وی افزود: این قدرت خرید درپی کالا و خدمات می گردد و وقتی رشد تولید به میزان رشد نقدینگی نیست و کمتر است، سطح و میزان آن بالا می رود و دولت علاقه دارد تا تولید از دل آن خارج شود که شامل کالا و خدمات می باشد.

مظاهری با بیان این که هر 10 میلیون تومان از این نقدینگی به یک شخص حقیقی و حقوقی تعلق دارد، افرود: این نقدینگی متعلق به افراد بوده و سرمایه آن هاست و دولت در این بین باید کاری کند تا انگیزه سرمایه گذاری را بالا برد و کاری کند تا سود سرمایه گذاری و فعالیت افراد از کارهای اقتصادی در جهتی پیش رود که دولت بدان نام افزایش تولید می گذارد.

در این صورت همان کسانی که نقدینگی به آن ها تعلق دارد و این سرمایه را در دست دارند، راه رفتن به سمت تولید را یافته و سرمایه خود را در این مسیر هزینه می کنند ولی اگر بدنه دولت اعم از هیئت وزیران، فلان وزارتخانه یا... دیکته کنند که نقدینگی در یک جای خاص تولیدی به کار گرفته شود و از طرفی شرایط لازم بدین منظور مهیا نباشد، افراد سرمایه خود را برای تولید هزینه نخواهند کرد و شخصا راهی می یابند تا ارزش منابع و درآمد و پول خود را حفظ کنند.

وی ادامه داد: صاحبان سرمایه از آن پس سراغ راه هایی خواهند رفت که دولت و مردم نمی پسندند که شامل خرید ارز و بورس بازی و بورس خودرو و... می باشد که به نفع مردم هم نیست.

مظاهری تاکید کرد دولت به جای هدایت نقدینگی مردم بداند که نقشی در راستای هدایت گری ندارد. دولت باید شرایط کسب و کار و فضای تولید و مشاغل خوب و راحت و شیرین و سودآور همراه ضوابط و مقررات را فراهم آورد تا کسی به مردم اجحاف نکند.

وی تاکید کرد: در این شرایط سرمایه گذاران و در اختیار دارندگان نقدینگی اعم از شرکت های خصوصی و خصولتی و دولتی خودشان نقدینگی شان را به سمت تولید خواهند برد. البته به شرط آن که تولید سودآور باشد.