مدیرکل دفتر تامین مالی معاونت علمی و فناوری:
ارتقای زیست بوم نوآوری با همکاری بخش خصوصی
اقتصاد ایران: مدیرکل دفتر تامین مالی و سرمایه گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با بیان اینکه حساسیت موضوع مالی در بخش خصوصی خیلی بیشتر از بخش دولتی است، گفت:از سال های گذشته در نظر داشتیم که بخش خصوصی در بحث های دانش بنیان و زیست بوم نوآوری کشور سرمایه گذاری کند. گفت:
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، مجید مرشدی در مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق پژوهش و فناوری استان البرز با اشاره به اینکه در سایر کشورها از اعتبار مالیاتی استفاده می شود، اظهار کرد: ما هم موفق شدیم در بحث جهش تولید این موضوع را بگنجانیم.
وی استفاده از اعتبار مالیاتی را در سه بخش دانست و گفت: نخستین بخش در موضوع جهش تولید است که یک بحث تحقیق و توسعه است که هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شود.
مدیرکل دفتر تامین مالی و سرمایه گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری افزود: وزارت دارایی هم در این خصوص مشکلی نخواهد داشت و به محض اینکه این موضوع آغاز به کار کند در هزینه های تحقیق و توسعه شما به عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ می شود.
وی با بیان اینکه ساز و کار آن مشخص است، تصریح کرد: در بحث بند ت ماده ۱۱ قانون جهش ۲ مورد را جدا کردیم که یکی سرمایه گذاری شرکت های بورسی و فرابورس و شرکت هایی که سرمایه ثبتی آن ها بالای هزار میلیارد ریال است که در شرکت های دانش بنیان که ۳۰ درصد سرمایه گذاری مستقیم داشته باشند ۳۰ درصد اعتبار مالیاتی اختصاص می یابد.
مرشدی گفت: اداره کل امور مالیاتی قانونی نوشته که شرکت های بورسی و فرابورسی و شرکت هایی که سرمایه های آن ها بین هزار تا ۲ هزار میلیارد ریال است که به عنوان سرمایه گذار در اعتبار مالیاتی کار کنند.
مدیرکل دفتر تامین مالی و سرمایه گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری گفت: هر شرکتی سرمایه گذاری در این صندوق ها انجام دهد و این صندوق ها در شرکت های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند مقداری که در این صندوق ها سرمایه گذاری شده اعتبار مالی به آن اختصاص داده می شود.
مرشدی اضافه کرد: برای این موضوع شورای قانون جهش تولید مشخص شده که رئیس آن رئیس جمهور و نایب رئیس آن معاون علمی است و دبیرخانه آن نیز در معاونت علمی است که تمام طرح هایی که نیاز به سرمایه گذاری داشته باشد باید مجوز آن شورا یا دبیرخانه را داشته باشد.