به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، بانک مرکزی با اشاره به شکایت‌های مردم و نتایج بررسی‌های میدانی به مدیران عامل ۹ بانک بورسی و فرابورسی  ملت، صادرات ، رفاه کارگران، گردشگری، اقتصاد نوین، بانک شهر، ایران زمین، پاسارگاد و سامان، اعلام کرد: پیرو نامه‌های 5 فروردین در مورد پرداخت تسهیلات قرض‌ الحسنه ازدواج و فرزند و حسب جزء یک بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری، مسئولیت حسن اجرای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند بر عهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. بر اساس این مفاد، پرداخت این تسهیلات با ضمانت فراتر از حدود قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

همچنین با عنایت به مفاد بند 6 از بسته نظارتی‏‏-اعتباری که طی نامه 20 خرداد سال جاری به بانک ها ابلاغ شده، مقرر است "با عنایت به تضامین مورد تاکید در بند ب تبصره 16 قانون بودجه، بانک عامل باید نسبت به دریافت تضامین به صورت دقیق نظارت کرده و مراتب تسهیل را با توجه به تاکیدات این بانک فراهم کند."

ولی حسب شکایت و تماس‌های متعدد متقاضیان با سامانه ارتباطات مردمی و اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی، مشخص شده پس از تعیین شعبه و مراجعه متقاضیان به شعب آن بانک، مسئولین مربوطه برای تأمین رکن ضامن سخت‌گیری های فراتر از قانون و بخشنامه های این بانک درخواست می کنند که از جمله می‌توان به تقاضای ارائه بیش از یک ضامن، گواهی اشتغال به کار متقاضیان و... اشاره کرد که این موضوع در بررسی‌های میدانی بعمل آمده از سوی این بانک نیز تایید شده است .

از این‌رو با عنایت به مسئولیت مستقیم مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن بانک در حسن اجرای مقررات، ضوابط و بخشنامه‌های ابلاغی و با توجه به مفاد بسته نظارتی ـ اعتباری، آن بانک موظف است نسبت به برخورد با روسای شعب خاطی اقدام کند.