بفرمایید که این سوددهی بانک های دولتی چه تاثیری بر روی معیشت مردم خواهد گذاشت ؟

 یکی از مشکلات دیرینه نظام تامین مالی کشور این بود که در بخش بانکی و حتی بانک های دولتی که انتظار می رفت با انضباط بیشتر و قانون گرایی بهتری عمل کنند ، متاسفانه مسائل متعدد نارضایت بخشی وجود داشت و یکی از تصمیمات مهم آقای رئیس جمهور این بود که در حوزه مالی و به طور خاص بانک های دولتی نیازمند یک اقدام تحولی هستیم . با توجه به این که دیروز ۳۱ مردادماه پایان موعد برگزاری مجامع سالانه ی بانک های دولتی بود،  ۱۳ بانک از مجموعه حدود ۳۰ بانک و موسسه مالی کشور تحت مدیریت دولت فعالیت می کنند، از مجموع این ۱۳ بانک غیر از بانک سپه که در اثرات ناشی از ادغام در ۴ بانک و موسسه مالی دیگر مسائلی را در سال های گذشته داشت ، تمامی بانک های دولت از زیان دهی خارج شدند . جالب است که خدمت شما عرض کنم که در طول سالهای برنامه ششم و حتی قبل از آن این اعداد وجود دارد سال ۹۵ ، ۶ بانک دولتی زیان ده بودند و مجموع بانک های دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان زیان تولید کرده بودند در سال ۹۶ ، ۹ بانک دولتی زیان ده بودند و مجموعا عدد خارق العاده ۲۸ هزار میلیارد تومان زیان تولید کرده بودند، در سال ۹۷ ، ۱۱ بانک دولتی زیان ده بودند که تقریبا غیر از دو بانک تمامی بانک های دولت وضعیت ناترازی داشتند ، مجموعا ۹ هزار میلیارد تومان زیان تولید شده بود در سال ۹۸ ،۶ بانک دولتی زیان ده بودند با ۱۵ هزار میلیارد تومان مجموع زیان تولید شده ، سال ۹۹ ، ۵ بانک دولتی با مجموعا ۱۴ هزار میلیارد تومان سود یعنی سال به نسبت موفقی در مقایسه با سال های قبل بود ، اما دوباره این عدد در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرد و ما همچنان ۴ بانک زیان ده داشتیم ، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون ، بانک ملی ایران و بانک سپه اما بحمدالله در سال ۱۴۰۱ که گزارش های آن دیروز به دست ما رسید ، جز بانک سپه تمامی بانک های دولت از حالت زیان دهی خارج شدند و برای اولین بار یک عدد ارزشمندی معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان سود خالص عملکرد شبکه بانکی کشور ثبت شد .

 چه اقداماتی برای خروج بانک های دولتی از زیان انجام شده است ؟

 مسئله بسیار مهم این است که تلاش و تاکید دولت و آقای رئیس جمهور بر مسئله انضباط و قانونمندی ، پرهیز از پرداخت های غیر قابل پذیرش از حوزه حسابرسی و استانداردهای کشور و تذکرات مکرر به مدیران بانک های دولتی بود که حق ندارند از قواعد تخطی کنند در بخش های غیر تولیدی هزینه های خودشان را بالا ببرند ، بحمدالله مجموعه این انضباط های سختگیرانه ای که صورت گرفت کمک کرد ما جز یک بانک تمامی بانک های دولت را بتوانیم از حالت زیان دهی خارج بکنیم . همچنان تاکید دولت برای سال ۱۴۰۲ این است که وضعیت تنها بانک باقیمانده هم باید تا پایان سال به سمت خروج از زیان دهی تغییر پیدا کند و دو اتفاق هم برای مردم رخ بدهد ، مسئله اول بالا رفتن سهم تسهیلات خرد بانک ها به نیازهای مردم و خانوارهایی است که در این زمینه نارضایتی هایی وجود دارد و به حق هم هست برخی از نارضایتی ها ، دوم تاکید بر بالا رفتن سهم تولید کنندگان از تسهیلات بانکی به ویژه در حوزه تولیدات صنعتی و تولیدات بخش مسکن و ساختمان هست .

با توجه به این که در قانون بودجه امسال اجازه انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای افزایش سرمایه بانک های دولتی داده شده ، وزارت اقتصاد چه برنامه ای برای این حکم قانونی دارد؟

 همانطور که حضرتعالی هم اشاره کردید با توجه به این که بانک های ملی و سپه برخلاف سایر بانک های دولتی که کفایت سرمایه مثبتی را داشتند دچار مشکل جدی بودند ، مجلس شورای اسلامی هم موافقت کرد با این که ما ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق به عنوان افزایش سرمایه و بالابردن توان اعتبار دهی بانک های دولت داشته باشیم ، هر دو بانک مصوبه ی لازمش را اخذ کردند ما هم در وزارت اقتصاد و دارایی میزان لازم برای ۲۵ هزار میلیارد تومان بانک ملی و ۲۵ هزار میلیارد تومان بانک سپه را هم تایید کردیم امیدواریم ظرف هفته های آینده رسما هم در ثبت آن شرکت ها درج بشود .