در رابطه با مفاد این پرونده، شایان ذکر است که صنف طلافروشان گرگان دارای یک قطعه زمین در خیابان ولیعصر این شهر بوده که دو سازنده معروف اقدام به ساخت مجتمع در خیابان فوق نموده و بسیاری از واحد‌ها را پیش‌فروش کردند؛ حسب ادعای خریداران، سازندگان علی‌رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از آغاز طرح و بیش از ۶ سال از زمان تحویل، به وعده‌های خود عمل ننموده‌اند؛ لذا با درخواست تعداد بیش از ۱۰۰ خانواده، در واحد پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان پرونده‌ای تشکیل و به هیأت ۳ نفره کارشناسی ارسال شد تا درباره مجتمع مذکور و ملک دیگری در خیابان عدالت اظهارنظر نمایند. لازم به ذکر است بسیاری از خریداران در ازای واحد‌های این مجتمع پول نقد پرداخت یا ملک شخصی خود را با سازندگان تهاتر کرده‌اند.

در نهایت، امروز با حضور رئیس قوه قضاییه، درباره  این پرونده کثیرالشاکی، با اولویت استیفای حقوق مردم و سرمایه‌گذاران، اتخاذ تصمیم شد و این پرونده نیز بدون ارجاع به دادگاه، حل و فصل نهایی شد. بر این اساس، حقوق حدود ۱۸۰ نفر از مردم استیفا و از تشکیل بیش از ۶۰۰ فقره پرونده قضایی جلوگیری شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان رسیدگی به این پرونده کثیرالشاکی، با اشاره به اثرات مصالحه در دعاوی، گفت: خیر و برکاتی که در مصالحه و به صلح و سازش کشاندن دعاوی مستتر است، شاید در احکام قضایی وجود نداشته باشد؛ با صلح و سازش رساندن دعاوی، بسیاری از تبعات و پیامد‌هایی که ممکن است بر اثر تشکیل پرونده و اجرای احکام حادث شود، از بین می‌روند و رضایت طرفین حاصل می‌ شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از شرکت در جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «مجتمع تجاری زرین گرگان» که به استیفای حقوقی حدود ۱۸۰ نفر از مردم بدون تشکیل پرونده قضایی منجر شد، در مصاحبه‌ای گفت: رویکرد و راهبرد ما این است که پرونده‌هایی که امکان تحقق صلح و سازش در آن‌ها وجود دارد، به مراحل رسیدگی قضایی کشیده نشوند و با هزینه کمتر و جلب رضایت طرفین دعاوی، به مصالحه ختم شود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: استان گلستان از استان‌های پیشتاز در حوزه به صلح و سازش کشاندن دعاوی، قبل از تشکیل پرونده‌های قضایی است و این امر ناشی از اهتمام و انگیزه مقامات قضایی استان است که جای تقدیر دارد.

رئیس دستگاه قضا افزود: در موضوع مورد رسیدگی به پرونده مجتمع تجاری زرین گرگان، چنانچه مقوله مصالحه در دستور کار قرار نمی‌گرفت، حداقل حدود ۱۸۰ پرونده قضایی در دادگستری تشکیل می‌شد و با محاسبه گردش‌های پرونده، با چیزی حدود ۶۰۰ فقره پرونده مواجه می شدیم که همین امر سبب افزایش هزینه‌ها و رفت و آمد‌ها می‌شد و شاید رضایت شکات نیز بطور کامل برآورده نمی‌شد.