به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، علی بیگ‌زاده درخصوص نقش بازار سرمایه در کنترل نقدینگی و مهار تورم گفت: این موضوع به صورت کلی همواره مطرح است. چرا که بازار سرمایه دو بخش اصلی بازار اولیه و بازار ثانویه را پوشش می دهد. از این رو بحث جذب نقدینگی برای حوزه تولید عمدتا در بازار اولیه اتفاق می افتد.

وی افزود: در بازار اولیه این موضوع در قالب ایجاد شرکت های سهامی عام جدید یا افزایش سرمایه شرکت ها پوشش داده می شود. لذا این دو موضوع، پوشش دهنده بحث هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه هستند. شرکت ها با استفاده از راهکارهایی که قانون تجارت اجازه داده مثل افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم یا صرف سهام، افزایش سرمایه دهند و این کار به انتقال قسمتی از نقدینگی به سمت بازار سرمایه کمک می کند. در عرضه اولیه سهام، سرمایه گذاران قادر خواهند بود قسمتی از سهام را عرضه و نقد کنند و این نقدینگی را به روش های مختلف به شرکت باز گردانده و صرف تولید کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: بنابراین به مسئله بازار اولیه باید به صورت ویژه پرداخته شود تا با تامین سرمایه از روش های مبتنی بر سهام یا مبتنی بر بدهی مانند انواع صکوک با نرخ های مناسب، نسبت به تامین مالی تولید و انتقال قسمتی از نقدینگی جامعه به سمت بازار سرمایه اقدام شود. بازار سرمایه از حیث قوانین و مقررات نیازمند ثبات در متغییر های اقتصاد کلان است که این مسئله منجر به افزایش اعتماد در سرمایه گذاران خواهد شد. در بحث قیمت گذاری نیز باید با توجه به واقعیت های اقتصادی، نرخ ارز و شرایط صنایع فرمولی مشخص شود و به این فرمول پایبند بود.

به گفته بیک زاده، ایجاد اعتماد از دو محل ثبات مقررات و پیش بینی پذیر کردن بازار به منظور جلوگیری از سلب اعتماد سرمایه گذاران قابل دستیابی است. بحث پروژه های ناتمام دولت در بخش های صنعتی و عمرانی، موضوعی قدیمی است و به نظر می رسد باید با برخی مشوق های مالیاتی و تضمین درآمد آنها پروژه ها را توجیه پذیر کرد. چون اگر نرخ بازده داخلی که سرمایه گذار در سایر بخش های اقتصادی به آن می رسد تامین نشود سرمایه گذار بخش خصوصی به این پروژه های ناتمام ورود نخواهد کرد و این موضوع نیازمند مقررات گذاری است.