سیاست گذاران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه نرخ‌ها را یک چهارم درصد دیگر افزایش دادند و نرخ معیار را به 4 درصد رساندند که بالاترین سطح از زمان معرفی یورو در سال 1999 محسوب می‌شود.

این نرخ تنها 14 ماه پیش به پایین ترین رقم خود یعنی منفی 0.5 درصد رسیده بود، به این معنی که بانک‌ها در سراسر منطقه یورو باید برای نگه داشتن پول نقد خود در بانک مرکزی اروپا، پول پرداخت می‌کردند.

افزایش اخیر اندکی پس از آن صورت گرفت که گزارش بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی‌های قبلی درباره اقتصاد کلان منطقه یورو را به سمت بالا اصلاح کرد و میانگین نرخ تورم را در سال 2023 نسبت به پیش بینی قبلی 5.4 درصدی افزایش داد و5.6 درصد پیش بینی کرد و در سال آینده میلادی این رقم را 3.2 درصد اعلام کرد در حالی که پیش از این 3 درصد پیش بینی کرده بود.

این گزارش در عین حال پیش بینی خود را برای تورم در میان مدت از 2.2 درصد به 2.1 درصد کاهش داد.

این تنظیم کننده در بیانیه‌ای گفت: تورم به کاهش خود ادامه می دهد، اما همچنان انتظار می رود که برای مدت طولانی بسیار بالا بماند.

بانک مرکزی اروپا افزود: شورای حاکم مصمم است تا اطمینان حاصل کند که تورم به موقع به هدف میان مدت دو درصدی خود بازگردد.

اتحادیه اروپا برای مبارزه با تورم شدید در سراسر این بلوک که علت آن قیمت‌های بی رویه انرژی است، با مشکل مواجه بوده است.

پس از آنکه تحریم‌های اعمال شده بر مسکو باعث افزایش سرسام آور قیمت گاز و تضعیف بیشتر تجارت بین روسیه و بلوک شد، بانک مرکزی اروپا تهاجمی ترین چرخه افزایش نرخ بهره را در ژوئیه 2022 آغاز کرد.