‌فروشد و در ازای آن ریال از واردکنندگان دریافت می‌کند. دریافت ریال توسط بانک مرکزی به معنای کاهش پایه‌پولی و به تبع کاهش ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: از آن‌جایی که در حال حاضر به دلیل سیاست انقباضی بانک مرکزی، ذخایر بانک‌ها در کم‌ترین مقدار خود به سر می‌برد و نرخ بین بانکی افزایش یافته است، هرگونه کاهش بیش‌تر از ذخایر بانک‌ها به این معناست که بانک‌ها چاره‌ای جز اضافه برداشت برای تامین نرخ ذخیره‌ قانونی خود ندارند.

مطابق گزارش‌های کارشناسی، از ابتدای دولت سیزدهم، نسبت مازاد ذخایر بانک‌ها به ذخایر قانونی روندی کاهشی داشته‌است و بانک‌های مختلف با مشکلات زیادی برای تامین ذخایر خود مواجه هستند. در چنین شرایطی شوک ناشی از کاهش پایه پولی ناشی از فروش ارزهای آزاد شده می‌تواند بانک‌ها را بیش از پیش با کسری مواجه کند و تقریبا معادل ریالی ارز فروخته شده منجر به اضافه برداشت بانک‌ها شود.

بر این مبنا کارشناسان اعتقاد داردند، ۶ میلیارد دلار معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان با ارز آزاد و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هست که در هر دو صورت می‌تواند باعث فروپاشی بازار بین بانکی شود.

با توجه به توضیحات فوق ضروری است، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سیاست فعالانه‌ی پولی را در پیش بگیرند. سیاست فعالانه‌ی پولی به این معناست که بانک مرکزی معادل ریالی ارز فروخته شده در بازار بین بانکی مداخله کند و منابع مورد نیاز بانک‌ها را تامین کنند.

ساخت مسکن، بهترین مقصد برای هزینه‌کرد منابع بلوکه شده

در همین راستا، علی نادری شاهی، کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه باید به صورت هدفمند و با توجه به اولویت‌های دولت انجام شود، گفت: با توجه به این‌که اولویت رفاهی اصلی دولت سیزدهم ساخت مسکن برای واجدین شرایط است، بانک مرکزی می‌تواند ما به ازای ذخایر بلوکه شده، تسهیلات قاعده‌مند با نرخ مناسب در اختیار بانک‌ّهایی که تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت می‌کنند، قرار دهد.

این کارشناس اقتصاد مسکن بیان کرد: با اتخاذ این سیاست علاوه بر این‌که بانک‌ها دچار اضافه برداشت نمی‌شوند، دولت نیز به هدف خود در ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال خواهد رسید.

اکنون نیز با فروش ۶ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی عددی بین ۱۷۰ تا ۳۰۰ همت از ذخایر بانک‌ها کاسته خواهد شد که در صورت عدم مداخله‌ی درست، تمامی آن به اضافه برداشت تبدیل خواهد شد.