فرزانی تصریح کرد: سیاست‌های تثبیت اقتصادی نیز در راستای تاکید رئیس کل بانک مرکزی است تا در نهایت به هدف نهایی که تداوم کنترل نقدینگی است، دست یابیم.

این کارشناس ارشد پولی و بانکی بیان داشت: آمار‌های اقتصادی حاکی از آن است که نرخ رشد نقدینگی کاهش یافته و این موضوع از این جهت مورد توجه است که کنترل رشد نقدینگی با استفاده از عملکرد بانک‌ها و همچنین رشد دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها محقق شده است.

وی اضافه کرد: طبق ضوابط بانک مرکزی، بانک‌هایی که سالم هستند می‌توانند رشد بیشتری در اعطای تسهیلات و دریافت سپرده‌ها داشته باشند و بانک‌هایی که ناسالم و ناتراز هستند با محدودیت‌های بیشتری در اعطای تسهیلات و دریافت سپرده‌ها مواجه خواهند شد، بنابراین در چرخه عملیاتی از فعالیت‌های بانک‌های ناتراز کاسته خواهد شد.

این کارشناس ارشد پولی و بانکی اظهار کرد: محدود کردن فعالیت‌های بانک‌های ناتراز اهمیت بسزایی دارد، زیرا محدود کردن فعالیت‌های بانک‌های ناتراز در راستای سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی است و از این جهت بانک مرکزی نظارت بیشتری بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها دارد و این نظارت سختگیرانه است.

فرزانی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی اثر خود را بر کاهش رشد حجم نقدینگی گذاشته و در حال حاضر آثار این سیاست‌های بانک مرکزی بر کاهش رشد نقدینگی کاملا محسوس است، چرا که جلوی خلق نقدینگی بانک‌ها گرفته شده است.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: بانک مرکزی اعلام کرده است که به دنبال حل و فصل مالی بانک‌های ناسالم است و این بانک‌ها اصلاح خواهند شد. از طرف دیگر بانک‌های دیگری هستند که امکان بازسازی در آن‌ها وجود دارد که به اصطلاح به این‌ها «بانک‌های مشکل‌دار» گفته می‌شود. همچنین از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی کنترل محدود بانک‌های سالم است.

ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

وی افزود: بحث اصلاح نظام بانکی باید در قانون بانک مرکزی و در قانون بانکداری دیده شود و از این جنبه لازم است تا اختیارات بانک مرکزی در این رابطه افزایش یابد.

این کارشناس ارشد پولی و بانکی بیان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی به واسطه قانون پولی و مالی کشور و بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، اختیار حل و فصل مالی را به طور کامل ندارد، به همین دلیل رئیس کل بانک مرکزی درخواست افزایش اختیارات را دارد.

وی اضافه کرد: تاکنون سران قوا افزایش اختیاراتی را به بانک مرکزی داده اند، اما مصوبات آن به صورت سالیانه است و این بدین معنی است که این اختیار به لحاظ قانونی برای بلند مدت نیست و در این راستا می‌طلبد که بانک مرکزی بتواند ملاحظات و اختیارات را از طریق مجلس در قالب طرح و لایحه پیش ببرد و افزایش اختیارات را به لحاظ قانونی بتواند کسب کند تا موانع اصلاح نظام بانکی را مرتفع کند.

فرزانی در پایان تاکید کرد: رئیس کل بانک مرکزی در حال حاضر در این خصوص برنامه سال جاری خود را در مورد حل و فصل مالی بانک‌ها اعلام کرده است و به دنبال جلوگیری برای ناترازی‌های جدید و جلوگیری از ادامه فعالیت گسترده بانک‌های ناسالم است که این مسئله را از طریق کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها در بحث دارایی و بدهی‌ها پیش برده است، برهمین اساس می‌توان گفت که در شبکه بانکی گام‌های اولیه برای اصلاح نظام بانکی شروع شده است و لیکن سرعت آن مناسب نیست، زیرا بانک مرکزی به دلیل این که اختیارات کافی را ندارد، در حال حاضر برنامه خود را با کندی پیش می‌برد.